بلاغ للنائب العام يتهم قيادات بالبترول بالتسبب في انقطاع الكهرباء لتصدير الغاز لإسرائيل

أعلن عدد من النشطاء السياسيين عن تقديمهم بلاغاً للنائب العام ضد قيادات وزارة البترول والرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول، لتسببهم بشكل غير مباشر في أزمة انقطاع الكهرباء في جميع محافظات مصر، واتهموا قيادات الوزارة بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واستمرارها في تصدير الغاز بسعر بخس رغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار 100 الخاص بتصدير الغاز.
كما طالب النشطاء في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول أزمة انقطاع التيار الكهربي بضرورة إلزام وزارة البترول بتعديل الأسعار وألا يتم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء المحلي وهو ما ظهرت آثاره في أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة.
من جانبه قال السفير إبراهيم يسري، أن أزمة انقطاع التيار الكهربي كشفت وأكدت كارثة إهدار الغاز الطبيعي المصري وتصديره بأسعار بخسة رغم حاجة السوق المصرية إليه. كما تعجب يسري من توجيه الدولة اللوم لوزير الكهرباء وحده في الأزمة في حين لم توجه كلمة واحدة لوزير البترول، وقال إن هناك ما يسمي ب«لوبي الغاز» الذي يشكل دولة داخل الدولة تفوق إرادته إرادة الدولة، وهذا اللوبي يتعامل مع قضية الغاز الطبيعي وكأنها مسألة شخصية لا علاقة للشعب المصري بها، فيما علق الخبير البترولي إبراهيم زهران علي الأزمة قائلاً، إنه مع بداية عام 2004 ارتفع استهلاك المازوت من 1 إلي 4 ملايين طن بصورة مفاجئة والسبب هو اتخاذ قرار بتوجيه المازوت لعمل المحطات الكهربائية بدلاً من الغاز الطبيعي الذي بدأ تصديره في نفس العام وقد وصل استهلاك المازوت حالياً إلي 5.5 مليون طن سنوياً.
كما أشار زهران إلي أن خسائر تصدير الغاز لا تقتصر علي بيعه بسعر 25.1 دولار بدلاً من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولكنه يقوم بتغطية النقص في الاستهلاك المحلي بسبب التصدير من خلال استيراد المازوت ب300 دولار للطن بما يعني أننا ندفع 8 دولارات أمام كل 25.1 دولار نحصل عليه من إسرائيل.
وشكك الخبير البترولي ممدوح عبدالسلام في أرقام الاحتياطي للغاز الطبيعي التي تعلن عنها الحكومة في حين تؤكد الأزمات المتكررة أن هناك تناقصاً في الإنتاج واستنزافاً للحقول سيؤثر حتما في حجم الاحتياطي، وطالب باللجوء لمؤسسات عالمية محايدة للتأكد من صحة الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي.
من جانبه أكد أنور عصمت السادات- وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- ضرورة التزام الحكومة بحكم المحكمة الإدارية العليا والاعتراف بصحة ما جاء بحملة لا لنكسة الغاز التي حذرت منذ سنوات من تداعيات تصدير الغاز للعدو الصهيوني التي نعيشها الآن.