الخبر انفردت به المصريون ونقلته عنها معاريف "الإسرائيلية" ونقلته الصحف المصرية عن معاريف!! .. قانونيون ونشطاء سياسيون يطالبون النائب العام بالتحقيق في قضية إعادة استيراد الغاز المصري من إسرائيل

أحدث انفراد المصريون بنشر خبر إعادة استيراد كميات من الغاز المصري من "إسرائيل" بأسعار مضاعفة لإنقاذ شبكة الكهرباء من الانهيار ، أحدث ضجة كبيرة ، كما نقلت الخبر قنوات فضائية كبيرة مثل الجزيرة وعلقوا عليه ، ونقله عن المصريون أيضا أكثر من 400 موقع إخباري عربي وأجنبي على شبكة الانترنت ، كما أعادت نشر التقرير بحذافيره صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ، ثم قامت صحف مصرية بعد ذلك بنقله عن "معاريف" هروبا من "حرج" نقله عن المصريون ، وكانت المصريون قد تلقت صبيحة نشر الخبر اتصالات من وزارة البترول تطالب بتصحيح الخبر ، لكن الوزارة رفضت تقديم أي معلومات رسمية لنفي الموضوع ، كما تقدم عدد من الناشطين والمحامين ببلاغات إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع .
ففي سياق تطورات القضية ، تقدم عدد من السياسيين ورموز القوى الوطنية في مصر- ظهر الأربعاء- ببلاغ للنائب العام برقم 15182 عرائض النائب العام ضد المسئولين بوزارة البترول، للتحقيق في المعلومات المنشورة عن القضية ، ومطالبين بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره حكمُا نهائيًا واجب النفاذ، وفي معاناة مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء، نتيجة تقليص إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.
وقع على البلاغ كل من السفير إبراهيم يسري منسق حركة "لا لبيع الغاز"، والمهندس عبد العزيز الحسيني عضو تجمع "مهندسون ضد الحراس"، جمال تاج، أحد قيادات "الإخوان المسلمين" بنقابة المحامين، محمد عبد القدوس، أمين لجنة "الحريات" بنقابة الصحفيين، وآخرين.
ويطالب البلاغ بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ووضع شروط وأسس لعقد الاتفاقيات، على أن تكون الأسعار وفقا للأسعار العالمية ومراعاة الاستهلاك الداخلي، سواء أكان استهلاك المواطنين أو للهيئات والمؤسسات المختلفة داخل مصر.
ويختصم البلاغ أربعة من رؤساء الشركات البترولية الكبرى بهذه التهم، وهم عبد الله عبد المنعم غراب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ومحمود لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للغاز الطبيعي، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وإبراهيم صالح الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للبترول.
وأكد يسرى في الندوة التي عقدتها لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وحملة "لا لنكسة الغاز" حول أزمة انقطاع الكهرباء، أن البلاغ المقدم يتهم مسئولي البترول بإهدار المال العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بوقف صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لأنها تضر الصالح العام.
ووجه انتقادات إلى الحكومة في أزمة انقطاع الكهرباء، فيما اعتبرها تكشف عن سوء تخطيط في جميع مرافق الدولة، محملا وزير الكهرباء مسئولية ما حدث لعدم وضعه لخطط تتماشي مع الزيادة السكانية و التنمية التي يحتاج إليها المجتمع, ووزير البترول الذي قام بتصدير الغاز وقال إن لدينا احتياطي يكفى 100 عام ثم عاد وتراجع, وأشار إلى أن هناك "لوبي غاز" في مصر أقوى من الدولة.
وكان يسري حصل على حكم في 18 نوفمبر 2008 من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم.
وفي فبراير الماضي، قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملاً من أعمال السيادة، لكنها ألزمت الحكومة وضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
من جانبه، انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، قيام وزير البترول بتصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بدلا من منحه لوزارة الكهرباء التي يمنحها المازوت لاستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء، مشيرا إلى مساوئ استخدام المازوت في الكهرباء، حيث أنه ملوث للبيئة ووجوده داخل مولدات الكهرباء يؤدي إلى تآكلها، فضلا عن السلبيات الناتجة من تصدير المحروقات لإسرائيل بسعر قليل يصل إلى دولار مقابل استيراد المازوت الملوث للبيئة بأسعار مضاعفة تصل إلى ثماني دولارات.
وقال إن قبل عام 2004 كان استهلاك المازوت في مصر مليون طن سنويا وفى 2004 مع بدء تصدير الغاز وصل إلى 4 مليون طن سنويا والآن 5,5 طن سنويا، وانتقد عدم مناضلة وزير الكهرباء في الحصول على حقه في الغاز الطبيعي الذي كفله لها القانون رقم 20 لسنة 1977 و الذي ينص على حقه في أن يطلب المادة البترولية التي يحتاج إليها، قائلا: "لكن وزير الكهرباء طبعا لا بيطلب ولا بيصر لكن بيقطع الكهرباء".
واقترح الخبير البترولي حلا لزيادة إنتاجية الكهرباء بما يغطى احتياجات المجتمع تتمثل في اصدر تشريع قانوني يلزم الشركات و المصانع التي لا تعمل في فصل الصيف و لديها مولدات كهربائية أن تعمل في إنتاجية الكهرباء أثناء الصيف.
أما محمد عصمت أنور السادات، منسق حملة "لا لنكسة الغاز" ووكيل مؤسسي حزب التنمية والإصلاح، فقال إنه بمضي الوقت ثبتت مخاوف المعارضين لتصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما تمثل في أزمة الكهرباء التي ظهرت حاليا، واعتبر أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة وعشوائية في التخطيط، وطالب بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، استنادًا إلى المثل الدارج، "إللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع".
في حين انتقد المهندس عبد العزيز الحسيني، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراس" وزارة الكهرباء لعدم استغلالها الطاقة الشمسية الهائلة التي تتمتع بها مصر لإنتاج الكهرباء والطاقة التي نحتاج إليها، قائلا هناك دول أقل منا في الطاقة الشمسية ولكنها استطاع أن تستغلها في إنتاج الطاقة.
رابط الخبر كما نشرته المصريون وانفردت به بتاريخ 22 أغسطس :
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=37535
رابط الخبر كما نشرته معاريف بعد المصريون بأيام :
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/148/718.html?hp=16&loc=9&tmp=2201
رابط الخبر كما نشرته المصريون وانفردت به بتاريخ 22 أغسطس :
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=37535
رابط الخبر كما نشرته معاريف بعد المصريون بأيام :
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/148/718.html?hp=16&loc=9&tmp=2201