تجدد الأزمة بين «الكهرباء» و«البترول» بسبب إمدادات الغاز فى الخطة الخمسية المقبلة

تجددت الأزمة بين وزارتى البترول، والكهرباء بسبب إمدادات الغاز لمحطات التوليد، وسادت حالة من الارتباك فى قطاع الكهرباء والطاقة، بسبب مخاوف نقص الغاز لتشغيل محطات التوليد فى الخطة الخمسية 2012/2017 التى تبلغ قدرتها 11 ألف ميجاوات.
قال مسؤولون فى وزارة الكهرباء إن الشركة القابضة أرسلت الخطة إلى قطاع البترول لكنه لم يرد عليها، موضحين أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين للوصول إلى حل لهذه المشكلة، مشيرين إلى أن وزارة البترول أجلت البت فى الموافقة على الكميات المطلوبة، مبررة موقفها بوجود مشاكل فى إنتاج الغاز، وعدم قدرة الشركة القابضة للغازات على تحديد جدول زمنى لإمداد المحطات بالغاز.
وأضاف المسؤولون أن وزارة البترول رفضت بشكل قاطع استخدام جزء من إمدادات خط غاز الصعيد لتشغيل محطات التوليد المقرر إنشاؤها فى منطقتى المراشدة فى محافظة قنا، والميمون فى بنى سويف، مبررة موقفها بأن الخط مصمم أساساً لمد المصانع والمنازل فقط بالغاز، وعدم تحمل الخط لتشغيل محطات الكهرباء.
وتابعت المصادر: تلقينا تحذيراً شديد اللهجة من مسؤولى وزارة البترول بعدم الاقتراب من خط غاز الصعيد نهائياً، وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ل«المصرى اليوم» إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لبحث الموقف، موضحاً أن الأمر مازال فى إطار المفاوضات.
وكشفت مصادر مسؤولة عن انسحاب شركة إماراتية - ليبية من مفاوضات كانت تجريها مع قطاع الكهرباء، للاستثمار فى إقامة المرحلة الأولى من محطة الميمون البخارية فى بنى سويف بقدرة 1300 ميجاوات، باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، بسبب غموض موقف إمدادات الغاز،
وقال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن قطاع الكهرباء لا يستطيع تسديد كامل مديونيته لوزارة البترول بسبب العجز المالى السنوى الذى يصل إلى 7 مليارات جنيه فرق المصروفات والإيرادات.