قال مسؤولون بوزارة الكهرباء إن الأزمة بين وزارتى البترول والكهرباء بدأت قبل 6 سنوات مع بداية إعلان أسعار الغاز الجديدة للمصانع وجميع محطات الكهرباء التى أصبحت تعتمد عليه كوقود بنسبة 80% وأوضح المسؤولون ل«المصرى اليوم» أن شرارة الأزمة انطلقت عندما رفض قطاع الكهرباء الاعتراف بالزيادات الجديدة للغاز بسبب عدم قدرته على تحصيل مديونياته لدى الغير والتى وصلت آنذاك إلى أكثر من 11 مليار جنيه فى حين كانت مستحقات البترول تصل إلى 8 مليارات جنيه. وكشف المسؤولون أن عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق سعى لحل الأزمة بين الطرفين عبر اقتراحه تأسيس صندوق لدعم الطاقة وتحصل البترول على حصيلته من فرق الزيادات التى تمت خلال 2004 وتسديد جزء من الفواتير القديمة لكن الوزارات المؤسسة للصندوق لم تسدد ما عليها من حصص مالية الأمر الذى أدى إلى توقف عمل الصندوق منذ تأسيسه إلى الآن لتزيد الأزمة اشتعالا بين الطرفين وأوضح المسؤولون أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء رعى اتفاقا عام 2007 بين الطرفين بمقر القرية الذكية تسدد الكهرباء بموجبه الفاتورة الشهرية للغاز إضافة إلى أقساط منتظمة من المديونية القديمة التى تراكمت على الكهرباء ووصلت إلى نحو 12 مليار جنيه وقال الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: «التزمنا بالاتفاق وسددنا المطلوب منا ولكننا لا نستطيع دفع زيادات خارج الاتفاق بسبب العجز الذى تعانى منه الشركة القابضة والذى يمثل فرق المصروفات والإيرادات والذى يتجاوز 7 مليارات جنيه سنويا نتيجة تقاعس جهات مختلفة عن سداد ما عليها من فواتير للكهرباء» وأضاف أنه يجب على الجميع أن يقيم أثر الكيلو وات ساعة على إجمالى الناتج القومى لمصر حيث يساهم الكيلو الواحد بنحو 3 دولارات وهو ما يرد على ادعاءات أن الكهرباء تحصل على غاز رخيص. وأضاف المسؤولون أن أزمة الغاز بين الطرفين تصاعدت فى الفترة الأخيرة خاصة عام 2009 عندما أرسلت القابضة للكهرباء خطتها الخمسية 2012 /2017 إلى البترول لتوفير الغاز للمحطات الجديدة والتى تصل قدرتها إلى 11 ألف ميجاوات وتحتاج يومياً 50 مليون متر مكعب من الغاز، إلا أن القابضة للغازات لم ترد على الكهرباء بنعم أو لا كما يقول المسؤولون، الأمر الذى دفع وزير الكهرباء بعد إحاطته بموقف القابضة للغاز من الخطة، إلى أن يطلب من المهندس سامح فهمى، لقاء مباشراً يضم أطراف الأزمة للوصول إلى حل لمشكلة المحطات البعيدة عن خطوط الغاز والتى طلبت القابضة للغازات تغييرها أو إقامة الخطوط على نفقتها الخاصة وتم اللقاء 28 أكتوبر 2009 واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تبدأ مهمتها بعد 3 أيام من اللقاء للبحث فى مشكلة المحطات البعيدة والتى رفضت الكهرباء عرض البترول تغييرها بسبب توازن الشبكة القومية الذى يتطلب وجود محطات الكهرباء على مسافات متباعدة عن بعضها البعض واستمر عمل اللجنة عدة أشهر ووافقت الكهرباء على نقل بعض المواقع واتفق الطرفان على توفير الغاز لمحطات قريبة من الشبكة والمازوت للمحطات البخارية وعقد اللقاء الثانى فى يوليو الماضى وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء فى لقاء مع «المصرى اليوم» منذ 15 يوما إن الأمور المعلقة بين الطرفين لم تصل إلى حد الأزمة وإن اللقاء دعا إلى ضرورة التنسيق فقط سواء ما يتعلق بالمحطات الجديدة أو إخطار الكهرباء بصيانات الحقول المنتجة للغاز والتى تمد المحطات بالوقود. وبحسب تقرير رسمى للشركة القابضة للكهرباء فإن جملة المستهلك من الغاز شاملة محطات القطاع الخاص بلغت حوالى 82.1 فى عام 2008/2009 للمحطات المرتبطة ونسبة 87% من إجمالى الوقود المستخدم وبالأرقام استهلك العام نفسه نحو 23 مليار متر مكعب من الغاز بنسبة تطور 5% ونحو 5.3 مليون طن من المازوت بنسبة تطور 11.5% ونحو 500 ألف طن من السولار بزيادة 300 ألف طن على العام السابق واشتكى مسؤولو الكهرباء من ضعف ضغط الغاز المورد إلى المحطات منذ عام تقريبا الأمر الذى سبب ارتباكات فى تشغيل المحطات وقطع الغاز عن 4 وحدات بمحطة توليد النوبارية أواخر 2009 بسبب مشاكل فى الآبار المنتجة والموردة للمحطة الأمر الذى دفع الكهرباء إلى استخدام الوقود البديل وهو السولار لتشغيل الوحدات المتوقفة وكشفت مصادر أن الوحدة الغازية لمحطة كهرباء الكريمات الثالثة التى دخلت التشغيل منذ أسابيع تعانى اهتزازات عند تشغيلها بأقصى طاقتها بسبب توريد غاز غير مطابق للمواصفات إلا أن مصادر أخرى رأت أن الاهتزازات طبيعية عند الوصول إلى أقصى طاقة للوحدة وليست لها علاقة بنوعية الغاز المورد إليها وتشتكى الكهرباء من رداءة نوعية المازوت المورد إلى المحطات ما تسبب فى مشاكل فى الغلايات الموجودة بالمحطات البخارية بسبب ارتفاع نسب الكبريت وكان من أبرز التداعيات الأعطال المتكررة لمحطة توليد كهرباء الوليدية بأسيوط نتيجة مشاكل المازوت.
