تسبب النزاع الأخير الذى نشب بين وزارتى الكهرباء والبترول، على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية، والتى تبادل الطرفان فيها الاتهامات بشأنها، فى تأخير حصول الشركة القابضة للكهرباء على قرض من أربعة بنوك، تزيد قيمته على مليار جنيه، تستخدمه الشركة فى سداد مديونيتها لصالح الهيئة العامة للبترول، كما أكد مصدر مطلع قريب من القرض فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وأضاف المصدر أن الخطوط العريضة لحصول القابضة للكهرباء على القرض شبه منتهية، وأن صرفه متوقف على التوقيع النهائى من قبل الشركة والبنوك الأربعة المشاركة فيه، «الأهلى المصرى والتجارى والعربى الأفريقى الدولى واتش إس بى سى». وأشار المصدر إلى أن توقيع القرض قد يكون خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد عودة حالة الهدوء إلى وزارتى البترول والكهرباء، ومحاصرة أزمة التيار الكهربائى، «التى وضعت الحكومة بكاملها فى أزمة، خاصة فى ظل الانقطاع الذى أصاب معظم المناطق داخل الجمهورية». كان مصدر رفيع المستوى قد قدر ل«الشروق» أمس مديونيات الكهرباء لصالح وزارة البترول، بنحو 20 مليار جنيه، تمثل نصف مديونية الحكومة للقطاع البتروى والتى تبلغ 40 مليار جنيه. ورجح نفس المصدر أن يستحوذ البنك الأهلى المصرى على الحصة الأكبر من القرض، بنحو 350 مليون جنيه، مع توزيع بقية قيمة القرض على البنوك المشاركة، ومن المزمع أن يتزامن توقيع قرض القابضة للبترول، مع توقيع البنوك الأربعة بالإضافة إلى بنك القاهرة قرض لصالح شركة نقل الكهرباء، تبلغ قيمته نحو 2.24 مليار جنيه، تستخدمه لتصفية بعض المديونيات القائمة بينها وبين شركات الإنتاج والتوزيع تمهيدا لتحويل المصرية لنقل الكهرباء إلى شركة قابضة. ومن المقرر فى حالة إتمام التوقيع أن يؤدى إلى حصول قطاع الكهرباء على ما يقرب من 5 مليارات الشهر المقبل، حيث سبق أن تم التفاوض على قرض نقل الكهرباء فى مايو الماضى، وقرض القابضة فى يونيو، ومن المنتظر أن يتم السداد فى تلك القروض بشكل شهرى،خلاف السابق فى قروض الكهرباء التى كانت تسدد فى فترة تتراوح ما بين ربع ونصف سنوية. كانت القابضة للكهرباء قد حصلت على قرض مماثل مطلع العام الحالى، وبنفس القيمة والغرض، لتخفيض مديونيتها المستحقة للقطاع البترول فى إطار خطة للتخلص من تلك المديونيات، والتى بدأت قبل 6 سنوات مع بداية إعلان أسعار الغاز الجديدة للمصانع، وجميع محطات الكهرباء التى أصبحت تعتمد عليه كوقود بنسبة 80%، فقد رفضت الكهرباء تلك الأسعار للغاز، بسبب عدم قدرتها على تحصيل مديونياتها لدى الغير، والتى وصلت فى ذلك التوقيت إلى 11 مليار جنيه، فى حين كانت مستحقات البترول لا تتجاوز 8 مليارات جنيه. وقد طالبت البنوك المقرضة لقطاع الكهرباء بالحصول على ميزانيات شركات الكهرباء، الطالبة للتمويل البنكى خلال الفترة المقبلة، ليتسنى لها معرفة الموقف المالى الحقيقى لها، ومساعدتها فى تنفيذ الاتفاق الذى تم بينها وبين وزارة البترول فى 2007، ويقضى بسداد الكهرباء الفاتورة الشهرية للغاز، بالإضافة إلى أقساط منتظمة من المديونية المتراكمة.
