«الأعلى للطاقة» يبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائى اليوم

يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا مهماً اليوم، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لبحث عدة ملفات فى مقدمتها أزمة انقطاع التيار الكهربائى والخلافات الحادة التى اندلعت بين وزارتى البترول والكهرباء وتبادل الجانبين الاتهامات.
وقالت مصادر رسمية مطلعة إن المجلس سيستعرض تقريرا شاملا حول انقطاع التيار الكهربائى وأسبابه والخطوات التى اتخذتها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر لمواجهة ارتفاع الاستهلاك مقابل قدرات المحطات على الإنتاج، مشيراً إلى أن استهلاك الكهرباء ارتفع 11.5% هذا العام مقابل العام الماضى.
ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع لخطوات وزارة الكهرباء لحل الأزمة، فى مقدمتها طرح مناقصات على الشركات العالمية للإسراع فى تنفيذ محطات توليد الكهرباء الجديدة ، خاصة فى ظل التوقعات الحالية التى تشير إلى ارتفاع قياسى فى استهلاك الكهرباء على مستوى أغلب القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية.
وتستهدف وزارة الكهرباء جذب استثمارات قيمتها 110 مليارات دولار فى قطاع الطاقة بحلول 2027، مع تحقيق 20% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية فى 2020.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها أن الاجتماع لن يتطرق إلى الخلافات الحادة التى اندلعت بين وزارتى البترول والكهرباء مؤخرا على خلفية اتهامات «الكهرباء» ل«البترول» بالتسبب فى خروج 1600 ميجاوات خارج الخدمة بسبب تخفيف ضغط الغاز، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء طالب الجانبين بتقديم حلول محددة لحل الأزمة دون التطرق لمشاكل تعوق الخروج من هذه الأزمة.
وتابعت المصادر أن هذا الاجتماع يكتسب أهميته فى ضوء القرارات المتوقع اتخاذها للتوصل إلى حلول عملية محددة، لعدم تكرار عمليات قطع التيار الكهربائى والتى أدت إلى حدوث تذمر شعبى دفع القيادة السياسية للتدخل بين وزيرى الكهرباء والبترول الأسبوع الماضى.
وكشفت عن أن المجلس الأعلى للطاقة أنه سيولى، وللمرة الأولى، أهمية قصوى لبرامج ترشيد الطاقة المعتمدة لدى كل وزارة وكيفية تنفيذها فى أسرع وقت فى ظل ارتفاع الضغط على الكهرباء وما يمثله ذلك من خطورة على الشبكة القومية للكهرباء والذى بلغ 23500 ميجاوات هذا العام.
ومن المقرر أن يبحث المجلس مبادرة لترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية من خلال وضع أكواد للكفاءة بحيث تتولى المحافظات التعامل مع هذه الأكواد. واستطردت المصادر أن المجلس الأعلى للطاقة سيتابع عمليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 92 فى يونيو الماضى لخفض استهلاك المحافظات من الكهرباء بنسبة 50% (إنارة ومبان حكومية) وذلك من خلال تخفيض الإضاءة العامة بالطرق وداخل المدن وغيرها من مبادرات ترشيد الطاقة.
من جانبه، قال خبير الطاقة المهندس إبراهيم زهران إنه رغم مطالبة الحكومة المواطنين بترشيد الطاقة فإنه ينبغى عليها التحرك بصورة عاجلة نحو بناء محطات لتوليد الكهرباء فى أسرع وقت ممكن، خاصة فى ظل وجود عجز يقدر ب1600 ميجاوات حاليا بين الإنتاج والاستهلاك.