تدخل الرئيس مبارك لاحتواء الأزمة التى تفجرت بين وزيرى الكهرباء والبترول، والتى ألقت بتأثيرها على المواطنين بعد تزايد حالات انقطاع الكهرباء، وعقد مبارك اجتماعاً وزارياً مصغراً بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ود. حسن يونس، والمهندس سامح فهمى، وزيرى الكهرباء والبترول، ود. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع تناول الخلاف القائم بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء، وعلاقتها بتزايد حالات انقطاع الكهرباء فى الآونة الأخيرة، وشدد الرئيس مبارك على ضرورة إيجاد حلول سريعة للحد من انقطاع الكهرباء. وبررت مصادر داخل وزارة الكهرباء عدم إعلانها تقليل كميات الغاز التى يحصلون عليها إلا بعد أن زادت الانقطاعات الكهربائية، قائلة: «إنها رفضت إحراج وزارة البترول أكثر من مرة إلا أن تزايد الانتقادات التى وجهت إلى الوزارة فى الآونة الأخيرة دفعها إلى الإعلان عنها، خاصة أنها لم تتعرض لمثل تلك الانتقادات من قبل». وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» أن الخلاف بين وزارتى البترول والكهرباء، يرجع إلى عامى 2004 و2005، حيث تفجر بشكل حاد جداً، بسبب توسع وزارة البترول فى تصدير الغاز. وأوضح المصدر أن الأرقام الرسمية تشير إلى تصدير الغاز بمتوسط سعرى أقل بكثير من متوسط أسعار استيراد المازوت لمحطات الكهرباء. وكشف المصدر أن وزير البترول لم يلتزم بتعهداته فى اجتماعات المجلس الأعلى للطاقة، بزيادة نسبة استخدام الغاز فى محطات الكهرباء، مما فجر توتراً مكتوماً بين الجانبين استمر ل6 سنوات. وبينما رصدت وزارة المالية 6.3 مليار جنيه ل«الكهرباء» لتغطية فروق أسعار المواد البترولية لإنتاج الطاقة، قررت وزارة الرى زيادة المياه المنصرفة خلف السد العالى إلى 250 مليون متر مكعب ولمدة 5 أيام لزيادة الطاقة الكهرومائية المتولدة من توربينات السد العالى لمواجهة الانقطاعات. من جهة أخرى، تظاهر العشرات من أهالى قرية السيليين التابعة لمركز سنورس بالفيوم، احتجاجاً على النقص الشديد فى مياه الشرب والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى منذ 10 أيام، وقاموا بقطع الطريق السياحى الذى يربط مدينة الفيوم ببحيرة قارون بعد أن أشعلوا النيران فى إطارات السيارات وفروع الأشجار.
