قرار حكومي بدعم "المستهلك الأوروبي " من الغاز على حساب المستهلك المصري

أصدرت الحكومة قرارا جديدا لم يتم الإعلان عنه حتى الآن برفع سعر الغاز الطبيعي للمستهلك المصري من 85 سنتا إلي دولار لكل ألف قدم مكعب في حين أكدت تقارير أن سعر عقود التصدير لأوروبا ولإسرائيل لا تزال عند 75 سنتا عن نفس الكمية، وهو ما دفع خبراء محليين لاتهام الدولة بدعم المستهلك الأوروبي علي حساب المستهلك المصري؟! وذكرت تقارير أن الحكومة تخطط للإعلان عن القرار في أقرب وقت ليصبح سعر متر الغاز الذي يتم توصيله للمنازل 22 قرشا بدلا من 14 قرشا وهو أول سعر للغاز منذ بدء استخدامه في المنازل . فيما حذر خبراء البترول من مغبة استمرار تصدير الغاز الطبيعي وقالوا إن إنتاجه بات لا يكاد يكفي الاستهلاك المحلي وأن الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المصري لا يكفي للتصدير، كما أن معدلات الإنتاج اليومي تكفي بالكاد لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي الذي يتزايد بنحو 10% سنويا. يشار في هذا الصدد إلى أن مصر تصدر 100 مليون قدم مكعب يوميا إلي الأردن عبر الخط العربي الذي يقوم بتصدير نحو مليار و 200 ألف قدم مكعب يوميا إلي السوق الأوروبية ومن المنتظر أن يمد هذا الخط إسرائيل ب 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال الأشهر القليلة القادمة. وعلمت "المصريون" أن وزارة البترول تقوم الآن بسحب الكمية المطلوبة للتصدير من الشبكة القومية للغاز والتي أنشأتها لتوزيع الغاز المنتج للمستهلك المحلي والمعروف أن احتياطي مصر في عام 1989 قد وصل إلي نحو 18 ترليون قدم مكعب و لذلك عارض وزير البترول السابق عبد الهادي قنديل وقتها مبدأ تصدير الغاز وهو نفس الموقف الذي أتخذه من بعده وزير البترول السابق حمدي البمبي حيث رفض أيضا إلي أن جاء سامح فهمي وزيرا ولم يكتفي بتصدير الغاز لأوروبا ودول بالمنطقة بل وافق علي تصديره لإسرائيل. ووفقا لتقديرات خبراء البترول فان مصر تستهلك سنويا ما يوازي 1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتزداد هذه النسبة بمعدلات كبيرة سنويا تصل إلي 10% أحيانا . وتنتج مصر ما تستهلكه سنويا بالكاد فبحسب بيانات إنتاج يوليو 2004 بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 3435 مليون قدم مكعب يوميا، وهي الكمية التي تحتاجها مصر . الأمر الذي يعني استحالة التصدير لعدم وجود فائض في الإنتاج خصوصا وانه لم يتم إبرام أي عقود لتنمية الآبار والحقول منذ عام 1999 كما تؤكد بيانات وزارة البترول نفسها. وتعتبر وزارة البترول الحديث عن أسعار تصدير الغاز الطبيعي بقيمة اقل من بيعه للسوق المحلي سرا من أسرار الدولة! وتقوم وزارة البترول تقوم بتصدير ثلث الاحتياطي الاستراتيجي الذي يقدر ب 66 تريليون قدم مكعب والذي ينتج عن اكتشافات حديثة في شمال الدلتا والصحراء الغربية والبحر المتوسط.