وسط اتهامات حكومية للمواطنين بالتسبب فى الأزمة.. ووصول سعر الأنبوبة إلى 60 جنيها

دخلت صفقة الغاز الطبيعي التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيونى في 17 من سبتمبر الماضي حيز التنفيذ، حيث ستلتزم مصر بموجبها بتوريد الغاز لإسرائيل لمدة 20 عاما، على ما أفادت وسائل إعلام صهيونية، فيما اعتبرته سيعود بالنفع على تل أبيب أكثر من الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين في عام 2005.
ووفق التقارير الصهيونية، فإن الاتفاق الجديد يتضمن عدة مميزات وفوائد للكيان الصهيونى، على رأسها تقليص طريقة العمل بنظام "تيك أور باي" والذي يعتمد على دفع ثمن الغاز حتى في حال عدم توريده للكيان الصهيونى لضمان حق البائع المصري، كما سيعمل الاتفاق السابق على تقليل الضمانات البنكية التي تعهدت بها تل أبيب للقاهرة وزيادة تدفق كميات الغاز في مرونة، موضحا أن سعر الغاز سيتم تعديله مرة كل خمس سنوات.
اتهامات وتهديدات
وأضافت التقارير أن شركة "أمبل" الصهيونية المشاركة في اتفاقية الغاز الطبيعي بين القاهرة وتل أبيب، والتي يرأسها يوسي ميمان أحد المشاركين بشركة "إي إم جي المصرية للغاز الطبيعي" أعلنت في بيان أن الصفقة الجديدة دخلت حيز التنفيذ إثر حصول الجانب الصهيوني على التأشيرات والاعتمادات المطلوبة لتفعيل الصفقة، حيث تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها تعديل سعر الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب على مدى 20 عاما ورفعه بنسبة 40 %.

وأوضحت أن الاتفاق الجديد قوبل بتهديدات من شركة "يام تاطيس" الصهيونية المنافسة ل "أمبل" وآي إم جي"، حيث اتهمت شركة كهرباء تل أبيب بانتهاج سياسة اللا مساواة بينها وبين الشركة المصرية وهو ما عقبت عليه شركة الكهرباء باتهام مقابل لشركة الغاز الصهيونية بمحاولة تخريب سوق الغاز الصهيوني وتدميره.

وشركة "إي إم جي" المسئولة عن توريد الغاز المصري للكيان الصهيونى هي عبارة عن شراكة بين رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الصهيونية، وشركة أمبل الأمريكية - الصهيونية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل، ويتم إمداد الكيان الصهيونى بواردات الغاز المصري عبر خط أنابيب من العريش إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الصهيونية على البحر المتوسط.

الفرق بين سعرى البيع والتكلفة
ويتم تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى بموجب اتفاق في عام 2005، بين مصر والكيان تقضي بتصدير مصر 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيونى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، وهو ما قوبل باحتجاجات كبيرة في مصر، خاصة وأن الاتفاق جرى تمريره بعيدا عن مجلس الشعب.

ودشن عدد من النشطاء حملة احتجاج على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إالكيان، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

ضمان رفاهية الصهاينة
وفي ضوء الأزمة الأخيرة التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية بسبب أنابيب البوتاجاز، وارتفاع أسعارها إلى 40 جنيه في بعض المناطق و60 فى مناطق اخرى، أصدرت وحدة البحث الميداني بحركة "مواطنون ضد الغلاء" برئاسة الخبير الاقتصادي حسن هيكل دراسة ميدانية حول هذه الأزمة، وأكدت خلال استعراض أسباب هذه المشكلة على ضرورة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيونى ولغيره.

وأشارت الدراسة إلي أنه في الوقت الذي تساهم فيه وزارة البترول المصرية في توفير الرفاهية و الدفء والكهرباء للمواطن الصهيوني بتصدير الغاز له بأسعار مدعومة و علي حساب الشبكة المحلية للغاز "شبكه المنازل"، وضمانها للكيان أن يتسلم حصته بالسعر المدعوم ما بين دولار و نصف و2.97 دولار، والالتزام بتصدير حصة الكيان الصهيونى و لو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي ب9 دولار علي حساب المواطن المصري.

وسخرت من تصريحات بعض المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي حول سبب وقوف الملايين من المواطنين منذ شهر كامل في طوابير طويلة لساعات، طمعا في أنبوبة بوتوجاز ولا يجدونها، بالرغم من ارتفاع سعرها إلي 60 جنيه في بعض المناطق، إلى أنها ترجع إلي انخفاض كميات الأنابيب الموردة للمنافذ بسبب تحول المصريين من الطهي بالحطب والجلة إلي البوتوجاز، وهو ما وصفته بالتصريحات "المضحكة والمثيرة للشفقة".

سعر بخس
وانتقدت أداء المهندس سامح فهمي وزير البترول ومعايرته المستمرة للمواطن المصري بدعم البوتوجاز، وتأكيده المستمر على أن سعر الأنبوبة بالسعر العالمي يصل إلى 42 جنيه، في الوقت الذي يقوم بدعم إسرائيل بالغاز بسعر تكلفة غاز شبكه المنازل المصرية بعد استبعاد الضرائب والرسوم لمدة 20 عام، مشيرة إلى أنه كان صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل بعقود طويلة الأجل "من الأساس"، والتي تلزم مصر بتوفير كميات تكفي استهلاك 40 % من إسرائيل للغاز، و لو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي حسب العقد المنصوص بين الدولة الصهيونية ووزارة البترول، وهو ما حقق وفرة لإسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار، والتي تمثل تكلفة إنتاج الكهرباء بغير الغاز المصري.

ولفتت الدراسة إلى تقرير أصدرته وكالة "رويترز" علي هامش مؤتمر "هرتزيليا" أكد أن الحكومة الإسرائيلية تسعي لتصدير فائض الغاز في المناطق الساحلية جنوب إسرائيل من خلال تحالف عالمي تقوده شركة "دليكإ أنرجي"، بعد أن ضمنت وصول الغاز المصري بالسعر "البخس" إليها، بينما تصدر إسرائيل الغاز بالسعر العالمي.

محاصرة الصناعة الوطنية
وتابعت الدراسة أن سامح فهمي صاحب فكرة التصدير هو نفسه الذي يحاصر الصناعة الوطنية برفع سعر المازوت من 500 جنيه إلي 1000 للأجانب، وهو نفسه من قرر سحب امتياز الشركة العامة للبترول علي مناطق إنتاجها في حقلي "بكر وعامر" بخليج السويس دون مبرر من أجل إعادة طرحها في مناقصة عالمية لتمويل عجز الحكومة المالي، رغم أن أرباح الشركة العامة للبترول بلغت 881 مليون جنيه، وأنها أنتجت 142 ألف برميل متكثفات عام 2006/2007، أي ما يعادل 17.1 مليون برميل مكافئ.

وهو أيضا من يسعي لبيع إنتاج الشركة العامة للبترول من 2011 حتى 2017 للأجانب، وهو نفسه الذي عجز عن تنفيذ طلبات وزارة الكهرباء من الغاز لإقامة محطات الكهرباء الوطنية وفقا لخطة وزارة الكهرباء، في الوقت الذي بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة عام 2008/2009، حوالي 130 مليار ك.و.س، منها 114.4 مليار ك.و.س من المصادر الحرارية بنسبة 88%، و 14.7 مليار ك.و.س من المصادر المائية، 0.9 مليارات ك.و.س فقط.

وهو ما يعني حاجه البلاد إلي الغاز و الطاقة لتوفير محطات الكهرباء لعدم قدرة المحطات المائية علي توفير الطاقة لأغراض الصناعة، وقيام وزارة الاستثمار بوقف الترخيص بإنشاء مشروعات صناعية كثيفة الاستهلاك من الكهرباء، في حين يستمر طابور المصانع في مصر يتطلع إلي الغاز ولا يجده و يحاسب من وصل إليه الغاز من المصانع المصرية بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، و هو السعر العالمي للعقود.

سياسات متخبطة
ولفتت الدراسة إلى أن قيمة مقايسات تركيب الغاز للمصانع الصغيرة تصل لأكثر من نصف مليون جنيه، بينما تم توصيل الغاز لمصنع أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ب 140 مليون جنيه علي نفقة الدولة، في الوقت الذي تعاقب فيه الدولة أصحاب مزارع الدواجن في استخدامها أنابيب البوتوجاز "المدعومة" في التدفئة.

وأفادت بأن سبب الأزمة الحقيقي يرجع إلى سياسات وزير البترول المتخبطة، خاصة في ظل انخفاض كميات الغاز الصلب التي ينتجها قطاع البترول ويسلمها لشركات التعبئة بنسبة 60%، مما أثر علي حصص المستودعات، وأدى إلى حدوث هذه الأزمة، في الوقت الذي يبرر فيه بعض العاملين في قطاع البترول سبب الأزمة لسوء الأحوال الجوية التي أثرت علي تفريغ البواخر، ويرجعها آخرون لزيادة الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء.

مشروع الكوبونات
تأتي هذه الأزمة في ظل تخطيط وزارتي البترول و التضامن لتمرير مشروع كوبونات أنابيب البوتوجاز بعد أن فشلت وزاره البترول في رفع أسعار الأنبوبة، فلجأت لوزارة التضامن التي بدأت في الإعداد لمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق "كوبونات" سنوية تحدد عدد الأسطوانات التي تصرف شهرياً لنحو 15 مليون أسرة، أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية، بحيث يتم صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر.

ويبلغ عدد محطات تعبئة البوتاجاز طبقا لبيانات وزارة البترول على مستوى الجمهورية 48 محطة في عام 2008/2009، و تبلغ طاقات التعبئة 330 مليون اسطوانة سنوياً، وعدد مراكز توزيع البوتوجاز 2692 مركزاً عام 2008/2009، ولم تتجاوز نسبة الزيادة في استهلاك البوتوجاز عن 8%، وهو ما يعني عدم وجود مشكلة حقيقية في نقص المنافذ ولا طاقات التعبئة ولا حجم الاستهلاك، وإنما المشكلة في العجز في الإدارة والتخطيط وتوفير حاجات المواطن المصري أسوة بتوفيره الغاز للمواطنين الصهيوني والأسباني.

ومن جانبه ناشد محمود العسقلانى الناطق باسم "مواطنون ضد الغلاء" مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب و النقابات، التصدي للسياسات البترولية الفاشلة التي أهدرت ثروة الوطن، وصدرت للمواطن المصري المعاناة و الطوابير والغلاء، بينما قدمت الرفاهية لأعداء الوطن، رافضا أن نستورد ما يكافئ 2 مليون طن بوتاجاز بتكلفة 3مليار دولار في الوقت الذي نصدر فيه نفس الكمية لإسرائيل وبسعر بخس 164مليون دولا.

حماية المنتفعين والمحتكرين
وكان الدكتور إبراهيم زهران الخبير النفطي وعضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز"، قد شن هجوما شديدا على الحكومة لتقاعسها في حل أزمة أنابيب البوتاجاز والغاز، فضلا عن حمايتها لمجموعة من المنتفعين الذين يحتكرون الغاز لمصالحهم الشخصية.

وقال زهران "إن طاقة التخزين للغاز في مصر 6 أيام فقط، في حين أن المعدل المفروض هو 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا العجز في الطاقة دفع إلى أزمة لا حلَّ لها في الوقت الحالي إلا بزيادة الطاقة التخزينية، وطالب بإعادة هيكلة الكيان المسئول عن توزيع وتعبئة وصيانة الغاز المصري.

واستنكر الخبير النفطي سيطرة القطاع الخاص على 95% من نسبة التوزيع، ووصفهم بمجموعة من المنتفعين والمستوردين من الحكومة، والذين يتمتَّعون بحماية خاصة في ظل رفعهم سعر أنبوبة البوتاجاز من 2.75 إلى 40 جنيهًا بين يوم وليلة.

كما انتقد تسليم توزيع الأنابيب لشركة واحدة احتكرت المواطن والدولة، التي ما زالت تصمت تجاه الأزمة دون تحرك.

ورفض زهران الفكرة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر، والخاصة بالكوبونات، وقال "الكوبونات والدعم سياسات شيوعيةٌ لا تصلح مع الاقتصاد الحر، خاصةً في ظل فساد المنظومة المسيِّرة لحركة ملء وتوزيع أنابيب البوتاجاز.