صفقة جديدة لتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني لمدة 17 سنة قابلة للزيادة..و(وزارة البترول) تؤكد الاتفاق

رغم المظاهرات المنددة بتصدير الغاز المصري الى الكيان الصهيوني كشفت صحيفة «هاآرتس» الصهيونية أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعى لإسرائيل لمدة 17 سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية فيما أكدت وزارة البترول المصرية على أن هذا الاتفاق تجارى بين الشركة وشركائها الإسرائيليين.

وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن من حق شركة «EMG» المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.

وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.

وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل بها فى 2006.

وأكد أن هذا الاتفاق بين حكومتى الدولتين وهو السائد منذ توقيعه وبالتعديلات التى جرت عليها مؤخرا وارتبطت بمعادلة سعرية جديدة تم من خلالها رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد الرفض الشعبى للأسعار القديمة.

وأوضحت هاآرتس أن شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى «يوسى ميمان» بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة «دوراد» الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.

وتلتزم شركة (EMG) فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة «دوراد» لمدة 17 سنة، ويعطى العقد الحق لشركة «دوراد» فى تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية.

وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين تلتزم (EMG) بتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة «دوراد»، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين 125 و150 مليون دولار سنويا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة «دوراد» الإسرائيلية فازت منذ فترة، بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص فى إسرائيل، وانتهت من بناء المحطة فى مدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل المحطة التى تعمل بقوة 800 ميجا وات، السوق الإسرائيلية بدءا من 2012.

لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية. وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن العقد الجديد بين شركة «دوراد»، وشركة (EMG) يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل.

وتتراوح هذه الأسعار بين 5.1 و 5.5 دولار لكل وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى 37% مقارنة بالأسعار القديمة. غير أن مصادر مسؤولة فى شركة «دوراد» أكدت أن الزيادة فى أسعار الغاز المصرى ستتراوح بين 10% و 30%، لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز على مدار اليوم، وتزيد فقط فى ساعات الذروة.

وأرجع مسؤول وزارة البترول توقيع شركة EMG صفقة جديدة مع « دوراد» الاسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلى حصولها على تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها فى اتفاق 2005 والتى تقدر بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب فى السنتين الاوليين للاتفاق.

وأشار إلى ان زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسى الذى استخدمه المفاوض المصرى لإقناع الشركة والجانب الاسرائيلى لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة ب20 سنة.

يذكر أن شركة «دوراد» كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة (EMG) عام 2006 لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد إلى 15- 20 سنة.

وفى مطلع 2007 وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة (EMG) دخلت فى مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، فى أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل., حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين 2.5 و3.5 دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام 2000 تترواح ما بين 1.5 و1.6 دولار للوحدة.