شركة الكهرباء الصهيونية تحتفظ بتفاصيل عقودها مع شركة ""EMG المصرية المصدرة للغاز

رفضت شركة الكهرباء الصهيونية الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق الجديد المبرم مع شركة «EMG» المصرية بخصوص تعديل أسعار الغاز الطبيعى المستورد من مصر، بدعوى الحفاظ على الأسرار التجارية التى تخص شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز، وخوفا من انهيار مفاوضات تجرى على قدم وساق بين الشركتين المصرية والصهيونية لتوقيع عقد جديد لتوريد الغاز الطبيعى للكيان .

وأوضحت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية – الصهيونية أن شركة الكهرباء طلبت من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية السماح لها بعدم الكشف عن تكلفة تعديل اتفاق الغاز مع مصر، حفاظا على الأسرار التجارية التى تخص شركة EMG المصرية، ولعدم الإضرار بشركة الكهرباء الإسرائيلية خلال مفاوضاتها مع موردى الغاز الطبيعى الآخرين للسوق الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء الاقتصاديين فى تل أبيب توقعاتهم بأن تتراوح الزيادة فى أسعار الغاز المصرى بين 40 و50% مع خفض الكميات التى تحصل عليها شركة الكهرباء من مصر. كما توقعوا أن تصل قيمة واردات الغاز المصرى لإسرائيل إلى 2,5 مليار دولار وتتراوح مدة العقد بين 15 و20 عاماً.

كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية وافقت الأسبوع الماضى على تعديل أسعار الغاز الطبيعى الوارد من مصر، على الرغم من معارضة شركة «يام تاطيس» الإسرائيلية، المسؤولة عن تزويد شركة الكهرباء بقدر كبير من احتياجاتها من الغاز الطبيعى، رفع أسعار الغاز الطبيعى الذى تورده أسوة بالمصريين. ونفت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها قد تضطر لمواجهة دعوى قضائية ترفعها شركة «يام تاطيس» إذا تسربت تفاصيل الاتفاق الجديد حول أسعار الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل.

وصرح مصدر مسؤول فى شركة الكهرباء بأن شركته دأبت على إخفاء تفاصيل العقود التجارية المتعلقة بشراء الوقود، لأنها أسرار تجارية بينها وبين الجهات التى تقوم بتزويدها بالوقود. وتسعى الشركة فى الفترة المقبلة للتوقيع على عقود أخرى من شركة EMG المصرية، والكشف عن تفاصيل العقد الجديد قد يضر بالمفاوضات المستقبلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلافاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للقطاع العام، أعلنت شركة الكهرباء الخاصة «دوراد» عن تفاصيل تعديل الاتفاق المبرم مع شركة EMG المصرية ونشرت معلومات تتعلق بتكلفة الغاز الذى تحصل عليه سنوياً من مصر.

وطبقا لهذه التفاصيل تلتزم شركة «EMG» بتوريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، لشركة «دوراد» لمدة 17 سنة، ويحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة 5 أعوام إضافية. وتتراوح قيمة الصفقة بين 2.1 و2.5 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن شركة الكهرباء مازالت تنتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية على تعديل الاتفاق. ومن المنتظر أن يخاطب وزير البنى التحتية، عوزى لاندو، الحكومة المصرية للعمل على تأمين إمدادات الغاز لإسرائيل.