توريد 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل

في الوقت الذي تتصاعد فيه ازمة الكهرباء في ربوع مصر، بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء واكتفاء وزارة البترول بتوفير الازوت بديلا للغاز الطبيعي مما اصاب هذه المحطات بالعطب الامر الذي نتج عنه الانقطاع المتتالي للكهرباء في كل مصر المحروسة لتخفيف الاحمال علي محطات انتاج الطاقة الكهربية، وتواترت الانباء خلال الآونة الاخيرة عن صفقة جديدة بين مصر واسرائيل لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لتل ابيب مقابل حفنة زهيدة من الدولارات مما اثار العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة هذه الصفقة خاصة ان اسرائيل تسعي لاقامة محطة للطاقة الكهربائية بمنطقة العقبة الاردنية باستغلال الغاز الطبيعي المصري فلماذا لا تنشئ شركاتنا المصرية هذه المحطة طالما انها علي ارض عربية وباموال عربية وبغاز ايضا عربي فالمثل الشعبي يقول: "اللي يعوزه البيت يحرم علي الجامع" فالبيت هنا كبير وكبير جدا وهو مصر التي في اشد الحاجة للغاز الطبيعي وفي نفس الوقت اسرائيل طبعا، ليست جامعا بل هي وكر للفساد وملهي ليلي لبنات الهوي وكأن العرب لم يسمعوا شيئا عما يقال من ان جحا اولي بلحم ثوره!!
فقد كشفت مصادر صحفية اقتصادية في تل ابيب النقاب عن ان بعض الشركات الاسرائيلية بصدد انشاء محطة لتوليد الكهرباء في الاردن تعمل بواسطة الغاز الطبيعي المصري المصدر الي اسرائيل.
فقد اوضحت صحيفة "دي ماركيز" الاقتصادية التي تصدر عن دار "ها آرتس" العبرية للطبع والنشر ان المحطة الاسرائيلية ستقام باستخدام الغاز الطبيعي المصري في منطقة العقبة الاردنية في القطاع المحدد لمنطقة التجارة الحرة بين تل ابيب وعمان، وبحسب الصحيفة الاسرائيلية "باور" تستعد للاستثمار في مجال انتاج الكهرباء في كل من الاردن واسرائيل بما لا يقل عن مليار دولار لانتاج 700 ميجاوات من الكهرباء ويشمل هذا الاستثمار شراء الغاز من حقل ثمار قبالة حيفا وتسويقه لاوروبا.
وكانت صحيفة "ها آرتس" الاسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن ان شركة EMG الاسرائيلية المصرية المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل قد وقعت علي صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل لمدة 17 سنة ويحق للطرف الاسرائيلي تمديدها لخمسة اعوام اضافية.. موضحة ان من حق الشركة بحسب الاتفاق مع الحكومة المصرية التوقيع علي اي عقود تجارية مع شركات او افراد داخل اسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصري.. واشارت الي ان الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة المملوكة لرجل الاعمال المصري حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطي للشركة الاسرائيلية الحق في تنظيم التعاقدات التجارية بالاسعار التي تراها مناسبة لها.. واكدت الصحيفة ان شركة EMG المملوكة لرجل الاعمال اليهودي يوسي ميمان بالشراكة مع الحكومة المصرية اتفقت مع شركة "دوراد" الاسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء علي توريد 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في صفقة جديدة قيمتها 2.1 مليار دولار وكانت الشركة نفسها قد فازت منذ شهرين بمناقصة لانشاء اول محطة لتوليد الكهرباء تابعة للقطاع الخاص في عسقلان ومن المقرر ان تدخل سوق العمل في 2012 بقوة 800 ميجا وات لذلك سارعت الي توقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية وبحسب صحيفة "دي ماركيز" فان اهم مشاريع شركة "جلوبال باور" لا تقع داخل حدود اسرائيل وانما تتخطاها الي الاردن ومصر، وهكذا فالشركة الاسرائيلية تمتلك 50% من امتياز المشروع الطموح مع شركة TIUIANON لانشاء محطة طاقة في العقبة الاردنية ويدور الحديث الآن عن مشروع انشاء محطة طاقة بقوة 90 ميجاوات في منطقة التجارة الحرة بين اسرائيل والاردن تتم تغذيتها من خلال انبوب الغاز الطبيعي المصري المتجه الي الاردن وذكرت الصحيفة ذاتها ان شركة "جلوبال باور" تجري مفاوضات مع شركة الكهرباء الاسرائيلية ومع رجال اعمال في منطقة ايلات لتزويدهم بالكهرباء التي ستنتجها المحطة الاردنية في العقبة وهناك اتفاق نوايا لشراء الغاز من شركة JEF المصرية بسعر مواز لاسعار EMG التي تبيع الغاز المصري لاسرائيل. يتم ذلك في الوقت الذي تتعالي فيه المطالب لايقاف التطبيع مع اسرائيل وتتعالي فيه الصرخات لنقص الغاز الطبيعي وازمة الكهرباء في مصر!.