الحقائق تتكشف يومًا بعد يوم:

أعلنت شركة "كهرباء إسرائيل" عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني عبر خط أنابيب للمرة الأولى، بعد تعطل عن الموعد الذي كان مقرراً له دام قرابة الشهرين.
يأتي ذلك بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة غاز شرق المتوسط لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاما، بسعر لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب، وأثار عقد الصفقة دون طرحها على البرلمان للتصويت عليها الجدل في مصر، خاصة وأن أسعار البيع في نظر المعارضين أقل بكثير من الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن يسلم الغاز في المرحلة الأولى إلى محطات لتوليد الكهرباء في "تل أبيب" و"أسدود" المحتلة، مما سيمكن شركة الكهرباء الصهيونية زيادة إنتاجها من الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي.
وقدرت شركة "كهرباء إسرائيل" أن أكثر من 20% من الكهرباء المنتجة في الكيان الصهيوني خلال العقد القادم ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري!!
ووصف يوسي ميمان المسئول بشركة "إي إم جي" بدء ضخ الغاز الطبيعي من مصر للكيان الصهيوني باللحظة المؤثرة، وقال لصحيفة "كلكاليست" الاقتصادية العبرية: "هذه لحظة مؤثرة فبعد عشر سنوات من العمل المضني نجحنا في تحقيق مشروع يقوي العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين المصرية والإسرائيلية، هذا إثبات على قدرة الاقتصاديين في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين".
وأشار إلى الأيام الأخيرة شهدت عمليات تنسيق بين الطرفين المشاركين في المشروع، وتم توقيع عدد من التسهيلات بينهما، قبل أن يبدأ الضخ بشكل رسمي اعتبارا من مطلع مايو.
وكانت وسائل الإعلام الصهيونية أشارت إلى عملية بدء ضخ الغاز الطبيعي المصري بشكل رسمي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية بإلكيان الصهيوني، وأضافت :"أن على مدى الشهرين الماضيين كان هناك ضخ تجريبي تخلله عدد من العيوب الفنية، قاصدة بذلك العطب الذي أصاب أنبوب الغاز الطبيعي المصري في مارس الماضي، وأدى إلى تسريب الغاز."
وذكرت أنه لأول مرة تدفع شركة الكهرباء الصهيونية المتعاقدة مع الجانب المصري مقابل ما يستورده الكيان الصهيوني من غاز طبيعي، وهذا يعني أن الشركة الصهيونية لم تكن تدفع ثمن العينات التجريبية التي كانت تضخ خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
وفي التفاصيل، فقد قامت شركة غاز شرق المتوسط ببناء خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، وتتولى إدارة الخط والشركة مشروع مشترك من بين المستثمرين فيه رجل الأعمال المصري حسين سالم ورجل الأعمال الصهيوني يوسف ميمان.
وكان من المقرر أن يبدأ ضخ الغاز للصهاينة في نهاية فبراير الماضي، إلا أن مصر والكيان الصهيوني أعلنتا تأجيل الضخ بسبب مشاكل فنية في خط الأنابيب، في حين تردد وقتها أن سبب التأجيل عمليات تخريبية تعرض لها الخط.
وبيّنت وسائل إعلامية مصرية أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحراسة الخط الناقل للغاز الطبيعي للكيان الصهيوني خشية تعرضه لأي عمليات تخريبية تهدف إلى وقف عمليات التصدير، وقالت:" إن دوريات سيتم تسييرها بطول الخط لضمان عدم تعرضه لأي تخريب".
ووفقاً لنص العقد الموقع بين الجانبين المصري والصهيوني، فإن مصر تلتزم بتوريد سبعة مليارات قدم مكعب سنوياً إلى الكيان الصهيوني قابلة للزيادة، بسعر أدنى 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبسعر أقصى دولاراً وربع الدولار لكل مليون وحدة حرارية، ترتفع إلى دولار ونصف في حالة وصول سعر برميل البترول من خام برنت إلى 135 دولاراً.
لكن الصفقة واجهت انتقادات واتهامات إلى الحكومة المصرية بإهدار متعمد للمال العام، حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز في الأسواق العالمية تصل إلى تسع دولارات، الأمر الذي يعنى إهدار مليارات الدولارات، بحسب المنتقدين.
كما نص العقد على أن تكون مدته لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد حتى في حالة تناقص المخزون الاستراتيجي المصري، وحتى أن اضطرت مصر إلى شراء جزء من حصة الشريك الأجنبي
بالسعر العالمي وبيعه للصهاينة بالسعر المتفق عليه.