في اتفاق من شأنه أن يفتح النار على الحكومة.. مصر تضخ الغاز لمصنع إسرائيلي أكبر مورد لمواد البناء للمستوطنات الصهيونية

بدأت شركة "إي إم جي" المصرية للغاز الطبيعي ضخ كميات تجريبية من الغاز لمحطة الطاقة التابعة لمصنع "نيشر" للأسمنت الإسرائيلي، وفقا لما أوردته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية في تقرير نشرته أمس.
يأتي ذلك بموجب اتفاق تم إبرامه منذ شهور بين الشركة مع مصنع "نيشر" الإسرائيلي للأسمنت المقام برام الله بالضفة الغربية يقضي بإمداد المصنع الذي يعد أحد أكبر موردي مواد البناء والتشييد للمستوطنات الإسرائيلية بالغاز الطبيعي لاستخدامه في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصنع.
وشركة "إي إم جي"، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميلمان، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.
ووفق التقرير، فقد تم الانتهاء من عمليات الفحص بالمحطة، ودخلت مرحلة التشغيل التجريبي التي سيتم فيها اختبار الطرق المتعددة لإنتاج الكهرباء، وسيستغرق ذلك عدة أسابيع إلى حين بدء عملية توليد الطاقة بشكل فعلي.
وكانت عملية ربط محطة الطاقة بأنبوب الغاز التابع لشركة "إي إم جي" جرت قبل حوالي شهر، لكن لأسباب اقتصادية تأجل عمل المحطة في إنتاج الكهرباء، دون أن تحدد طبيعة تلك الأسباب.
وبدأ ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى في مايو 2008 بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا على مدى 20 عاما.
ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.
وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، بسبب تدني أسعار البيع وعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري، وهو ما دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن جميع العقود المبرمة.