هيئة البترول: لا وقف لتصدير الغاز بسبب أزمة الكهرباء

قال عبدالله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول إن تصدير الغاز المصرى لا يمكن أن يتوقف، «لأن اتفاقيات التصدير دولية وبها شروط محددة تلزمنا بغرامات فى حالة عدم الالتزام بها».
ونفى غراب فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن تكون أزمة الكهرباء الحالية متعلقة بنقص كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء، «لكنها تتعلق فى الأساس بالاستهلاك المتزايد للكهرباء وعدم توافقه مع إمكانات محطات التوليد، وليس بسبب قلة الغاز المورد للمحطات والتى تعتمد على المازوت بصفة أكبر، ولا نواجه عجزا فى توريد الغاز».
وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن وزارة البترول ستلجأ إلى تخفيض صادراتها تدريجيا من الغاز فى ظل أزمات انقطاع التيار الكهربائى المتتالية، الناجمة عن عدم كفاية الغاز الطبيعى لتشغيل المحطات وفقا للبعض. «هذه اتفاقيات دولية، لا نستطيع أن نغيرها فى يوم وليلة، خاصة أننا لسنا بحاجة إلى ذلك»، بحسب غراب.
من جانبه قال محمد السبكى، مستشار وزير الصناعة ومسئول ملف الطاقة فى مركز تحديث الصناعة، إن كميات الغاز الطبيعى التى يتم توريدها إلى المحطات الكهربائية قليلة بالفعل ولا تمثل عبئا على وزارة البترول، وأكد ان السبب فى انخفاض ما يتم توريده من الغاز هو انه يتم استبداله بالمازوت وهو ما يقلل قدرة وكفاءة المحطات على توليد الكهرباء.
ولكن «إذا التزمت الوزارة بتوريد الكميات اللازمة من الغاز دون استبدالها بالمازوت، قد تواجه مشكلة فى تلبية الاحتياجات لارتباطها بالتزامات تصديرية، حسب السبكى.
وتنتج مصر 60 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، إلا أن نصيبها فيها لا يتجاوز 65%، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذين يستثمرون فى هذا القطاع. فى الوقت نفسه، تقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنويا، إلى إسرائيل وأسبانيا.