رئيس القابضة للغازات يؤكد: لا علاقة لتصدير الغاز بانقطاع التيار.. ود.إبراهيم زهران يرد: استبدال المازوت بالغاز يتسبب في تعطل محطات إنتاج الكهرباء سامح فهمي نفي المهندس محمود لطيف - رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية- انخفاض أسعار تصدير الغاز المصري عن الأسعار العالمية، وقال إن سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل يتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، ويحقق لمصر جدوي اقتصادية وأرباحاً، مؤكداً أنه لا يحقق أي خسائر. وأوضح «لطيف» أن كميات الغاز الطبيعي المصدرة لإسرائيل محددة جدا بالنسبة لحجم إنتاج الغاز المصري، وأكد أن أسعار تصدير الغاز يحكمها ثلاثة محددات وعوامل رئيسية، وهي أن يكون سعر التصدير أعلي من تكلفة إنتاج الغاز، ويزيد علي سعر البيع في السوق المحلية، وأنه يتوافق ومؤشرات الأسعار في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي. وأكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن تصدير الغاز لإسرائيل أو لغيرها من الدول لا علاقة له من قريب أو بعيد بانقطاع الكهرباء الذي حدث في بعض المناطق مؤخراً، ونوه إلي إشادة المسئولين بقطاع الكهرباء بالتزام قطاع البترول بتوفير كميات الوقود اللازمة سواء لمحطات التوليد الحالية أو للمحطات المزمع إنشاؤها طبقا للخطة الموضوعة. وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين قطاعي البترول والكهرباء من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران- خبير البترول والمستشار الفني لحملة «لا لنكسة الغاز»- إن تصريحات رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية غير دقيقة، وقال أن العام الذي بدأ فيه تصدير الغاز انخفضت فيه نسبة الغاز الطبيعي المخصصة لمحطات إنتاج الكهرباء من مليون إلي 4 ملايين طن في السنة، في الوقت الذي ارتفع فيه استهلاك المازوت في محطات الكهرباء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد أن وزارة البترول سحبت الغاز المخصص لمحطات الغاز لتوفير كميات التصدير. ولفت زهران إلي أن تقرير الشركة القابضة للكهرباء في عام - 2005/2004 - العام الذي شهد بدء تصدير الغاز- أكد أن نسبة 98% من الغاز المصري يستهلك كوقود، وأوضح أن هذه النسبة انخفضت بعد ذلك إلي 40%. وقال إن استبدال المازوت بالغاز الطبيعي لإدارة محطات الكهرباء، بعد تصدير الأخير هو السبب في أعطال المحطات الكهربائية التي تسببت في أزمة انقطاع التيار الأخيرة، لأن المازوت يحتوي علي نسب مرتفعة من الكبريت الذي يسبب تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات إنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلي تعطلها وانخفاض إنتاجها. وأكد زهران أن سعر التصدير العالمي الذي اتفقت عليه وزارة البترول عند بدء التصدير كان 5،1 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2004، لكنه ارتفع الآن إلي 8 دولارات، وتساءل: هل عدلت وزارة البترول اتفاقيات التصدير وفق هذا الأسعار الجديدة، أم أنها تقصد بالأسعار العالمية أسعار 2004؟
