نفي المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، انخفاض أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، مؤكدا أن سعر تصدير الغاز المصري.. لإسرائيل متوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، ويحقق لمصر جدوي اقتصادية وأرباحا ولا يحقق أية خسائر. وأوضح لطيف أن كميات الغاز المصدرة لإسرائيل محدودة بالنسبة لحجم إنتاج الغاز المصري، وأن أسعار تصدير الغاز المصري يحددها ثلاث محددات وعوامل رئيسية، وهي أن يكون سعر التصدير أعلي من تكلفة إنتاج الغاز ويزيد عن سعر البيع في السوق المحلي، كما أنه يتوافق مع مؤشرات الأسعار في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي. وأشار رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلي أن تصدير الغاز ليس بدعة ابتدعتها مصر وليس هدفاً وإنما وسيلة للحصول علي عائدات تسهم في تمويل خطط التنمية الاقتصادية لمصر. وأكد لطيف أن تصدير الغاز المصري بصفة عامة، سواء لإسرائيل أو لغيرها من الدول، لا علاقة له من قريب أو من بعيد بانقطاع الكهرباء الذي حدث في بعض المناطق في الفترة الأخيرة. وقال لطيف، إن هناك إشادة من المسئولين بقطاع الكهرباء بالتزام قطاع البترول بتوفير كميات الوقود اللازمة سواءً لمحطات التوليد الحالية أو المحطات المزمع إنشاؤها طبقاً للخطة الموضوعة، لافتا إلي وجود تنسيق مستمر بين قطاعي البترول والكهرباء من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين. وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول، صدرت مصر 30 مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحري إلي إسرائيل، في العام المالي 2008/2009، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو 90 مليون دولار، بمتوسط 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كانت مصر قد وقعت اتفاقاً لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل علي مدي 20 عاماً في 2005، تم رفعها في إطار تعديل الأسعار في عام 2008. ويصل حجم الإنتاج الكلي لمصر من الغاز الطبيعي 2149 مليار قدم مكعب في العام المالي 2008/2009، كما بلغت حصة مصر العينية منها 1062 مليار قدم مكعب، وارتفعت إلي 1231 مليار قدم بعد حصول مصر علي حصتها، شاملة فائض الاسترداد من الشركاء الأجانب، فيما بلغ الغاز المصدر بمعرفة هيئة البترول وبتعاقد طويل الأجل 466 مليار قدم مكعب.
