خبراء: سياسة وزارة البترول "غامضة" واحتياطى الغاز ملك للأجيال وليس الحكومة.. وقف تصدير الغاز لن يتعارض مع القوانين الدولية.. أزمة الكهرباء والغاز والقمح جعلت مصر "ملطشة" الصحافة الإسرائيلية

لماذا تدخل إسرائيل دائما على الخط فى أية أزمة تواجهها مصر؟ بالطبع النوايا ليست سليمة والأهداف من وراء ذلك قد تكون معلومة، ولكن المثير فى الأزمة الأخيرة التى تداخلت فيها إسرائيل عبر صحيفة معاريف وأعلنت فيها اتجاه مصر إلى إعادة شراء الغاز المصرى المصدر إليها من جديد بأسعار مضاعفة، أن القضايا الداخلية فى مصر أصبحت "ملطشة" الصحافة الإسرائيلية والتى وصفت أزمة الكهرباء بأنها "كارثة" وقدرت بأن تؤدى أزمة القمح إلى مظاهرات احتجاجية.
ورغم نفى وزارة البترول ما ذكرته معاريف إلا أن ملف تصدير الغاز وبشكل خاص إلى إسرائيل وتزامنه مع أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى مصر جدد الدعوات مرة أخرى إلى ضرورة مناقشة هذا الملف الساخن من جديد، فإسرائيل هى المستفيد والمتضرر هى مصر سواء اقتصاديا أو سياسيا فى قضايا أخرى تجيد إسرائيل فيها عملية خلط الأوراق والملفات ما بين ما هو اقتصادى وسياسى.
عدد كبير من الخبراء والمهتمين بشئون الغاز والبترول فى مصر صعوبة يرون أن وقف التصدير مع الدول الموقعة معها مصر لا يتعارض ذلك مع القوانين الدولية وأنه لو تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل فلن تتعرض مصر لأية مسالة خاصة أن الهيئة العامة للبترول تبيع الغاز لشركة حسين سالم وهى شركة مصرية تخضع للقانون المصرى، كما أن تصدير الغاز لإيطاليا جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وليست اتفاقية، ويوجد فى كافة العقود الدولية أنه حالة وجود غبن داخل الاتفاق يتم فسخه، لافتا إلى روسيا والتى قامت بوقف توريد الغاز إلى أوروبا فلم يحدث شىء.
واعتبر البعض أن مصر فى أزمة وبالتالى من حقها اتخاذ إجراءات تصب فى المصلحة العامة مثلما فعلت روسيا فى مسألة وقف تصدير القمح رغم الاتفاقيات والعقود الدولية الموقعة معها.
فاستمرار انقطاع التيار الكهرباء فى كافة المحافظات المصرية، دفع خبراء النفط إلى المطالبة بوقف عمليات التصدير للخارج فى ظل تنامى الاستهلاك المحلى، والاحتياج الشديد لمحطات توليد الكهرباء للغاز الطبيعى، حيث تنفى وزارة البترول وجود أية أزمات وأن وزارة البترول ملتزمة بالوفاء بكافة احتياجات وزارة الكهرباء، فى الوقت الذى مازال انقطاع التيار الكهرباء مستمر.
وأكد خبراء النفط على وجود العديد من التأثيرات الضارة نتيجة التوسع فى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء بدلا من الغاز الطبيعى والتى ينتج عنها العديد من الملوثات، نتيجة استيراد مازوت سىء السمعة، كما أن استخدام المازوت ينتج عنه فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماضا كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنون، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة.
وتوقع الخبراء أن تمارس وزارة البترول سياسة أسموها الخبراء بالمسكنات من خلال الاتصال بالجهات التى وقعت مصر معها لإمدادها بالغاز المصرى لتقليل كميات الغاز المصدرة إليها لمعالجة الاحتياجات الداخلية كحل مؤقت وترحيل الأزمة لوضع لاحق، إلا أن مصادر داخل وزارة البترول نفت وجود اتجاه لدى الوزارة لإجراء أية اتصالات مع الدول المستوردة للغاز المصرى، ومن بينها إسرائيل، لتخفيض كميات التصدير فترة مؤقتة يتم خلالها حل الأزمة المحلية القائمة فى الوقت الحالى خاصة مع عدم احتياج مصر إلى استيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.
أكد الدكتور رمضان أبو العلا رئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس أن هناك حالة من التعتيم من قبل وزارة البترول، كما أن الموقع الخاص بوزارة البترول لا يظهر سوى الجوانب الإيجابية فقط، لافتا إلى وجود أزمة حقيقية خاصة مع استمرار عمليات انقطاع التيار الكهربائى نتيجة لعدم توريد كميات الغاز المطلوبة لمحطات الكهرباء.
وقال أبو العلا إن احتياطى مصر من الغاز الطبيعى لا يتعدى ال1% من الاحتياطيات العالمية، حيث إنه طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول فإن حجم احتياطى مصر من الغاز يصل إلى 71 تريليون قدم مكعب من الغاز، مقارنة مع قطر والتى يصل حجم احتياطيها من الغاز إلى 980 تريليون قدم مكعب، وإيران 1200 تريليون قدم مكعب، ومع ذلك لم نتوقف عن تصديره وإنشاء محطتين للغاز الطبيعى فى إدفو ودمياط وخط الغاز العربى، والتوقيع مع عدد من الدول لتصدير الغاز مع الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا، مما يؤكد على وجود خطأ فى إستراتيجية وزارة البترول المصرية.
وشدد أبو العلا على أهمية أن تراجع وزارة البترول عن سياستها فى التعامل فى الأزمات وأن يتم التعامل مع الأزمة بشفافية، خاصة أن تلك الثروات ليست ملكا للحكومة بل ملكا للأجيال السابقة واللاحقة، متوقعا أن تبدأ وزارة البترول فى سياساتها والتى وصفها بالمسكنات من خلال الاتصال بالجهات التى وقعت مصر معها لإمدادها بالغاز المصرى لتقليل كميات الغاز المصدرة إليها لمعالجة الاحتياجات الداخلية كحل مؤقت وترحيل الأزمة لوضع لاحق.
وكان وزير البترول المهندس سامح فهمى قد جدد خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، أمس الأول، التزام وزارته بتوفير كميات الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، فى أى وقت وبأى كميات، كما نفت وزارة البترول اليوم نشرته إحدى الصحف المصرية حول اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول فى استيراد الغاز من إسرائيل، حيث ووصفته وزارة البترول ما نشر بأنه خبر يدعو للسخرية والتعجب وليس له منطق، مؤكدين عدم احتياج مصر إلى استيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.
واتفق مع الرأى السابق خبير الطاقة المهندس إبراهيم زهران والذى أكد أن عام 2004 كانت بداية تصدير الغاز المصرى، حيث ارتفع استهلاك المازوت خلال نفس العام من مليون طن سنويا إلى 4 ملايين طن سنويا، و5.5 مليون طن فى الوقت الحالى مما يؤكد استهلاك التوسع فى استهلاك محطات الكهرباء للمازوت.
وقال زهران إن التقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء أكدت انخفاض إمداد الغاز لمحطات الكهرباء من 98% خلال عام 2005 إلى 39% بنسبة انخفاض تصل إلى 60%، واتجهت البترول لزيادة تلك النسبة إلى 70% من الغاز لمحطات الكهرباء بواقع 30% من المازوت.
وكانت وزارة البترول قد قررت زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء الإضافية عن الخطة المعتمدة، سواء الوقود السائل أو الغازى منذ بداية العام المالى الحالى وخلال شهرى يوليو وأغسطس، وبما يزيد عن الخطة الموضوعة بين القطاعين المعتمدة من الوزارتين بنسبة 7% على أن يتم تلبية الكميات الإضافية التى طلبتها وزارة الكهرباء من احتياطى الغاز المخصص للطوارئ ودون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز.
وأشار خبير الطاقة إلى العديد من التأثيرات السلبية للتوسع فى استخدام محطات الكهرباء للمازوت والسبب الأول يرجع إلى كون استخدام المازوت من الملوثات للبيئة، حيث ينتج فى عمليات الاحتراق 5% من الكبريت ويتم أكسدته لينتج أحماض كبريتية تدخل فى الزرع والهواء ويتناولها المواطنين، كما أن الكبريت الناتج عن عمليات الاحتراق يؤدى إلى تآكل الأجزاء الداخلية لمحطات توليد الكهرباء مما يؤثر بشكل كبير على محطات الكهرباء، حيث إذا كان يتم صيانة المحطة كل 10 آلاف ساعة يتم صيانتها كل 1000 ساعة نتيجة لتآكل المعدات وبما يعنى انقطاع المولدات وتعطيل الخدمة فى عمليات الصيانة.
وقال زهران إن مصر تستورد أسوأ أنواع المازوت، لافتا إلى أن عام 2004 كانت مصر تصدر 2 مليون طن من المازوت ارتفع حجم الاستهلاك إلى 5.5 مليون طن سنويا، مما دفع الحكومة إلى استيراد مازوت سيئ السمعة، كما أن مصر تصدر الغاز ب1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتصدر المازوت ب8 دولارات، وتتحمل الموازنة العامة للدولة ذلك الفرق حيث إن هناك سوء إدارة من جانب وزارة البترول.
وطالب زهران بضرورة وقف تصدير الغاز المصرى نهائيا ليس لإسرائيل فقط بل لكافة الدول المتعاقد معها بهدف إمداد محطات الكهرباء وتشغيلها، مؤكدا أنه رغم تصريحات الوزير بوقف عقود التصدير الجديدة فإنه تم تحرير عقود جديدة مع المجر ورمانيا ولبنان مؤخرا.
وحول صعوبة وقف التصدير مع الدول الموقعة معها مصر حتى لا يتعارض ذلك مع القوانين الدولية، قال زهران إنه لو تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل فلن تتعرض مصر لأية مسألة، خاصة أن الهيئة العامة للبترول تبيع الغاز لشركة حسين سالم وهى شركة مصرية تخضع للقانون المصرى، كما أن تصدير الغاز لإيطاليا جاء بقرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وليست اتفاقية، ويوجد فى كافة العقود الدولية أنه حالة وجود غبن داخل الاتفاق يتم فسخه، لافتا إلى روسيا والتى قامت بوقف توريد الغاز إلى أوروبا فلم يحدث شىء.
وأكد زهران أن مصر تنتج 5 آلاف و500 مليون قدم مكعب من الغاز، حصة مصر منها 50% لا تكفى الاستهلاك، مما يدفع الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى كاملة بمتوسط سعر يصل إلى 4 دولارات و10 سنت للألف قدم، تأخذ منه 5 ملايين طن ويتم تصدير 12 مليون طن بأقل من الأسعار المشتراه بها.
وحول تحقيق وزارة البترول للعديد من الموارد نتيجة عمليات التصدير قال خبير الطاقة إنه لا ننكر وجود موارد، ولكنها مقابل الخسائر التى يتحملها الشعب نتيجة تصدير الغاز بأسعار بخس.