قال إنه لم يتم بعد إصلاح العطل.. مصدر مصري مسؤل ينفي استئناف تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن اعتبارًا من الجمعة

نفى مصدر مصري مسئول ما تردد من أنباء حول استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن ابتداء من اليوم الجمعة، بعد توقيع اتفاق أمس بين وزيري البترول المصري المهندس عبد الله غراب والأردني خالد طوقان، وتصريحات من شركة ( إى - أم _ جى ) التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال المصدر إنه لا صحة لما تردد عن إصلاح الأعطال الناتجة عن تفجير الأنبوب الذي ينقل الغاز المصرى إلى إسرائيل والاردن وإنه سوف يتم استئناف عملية تصدير اعتبارًا من الجمعة، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن إصلاح العطل ولا يمكن إعادة التصدير إلا بعد دراسة متأنية وبعروض أسعار جديدة.
وكان محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك نفى قبل أسبوع تلك الأنباء حول إعادة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وأكد فى اتصال سابق أنه لم يتم إصلاح الأنبوب لعدم توافر عناصر الأمن والأمان في المنطقة، ولأنه لم تعاود الشرطة حتى الآن انتشارها في سيناء.
وفي الخامس من فبراير أدى هجوم على خط الغاز المار بالقرب من مدينة العريش المصرية إلى توقف صادرات الغاز لإسرائيل، وبعد توقف إمدادات الغاز المصري، سمحت السلطات الإسرائيلية بشكل استثنائي بتغذية المحطات الحرارية الإسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث، خصوصا المازوت، لتجنب انخفاض إنتاج الكهرباء.
وتحصل إسرائيل على الغاز من مصر، بموجب عقد وقع في عام 2005 مع شركة "غاز شرق المتوسط" المملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الامريكي سام زل ومؤسسة امبال-امريكان إسرائيل ومرهاف.
لكن تلك الصففة أثارت اعتراضات على نطاق واسع في مصر منذ توقيعها، خاصة وأنه تم تمريرها دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عما يقوله المعارضون من أن الأسعار تبدو أقل بكثير من الأسعار العالمية.
وكان المهندس عبد الله غراب وزير البترول أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي أن المفاوضات جارية حاليا بكل قوة لتعديل اتفاقيات الغاز الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل لتحقيق أفضل عائد لمصر، وذلك بالتعاون مع الأطراف المشاركة فى الاتفاقية.
وأوضح غراب أن الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا، وقال إن حالة الضغط والغضب الشعبي من تصدير الغاز لإسرائيل تدعم الجانب المصري في عملية التفاوض وتقوي موقفة وتجعل الطرف الآخر يرغم على الزيادة.
وأضاف أنه لم يتم تصدير قدم غاز واحد لإسرائيل بسعر 1.5 إلى 2 دولار، مشيرا إلى أن التصدير إلى إسرائيل بدأ فى يوليو 2008 وفقا للأسعار المعدلة.
لكنة رفض الإفصاح عن السعر الفعلي للتصدير الآن، معتبرا الإفصاح ليس في مصلحة مصر وذلك حرصًا على التفاوض مع باقي الدول ولا نعطيهم ذريعة للتعاقد على نفس السعر الذي يتم به التصدير لإسرائيل.
وقال إن قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل قرار سياسي فى المقام الأول وليس قرار وزارة البترول، وإن حصة إسرائيل من حجم إنتاج الغاز المصري لا تتجاوز 4% فقط من إجمالي إنتاج الغاز المصري البالغ 603 مليار قدم مكعب يوميًا.