الخبير النفطي الدكتور رمضان أبو العلا في حوار مع "الأخبار": لا توجد اتفاقية دولية تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل

ثروات مصر ومواردها الطبيعية يمتلكها جميع المصريين..ومن المفترض أن تعمل الحكومة علي تعظيم الاستفادة منها وتسخيرها لتحقيق أكبر عائد..ولكن ماحدث في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وماشابها من انحراف ومخالفات قانونية وأسعار بخسة هي محل التحقيق حالياً.
"الأخبار" فتحت الملف مع الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والخبير النفطي وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية ليكشف من خلال هذه السطور مستقبل صادرات الغاز المصري
ما علاقتك بملف تصديرالغازالمصري إلي إسرائيل ؟
لقد أجريت بعض الأبحاث العلمية التي تتعلق بثروات مصر النفطية حصلت بها علي جائزة الدولة كما أشرفت علي رسالة تحت عنوان " اقتصاديات تصدير الغاز المصري والبدائل المتاحة "..أشرت فيها الي ضرورة مراجعة الاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصري الي اسرائيل وباقي الدول الآخري ..حتي يكون هناك سعر عادل للتصدير ..
هل هناك مايبرر التزام مصر بتصدير الغاز الي اسرائيل؟
- لايوجد أي التزام علي مصر لتصدير الغاز لإسرائيل ولاتوجد اتفاقية دولية بين الحكومتين .. لأن ماتم من اجراءات لم يتم عرضه علي مجلس الشعب ..
اذن ما الاجراءات التي بموجبها يتم تصدير الغاز لاسرائيل؟
- لقد تم توقيع اتفاقية بين شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها رجل الأعمال حسين سالم الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع الرئيس السابق حسني مبارك ..وبين الهيئة المصرية العامة للبترول .. يتم بموجبها حصول هذه الشركة علي 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا ولمدة 15 سنة .. بسعر في البداية 70 سنتا ثم ارتفع إلي دولار وربع ثم ارتفع الي 2.65 دولار وقد تم ذلك دون الرجوع الي الجهة المنوط بها الموافقة علي تصدير ثروات مصر وهي مجلس الشعب وفقا للدستور .. وقام وقتها بتبرير ذلك الأمر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية السابق وبالتحديد في جلسة مجلس الشعب بتاريخ 24 مارس 2008 قائلاً إن "اتفاقيات التنقيب تتضمن نصوصاً تسمح بالتصدير وقد سبق وأن وافق النواب علي تلك الاتفاقيات لذلك لايقتضي الامر عرض تلك الاتفاقية علي مجلس الشعب "..وهو مايؤكد ان هناك مرواغة قانونية ومبررات لم يقتنع بها الرأي العام في مصر حينذاك .. إلا أن سيادة الوزير قد أعلن أيضا في نفس الجلسة أن التصدير تم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهما شخصية اعتبارية ولاعلاقة للحكومة بهذا الاتفاق.
هل هناك مخالفات في استئثار شركة حسين سالم بالتصرف في حصة من الغاز المصري ؟
- الاجراءات القانونية تقول إنه لايحق للهيئة المصرية العامة للبترول أصلا منح هذه الشركة أي كميات من الغاز الطبيعي دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي تشمل عمل مزايدة قانونية .. وحتي إذا تم ذلك فأنه لايحق لهذه الشركة تصدير هذه الكميات إلي أي جهة خارجية إلا بعد موافقة مجلس الشعب .. أذن فهناك خلل قانوني ودستوري ..
هل هناك مكاسب مادية أو سياسية من تلك الاتفاقية دفعت النظام السابق للاصرار عليها رغم اعتراض القوي الوطنية ؟
- العكس هو الصحيح لأن القوي الوطنية في مصر تعترض علي الاتفاقية لسببين .. أولهما سياسي والثاني اقتصادي..والأسباب السياسية معروفة للجميع وتعود للممارسات الاسرائيلية العدوانية في الأراضي المحتلة .. أما السبب الاقتصادي فيعود للخسائر الرهيبة بسبب تصدير الغاز لأسرائيل والتي تقدر بحوالي 3.1 مليار جنيه سنويا ..أي حوالي 12 مليون جنيه يوميا تخسرها مصر ..لأن الفرق بين السعر الذي تحصل عليه مصر للمليون وحدة حرارية والسعر الذي طالبت به روسيا من أوكرانيا -مثلا - في نفس توقيت توقيع الاتفاقية كان حوالي 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية (1.7 مليار متر مكعب تساوي 62 مليون مليون وحدة حرارية ).
من هم الملاك لأسهم شركة غاز شرق المتوسط حالياً والمستفيدون من فرق السعر؟
- بعد بداية تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2008 قام حسين سالم ببيع نصيبه من هذه الشركة إلي رجل الأعمال الأمريكي " سام زيل " وشريك اسرائيلي آخر وشركة بي تي تي " التايلاندية .. ولاتمتلك هيئة البترول سوي 10 ٪ من أسهم تلك الشركة ..
لا توجد اتفاقية
ألا يمكن أن يؤدي وقف تصدير الغاز لاسرائيل إلي أزمة دبلوماسية مع دولة بينها وبين مصر اتفاقية سلام ؟
- هناك غبن واضح علي الجانب المصري من هذه الاتفاقية وحتي لوكانت هناك اتفاقية دولية للسلام فان القانون الدولي يمنح مصر الحق في الغاء الاتفاقية .. ومع ذلك فان واقع الأمر أنه لاتوجد اتفاقية دولية تلزم مصر بتصدير الغاز الي اسرائيل ..