تعديل سعر الغاز لإسرائيل خدعة.. ومصر تخسر 25 مليار جنيه سنوياً

بعد رفعه إلى 4.5 دولارلكل مليون وحدة حرارية

رفض عدد من خبراء البترول التعديلات التى أقرتها شركة كهرباء إسرائيل على اتفاق شراء الغاز الطبيعى من مصر، وأكدوا أن الأسعار لاتزال زهيدة مقارنة بالأسعار العالمية، وأنها ليست إلا خدعة جديدة للشعب المصرى، خاصة أن تلك الزيادة ستصب فى صالح شركة «غاز المتوسط» التى تم تأسيسها على يد رجل الأعمال حسين سالم وشريكه جوزيف ميمان الإسرائيلى، وبالتالى أرباحها ستكون لأصحاب الشركة وليس وزارة البترول أو الحكومة المصرية. وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت قبل أيام عن رفع أسعار استيراد الغاز المصرى إلى 4.5 دولار بدلا من 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأكد الخبراء أن مصر تتنازل سنويا لإسرائيل عن 4.5 مليار دولار تتحملها الخزانة العامة المصرية دعما لإسرائيل، فيما أكد خبراء آخرون أن الأسعار الجديدة تعد أسعارا عادلة ومناسبة لأسعار بيع الغاز عالميا.
الدكتور رضا محرم، أستاذ هندسة واقتصاديات المواد المعدنية وخبير الطاقة بجامعة الأزهر، أكد أن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل مازالت زهيدة، مقارنة بالأسعار العالمية التى تتراوح بين 13 و 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقال محرم إن تعديل تصدير توريد الغاز المصرى لإسرائيل ليس إلا خدعة جديدة للشعب المصرى، خاصة أن الحكومة تهدر الغاز رغم أنه مورد ناضب ويعد أرخص أنواع الطاقة وتحتاج له المصانع المصرية، وأضاف محرم أن الحكومة الإسرائيلية رفعت الأسعار للشركة الإسرائيلية، حيث ستذهب تلك الزيادة إلى شركة غاز الشرق وليس وزارة البترول. وأوضح محرم أن مصر كانت متعاقدة على توريد الغاز لإسرائيل ب1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتم تعديل سعر البيع إلى 3.5 دولار العام الماضى.
وقال محرم إن خسائر مصر تصل إلى 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و4.5 مليار دولار سنويا بما يعادل 25 مليار جنيه سنويا بسبب الأسعار الزهيدة لتصدير الغاز لإسرائيل، لافتا إلى دعم الخزانة العامة المصرية لإسرائيل ب4.5 مليار دولار بسبب تصدير الغاز بأبخس الأسعار.
وحول التباطؤ فى وصول الغاز، قال محرم إن مصر ليس لديها مخزون من الغاز للتصدير، وإن التأخير يأتى بسبب عجز الإنتاج عن الوفاء بالتزامات التصدير، خاصة أن وزير البترول يضع على عاتق مصر الالتزام بتصدير كميات كبيرة من الغاز، مصر غير قادرة على الوفاء بها.
وأكد محرم وجود خلافات عديدة بين وزارة الكهرباء والبترول بسبب عدم قدرة قطاع البترول على تزويد قطاع الكهرباء فى مصر باحتياجاته من الغاز، وتعترض وزارة البترول على إنشاء محطات لتوليد كهرباء جديدة فى مصر.
فيما أكد الدكتور أبوالعلا رمضان، رئيس قسم التعدين فى جامعة الإسكندرية، أن حجم الخسائر المترتب على عمليات تصدير الغاز يفوق أى مكاسب مالية يمكن الحصول عليها حالياً، وقال أبو العلا إن مصر دولة ليست غنية بالطاقة لكى يتم تصدير الغاز، الذى يعد أحد أرخص أنواع الطاقة فى مصر، مقابل أسعار منخفضة.
فى حين أكد إبراهيم العيسوى، وكيل وزارة البترول السابق لشئون الغاز، أن السعر الجديد للغاز بعد تعديله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يعتبر سعرا عادلا، لافتا إلى أن الكنيست الإسرائيلى غالبا لن يوافق على تلك الزيادات.
وعن احتياج المصانع الشديد للغاز المصرى والتباطؤ فى استكمال خط غاز الصعيد، اتهم العيسوى أصحاب المصانع خاصة العاملة فى إنتاج السماد والأسمنت بمحاولة سرقة ثروات البلد لصالحهم لتعظيم أرباحهم على حساب الشعب. وقال العيسوى إن جميع الوزراء السابقين للبترول، ومنهم الدكتور حمدى البنبى، رفضوا إنشاء خط الصعيد بسبب عدم جدواه الاقتصادية، وتم إنشاؤه فى عهد المهندس سامح فهمى رغم ارتفاع تكاليف الخط، وذلك بسبب وجود توجيهات عليا لتنمية الصعيد.
وحول شكوى وزارة الكهرباء من عدم وفاء وزارة البترول باحتياجاتها من الغاز لتوليد الكهرباء حيث تعتمد محطات توليد الكهرباء على الغاز بشكل أساسى، أكد العيسوى أن وزارة الكهرباء لا تدفع ثمن الغاز وتحصل عليه دون مقابل، مشيرا إلى وجود مديونية لوزارة البترول لدى الكهرباء تتجاوز المليارات.
وقال العيسوى: لو كنت الآن فى منصبى داخل وزارة البترول لكنت «قفلت محبس الغاز عن وزارة الكهرباء»، مؤكدا أنه رغم ارتفاع حجم مديونية وزارة الكهرباء للبترول فإن الوزارة مازالت تمدها بالغاز.
وأوضح أن وزير المالية أعلن أن 66% من دعم الموازنة من المواد البترولية، أى أن وزارة البترول تدعم الشعب المصرى ب66% من حجم الموازنة، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة رفع أسعار المشتقات البترولية، وأن يتم دعم وسائل النقل فقط عن طريق كوبونات تصرف لها، لافتا إلى أن دعم الحكومة للمشتقات يرهق ميزانية الدولة، وعلى الحكومة أن تواجه ذلك، مشيرا إلى أن مصر تنتج نحو 6.5 مليون برميل يوميا، بما يعادل 6.5 مليار قدم مكعب يوميا يتم تصدير نحو 2 مليار مكعب والباقى يتم استهلاكه، بالإضافة إلى وجود اكتشافات جديدة.
كانت مصادر قد كشفت عن استهداف وزارة البترول لزيادة الغاز المصدر إلى إسرائيل إلى 2.5 مليون طن خلال العام المالى الجارى 2009/2010، بنسبة زيادة تصل إلى 135.7% فى كميات الغاز الموردة عن العام المالى المنصرم، وأكدت المصادر أن هيئة البترول قامت بوضع خطة لزيادة صادرات مصر من الغاز ومشتقاته عبر الخط البحرى الموجه إلى إسرائيل إلى 120 تريليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى 2.5 مليون طن.
ويصل سعر الغاز طبقا لأسعار مؤشر «هنرى هب»، المؤشر العالمى لأسعار الغاز الطبيعى إلى 11.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعى والبترول جراء الأزمة المالية العالمية.
وبتطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار توريد الغاز المصرى طبقا لما أقرته شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للحكومة الإسرائيلية سيمنح حسين سالم وشريكه الإسرائيلى ميمان، ما يتراوح قيمته بين مليار ومليار ونصف المليار دولار إضافى، على مدى فترة العقد.
ويقدر سعر البيع الأصلى عند 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان قد بدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى خلال مايو من العام الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه خلال عام 2005 لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً على مدى 20 عاماً.
وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت أن إمدادات الغاز المصرية ستمكن الشركة من تحقيق هدفها لإنتاج 40% من الكهرباء فى إسرائيل من الغاز الطبيعى، وتعتبر شركة شرق المتوسط كونسورتيوم مصريا إسرائيليا لبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل.
لمعلوماتك...
◄250 مليون دولار أرباح غاز شرق المتوسط
◄28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط ملك رجل الأعمال حسين سالم