سامح فهمي.. الغاز لإسرائيل والطوابير لمصر

أطلق «أسطورة» أن احتياطي الغاز المصري 120 تريليون متر مكعب بدلا من 20 تريليون فأربك الخبراء والشركات الأجنبية
سامح حسين
هل الصدفة هي السبب في أن تتصاعد أزمات الطاقة في مصر من بنزين 80 إلي السولار إلي أنابيب بوتاجاز إلي وقود الطائرات إلي أسفلت الشوارع، في وقت واحد هو وقت تولي سامح فهمي لوزارة البترول منذ عام 2000؟ وهل من المعقول أن ينقطع التيار الكهربي في مصر كل ساعة بسبب نقص الغاز الطبيعي بالمحطات الكهربية، في حين تضاء به ليالي تل أبيب؟
هل من الحظ السيئ أن يسكن المهندس سامح فهمي كل هذا الكم الضخم من الأزمات والانتقادات؟ أم أنها لعنة الغاز الذي قام الرجل فور وصوله للوزارة بتوقيع قرار «إعدامه» بتصديره للكيان الصهيوني وبسعر بخس رغم حاجة السوق المحلية له؟ وهل من المنطقي أن تستمر كل هذه الأزمات دون أن نسمع كلمة «لوم» واحدة حقيقية للرجل بدلاً من أن يتم إلقاؤها مرة علي «الكثافة السكانية»، ومرة علي «حرارة الصيف»، بل ويري سيادة «الوزير» أن السبب الرئيسي في غضب الرأي العام منه هو قلة المعلومات عن قطاع البترول لدي الناس وحاجتها للتصحيح؟
ألا يكفي حكم قضائي رفيع المستوي أدان هذه السياسات وطالب بإيقافها حتي يتم إيقافها بالفعل؟ فالبترول المصري في «خطر» وأن مسيرة «سامح فهمي» خلال العشر سنوات الماضية بدأت بتصدير الغاز لإسرائيل وانتهت بتوقيع اتفاقات تسمح بالتنازل عن 60% من إنتاج الحقول المصرية للشركاء الأجانب؟
وهل من سبيل الصدفة أن يشغل الوزير - الموقع لاتفاقية الغاز - لمنصب مدير عام شركة شرق المتوسط لتكرير البترول التي أسسها كل من رجل الأعمال حسين سالم الرئيس الشخصي لرئيس الجمهورية، وزائيفي مرحاب رجل الأعمال الصهيوني وذلك بعد أن رفضت كل قيادات البترول شغل هذه الوظيفة وتدليس اسمهم بالتعامل مع إسرائيليين في حين وافق فهمي دون غيره علي هذه المهمة، وألا توجد ثمة علاقة واضحة تسمح بأن يتم تصعيد المهندس سامح فهمي لمنصب وزير البترول، في حين أن العرف السائد هو تصعيد رئيس الهيئة العامة للبترول أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو رئيس إحدي الشركات الكبري، وبين أن تكون أولي الأوراق التي وقعها داخل الوزارة هي ورقة تصدير الغاز التي ضمت اسمه هو وحسين سالم وزائيفي مرحاب أيضًا؟
خلال زيارة فهمي الأولي لرئاسة الجمهورية روج لأرقام ومعلومات لم يسبق أن اجتمع عليها أحد في قطاع البترول، منها أن احتياطي الغاز في مصر 120 تريليون مكعب، في حين أن ما كان متعارفًا عليه في هذه الفترة .حتي هذه اللحظة 20 تريليون لا أكثر، وهو ما خلق حالة بلبلة بين الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي بادرت بالاتصال برئاسة الجمهورية للتأكد من صحة هذه الأرقام ،ولقد ترددت الأخبار حينها عن تعنيف قوي من الرئاسة لفهمي وسحب ملف الغاز من يده - بعد توقيع الاتفاقية - وإسناده للواء عمر سليمان ولكن فهمي اتجه لجناح «عز- جمال» داخل الحكومة ودفع بالحجج بأحقية المدنيين لا العسكريين في إدارة ملفات الدولة إلا أن المؤثرات الأخيرة تشير إلي تخلي كلا الجناحين عن فهمي، فالرجل الذي سبق له في عام 2000 الترشح لمجلس الشعب عن مدينة السويس قام بإعداد أوراق دعايته ونشر ملصقات الترشيح داخل البلد في 2005، إلا أنه فوجئ أن اسمه ليس ضمن قائمة الحزب هذه المرة، وهو ما تقرر خلال مرة أخري خلال انتخابات الشوري.
سامح فهمي هو ابن المهندس سمير فهمي أحد مديري آبار البترول المصرية أثناء الاستعمار الإنجليزي ،وقد قامت الثورة بإبعادهم جميعًا من مناصبهم من قطاع البترول بعد عام 56، لدرء أي احتمالات ولاء للشركات الأجنبية والتأكيد علي مصرية هذه الحكومة، وهناك علاقة مصاهرة بين عائلتي فهمي وجمال عبد الناصر، حيث إن رانيا فهمي شقيقة الوزير هي زوجة المهندس خالد جمال عبد الناصر.
ارتبط وصول سامح فهمي لوزارة البترول نهاية عام 99 بالأخبار التي تواردت عن السياسات البترولية الجديدة التي تؤدي لنقلة غير عادية تعظم عدد المليارات التي تدخل لجيب الدولة من هذا القطاع سنويًا حتي يبقي المصدر الأول الذي ينافس نفسه بالدخل القومي، وكانت أولي الكلمات التي افتتح بها فهمي هذه القصيدة هي تصدير الغاز الطبيعي أو «جنة التصدير» كما تم تصويرها، وكل من عمل بهذا المجال يتذكر ما يسمي ب«ورقة الإستراتيجية الجديدة لوزارة البترول» التي قدمها فهمي في بيناير 2000 في أول زيارة له لمقر رئاسة الجمهورية بعد حلف اليمين وخلالها حدد الرجل أهدافه التي تمثلت في دعم الاحتياطيات من البترول والغاز وزيادة إنتاجهما وتلبية الطلب المحلي من البترول والغاز والبتروكيماويات ودعم توجه الصادرات وزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي وحصيلة خزانة الدولة وزيادة فرص العمل للشباب وتحسين مهارات العاملين، ولقد مرت أعوام عشرة علي هذه السياسة التي لم نتابع منها في خانة الفعل إلا عنصر «التصدير» الذي تم صياغته بطريقة لا يمكن أن تجد لها منطقاً مقبولاً!
قام «فهمي» باتخاذ خطوة غالبًا لن يجرؤ غيره علي اتخاذها، وهي إبرام تعاقد لمدة عشرين عامًا مع الكيان الصهيوني يحصل خلالها علي 20 مليار متر مكعب غاز طبيعي مقابل 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وحدة القياس المعتمدة في حين أن السعر الحالي وصل إلي 12 دولار وهو ما يعني تحقيق خسارة سنوية لا تقل عن 5 مليارات دولار.
عجز سامح فهمي ووزارته عن تحقيق أي إنجازات ملموسة، فبعد خطوة تصدير الغاز، لم يزد الإنتاج والاحتياطيات، بل علي العكس فحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فإن مصر ستكون في وضع عدم كفاية في إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعي بداية من عام 2020/2021، والإنتاج بالطبع يرتبط بجحم الاستهلاك!
من أزمات وزير البترول أنه في عصر سيادته، بدأ العد التنازلي لسلسلة من الانفجارات المدوية من بنزين الكهرباء لحركة مواصلات وتشغيل المصانع فحسب التقرير السنوي للهيئة العامة للبترول لعام 2009 فإن الإنتاج الكلي للقطاع من الزيت الخام يصل إلي 30.8 مليون طن، وتصل حصة الدولة به إلي 21.8 مليون طن، وهو أقل من حجم الاستهلاك المحلي ب 7.7 مليون طن، ويتم تدبير الفارق بالشراء من حصة الشريك الأجنبي وفق الأسعار العالمية، أما الغاز الطبيعي فيبلغ الإنتاج 24 مليون متر مكعب، في حين يبلغ الاستهلاك 27 مليون متر مكعب وهو ما يعني أن هناك عجزاً في 3 مليون متر مكعب يتم تدبيرها أيضاً من الشريك الأجنبي، ولكن الفارق هنا كبير فإحصائيات الهيئة تشير إلي أن ما يتم شراؤه من الغاز من الشريك الأجنبي أكثر مما يتم تصديره بحوالي الضعف، والسعر الذي تشتري به الهيئة هو 2,6 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين اتفاقيات التصدير حددت السعر بعد تعديله ب 1.75 لكل مليون وحدة حرارية أي حوالي نصف سعر الشراء ووفق تقرير خاص بالحساب الختامي للهيئة العامة للبترول أن حجم الغاز الطبيعي المشتري من الشركات الأجنبية 751 مليون ألف قدم مكعب غاز الطبيعي تقدر ب 13.7 مليار جنيه، وذلك لسد الفجوة بين حصة مصر والالتزامات المستحقة عليها في السوق المحلية وباتفاقات التصدير.
ليست هذه هي الأزمة الوحيدة لوزير البترول، فيما يتعلق بسعر «الغاز الطبيعي» ولكن بمراجعة بورصة الغاز الطبيعي العالمية نكتشف تراوح الأسعار داخلها ما بين 3 10 دولار للكل مليون وحدة حرارية، وهو ما نجحت مصر في الاستفادة منه من خلال إدخال ما يسمي ب «شحنات تصدير فورية إلي السوق الأمريكية» خلال السنوات الخمس الماضية بسعر 4 دولارات، ووفق تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فحجم الواردات المصرية من الغاز الطبيعي إلي السوق الأمريكية بلغ 592 مليون قدم مكعب في شكل شحنات فورية متكررة منذ عام 2005 دون التزام بعقود تصدير طويلة الأجل كتلك المبرمة مع إسرائيل وإيطاليا و إسبانيا.
لا يمكن بالطبع الفصل بين أزمة تصدير الغاز وأزمات جميع المنتجات البترولية من أنابيب بوتاجاز أو بنزين 80 أو السولار وتعطل المحطات الكهربية، ورغم هذا - كغيره من الوزراء - يعتبر «فهمي» السبب في تفاقم أغلب هذه الأزمات والتزايد المستمر للفجوة بين الإنتاج والاستهلاك هو هذا السبب الذي يتحمل دون غيره كل مصائب المصريين وهو الكثافة السكانية فقد أشار فهمي بعد أزمات بنزين 80 التي أصابت حركة المواصلات بالشلل أن ارتفاع عدد السيارات هو السبب الرئيسي وراء زيادة استهلاك بنزين 80 بنسبة 30% خلال خمس سنوات، في حين أن الإحصاءات والحركة بالشوارع تكشف أن هذه الزيادة تعود بنسبة 70% علي السيارات الخاصة عالية المستوي التي تستهلك بنزين 92، 95 لا بنزين «80» الخاصة بالغلابة والغلابة فقط الذين يمثلون ما لا يقل عن 80% من المصريين.
قد تنتقل التفسيرات الوزارية السريعة للأزمات للوم الطبيعة أيضًا كما حدث مع «حرارة الصيف» خلال الأزمة الأخيرة والتي انتهت بتناحر وزارتي الكهرباء والبترول علي الملأ، حين كشفت الأولي أن السبب الحقيقي وراء انقطاع التيار الكهربي هو نقص وقود المحطات الكهربية بعد أن لم تلتزم «الثانية» بمدها بالكميات المطلوبة.
لن يجد «سامح فهمي» فرصة لإنكار أن غاز مصر ليس لمصر وحدها، ولكنه أيضاً لدعم شركة الكهرباء الإسرائيلية، علاوة علي تعاقدات التصدير لكل من فرنسا وإيطاليا، فقد كشف مصدر بلجنة الطاقة بالحزب الوطني خلال الأزمة الأخيرة عن أن المتوسط المستهدف وفق خطط حكومية تم وضعها عام 2005 هو سد 98% من احتياجات المحطات الكهربية بالغاز الطبيعي ويبقي ال 2% فقط للمازوت، جاء هذا الكلام قبل بدء خط التصدير، وكانت نسبة سد الاحتياجات حينها 86% وهو ما تم اعتباره كمعدل متوسط قابل للزيادة ولكن ومع بدء سريان العقود بدأ قطار الغاز في التحرك للخلف فارتفع الاعتماد علي المازوت بمحطات الكهرباء من 2% عام 2005 إلي 32% عام 2010، يحدث هذا رغم معرفة «فهمي» وجميع قيادات وزارة البترول بسوء كفاءة خام المازوت المصري الذي يشمل علي نسبة كبيرة من الكبريت يتسبب في تلف سريع بمحولات المحطات الكهربية.
سامح فهمي لا تعيقه اعتراضات المصريين ولا الآراء الدولية فلم تحد ولم تجامل هي الأخري الوزير في هذا الواقع المرير الذي خلقه للبترول المصري فقد قال تقرير صدر حديثاً عن مركز «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» الدولي حول أوضاع إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر إنه من المتوقع وبحلول عام 2018 أن تمثل مصر 20% من احتياجات القارة الأفريقية النفطية أما قدرتها علي سد الاحتياجات، فلا تمثل أكثر من 6%، ورغم إشادته بشكل عام بترتيب مصر التي احتلت المركز السابع بين الدول الأفريقية في توفير بيئة مناسبة للاستثمار وارتفاع معدل الاستكشافات التجارية رغم الفارق الكبير بين حجم احتياطاتها مقارنة بالجزائر ونيجيريا وأنجولا إلا أنه وضعها في المرتبة الثانية من حيث تدني نصيب الفرد من إنتاج الدولة للنفط.
الغريب في الأمر أن علاقة «فهمي» السيئة ب «الغاز الطبيعي» لم تتوقف فقط علي تصديره ولكنها ساءت حتي عندما بدأ في توصيله للمصريين في منازلهم، فقد كشفت دراسة علمية حديثة حول تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروع توصيل الغاز الطبيعي بجمهورية مصر العربية إلي فشل قطاع البترول في تحقيق وفر في دعم منتجات البترول، كما كان مقرراً من عمليات الإحلال للغاز الطبيعي، وذلك لعدة أسباب أهمها القصور في العقود المبرمة بين قطاع البترول والشركات الخاصة المسئولة عن توصيل الغاز للمنازل وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث أيمن عبد الحميد لنيل درجة الدكتوراه في الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فهناك عدم توازن بين أطراف التعاقد وتفاوت في الأعباء والمنافع يصب في صالح شركات التوزيع الخاصة، حيث تم تحويل جميع المخاطر الناتجة عن المشروع علي عاتق قطاع البترول وحده دون الشركات.
الاتفاقات التي أبرمها سامح فهمي، تلزم قطاع البترول بضمان حصول شركات التوزيع علي معدل عائد داخلي علي استثماراتها 18% كحد أدني وبدون سقف لهذا العائد ليس هذا فقط، بل اشترط قطاع البترول علي نفسه سداد تكاليف الاستثمارات الناتجة عن أعمال التوصيل كاملة علي دفعات ربع سنوية وليس علي دفعات سنوية كما هو متبع في تمويل المشروعات الكبري من البنوك والمؤسسات المالية وتبلغ قيمة عمولة الحد الأدني السنوية المضمونة من قطاع البترول لشركة التوزيع حوالي 5 ملايين جنيه لكل واحدة علي مدار عشرين عامًا ولقد أدي هذا الاتفاق غير المبرر أيضاً إلي عدم قدرة قطاع البترول علي الاستمرار في تمويل مشروعات الإحلال بالكامل، حيث بدأ من مايو 2005 في تحميل المواطنين أعباء التوصيل وبهذا لم يعد التوسع متوقفًا علي رغبة الحكومة بل أصبح متوقفًا علي مدي الاستعداد المادي لتحمل هذه المصاريف والتي ارتفعت لتصل إلي 1200 جنيه وأشار الباحث إلي أن تكلفة توصيل 440 ألف وحدة سكنية بالغاز في العام الأول للمشروع نحو 2 مليار جنيه بخلاف عمولة التوزيع البالغة 3.4 مليار جنيه.
السطر الأخير الذي وضعه «فهمي» داخل الوزارة فهو سماحه بتمرير تعديلات علي اتفاقات التنقيب بالحقول المصرية تسمح بحصوله علي ما يزيد علي 60% من إنتاج الحقول، فقبل شهر واحد من الآن قام «فهمي» بالتوقيع علي الشكل النهائي لتعديل اتفاقيتين بتروليتين بين الهيئة العامة للبترول وشركتي بريتش بتروليم الإنجليزية وآر دبليو آي الألمانية في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والتي رأي الوزير أنها تشمل شروطاً تضمن لمصر مزايا كبيرة خاصة أي منطقة الامتياز في المياه العميقة بالبحر المتوسط ويصعب تنميتها لتميزها بالضغط والحرارة الشديدة بالإضافة لتحمل الشركاء الأجانب جميع الاستثمارات المطلوبة للتنمية والبالغة 9 مليارات دولار دون أي استرداد للتكاليف وأكد فهمي أن تشجيع الشركاء الأجانب علي زيادة استثماراتهم يساعد علي تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي وهو ما يعتبر بمثابة قضية أمن قومي بالنسبة لقطاع البترول!
لكن كل هذا لم يحدث ولن يحدث ما دام أن هناك إصرارًا علي إنكار حقيقة الأزمة والتعلل بإلزامية التعاقدات، في حين أن من أبرم الاتفاق مع الجانب الصهيوني هو شركة «شرق المتوسط» المملوكة لرجل الأعمال حسن سالم لا الحكومة المصرية وهو من يتحمل الشروط الجزائية بالعقد في حالة فسخه لا الجانب المصري ورغم هذا تستمر الأزمات دون أن نسمع كلمة لوم واحدة يتم توجيهها لوزير التصدير «سامح فهمي» والسبب في هذا كما يري السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوي القضائية بوقف تصدير الغاز أن هناك لوبيًا واسعًا يتحكم في بيزنس تصدير الغاز أصحاب دولة داخل الدولة !