رغم قرار مجلس الوزراء بعدم عقد إتفاقيات تصدير جديدة قبل 2011

اتفاقية "نابوكو".. تطرح التساؤل حول جدوي تصدير الغاز المصري؟!

وقعت مصر الأسبوع الماضي علي اتفاقية خط غاز "نابوكو" المدعوم من الولايات المتحدة ويسهم في نقل الغاز إلي الاتحاد الأوروبي من آسيا الوسطي ومن الدول العربية عن طريق خط الغاز العربي الذي يضم مصر والأردن وسوريا إلا أن مصر شريك اساسي في خط الغاز "نابوكو" الذي سيوفر 31 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وبيانات وزارة البترول توضح أن مصر احتلت المرتبة ال 17 عالميا في احتياطيات الغاز الطبيعي والمرتبة 16 لإنتاجه والمرتبة 15 بين الدول الاكثر استهلاكا للغاز في العالم.
وبعيدا عن الخلاف بين خبراء وزارة البترول وبين الخبراء المستقلين حول أرقام الغاز الحقيقية في مصر سواء المؤكدة أو المرابحة أو الفعلية.. فالسؤال الذي يطرح نفسه هل مصر مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز خلال السنوات القادمة؟! ولماذا التوقيع علي هذه الاتفاقية وهناك قرار من مجلس الوزراء بتعليق توقيع أي عقود جديدة حتي عام 2010؟!
وفي بيان صحفي لوزارة البترول اوضح المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أن دعوة مصر للمشاركة في قمة خط "نابوكو" هو انعكاس للدور الرئيسي الذي تلعبه خاصة انها نجحت في اكتساب الخبرة في زمن قياسي في مشروعات الغاز مشيرا إلي أن الشركات العالمية العاملة في مصر تري في احتياطيات الغاز بها مستقبلا كبيرا وأنه بالاضافة إلي اذربيجان ستكونان الرئيسيتان لتصدير الغاز إلي خط "نابوكو" والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2014 وتقدر تكلفته بحوالي 4.7 مليار يورو واضاف وزير البترول ان احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة ارتفعت بنحو 2.1 تريليون قدم مكعب لتصل إلي 77،2 تريليون قدم مكعبه خلال العام المالي الحالي 2008/2009.
استثمارات ضخمة
من جانبه يري الدكتور عمرو كمال حمودة مدير مركز الفسطاط للبحوث والدراسات ان وزارة البترول تراهن علي زيادة الاحتياطيات والاكتشافات خلال الخمس سنوات القادمة وهو نفس الوقت الذي سيكون بدأ معه مشروع خط "نابوكو" خاصة ان المشروع يحتاج لاستثمارات ضخمة ومازالت الازمة المالية العالمية تؤثر علي الاستثمار بالاضافة إلي أن خط "نابوكو" يحتاج تنسيق بين عدة دول وهو ما سيؤخر البداية المقترحة للخط في 2014.
ويوضح الدكتور عمرو كمال أن هناك خلافا بين وزارة البترول والخبراء المستقلين حول حجم الاحتياطيات فالوزارة اعلنت أنه وصل إلي 77 تريليون قدم مكعب وهو مايخالف التقرير الذي اصدرته شركة وود ماكنزي منذ 3 شهور ويوضح أن الاحتياطي المصري 70 تريليون متر مكعب بينما تقدير الخبراء المحليين بين 27 32 تريليون قدم مكعب مشيرا إلي أن الخطأ الذي وقعت فيه شركة وود ماكنزي انه قامت بتجميع ارقام الاحتياطيات المؤكدة والمرجحة والمحتملة وهذا خطأ لأنه لا يجب الاعتماد إلا علي الارقام المؤكدة.. مؤكداً أن من ضمن المستندات التي قدمت للمحكمة في قضية تصدير الغاز المصري لاسرائيل وثيقة صادرة من مكتب مدير قطاع الغازات السابق بالوزارة تؤكد أن الاحتياطي المصري حوالي 27 تريليون قدم مكعب وهو ما يعني انني استطيع تغطية الاستهلاك المحلي بالكاد والدليل هو قرار مجلس الوزراء بعدم عقد اتفاقيات لتصديرالغاز حتي 2011 إلي أن يتم تنمية الحقول الجديدة.
وتساءل الدكتور عمروكمال لماذا لم تلتزم وزارة البترول بهذا القرار وايضا لماذا تسرعت موخرا وعقدت اتفاقا مع بلغاريا لتصدير مليار متر مكعب من الغاز وزيادة حجم الصادرات لاسرائيل بحوالي مليار ونصف مليار متر مكعب بخلاف المليار ونصف السابقة ليصبح الإجمالي 3 مليارات متر مكعب والجديد هو ما اعلنت عن ضخه في خط "نابوكو".
ويري مدير مركز الفسطاط أن تصريح وزير البترول بأنه سيعتمد علي غاز العراق ويقوم بعمل خط مزدوج يعطي منه لمصر ثم يقوم بضخه في خط الغاز العربي لتركيا ثم خط "نابوكو" يحتاج للتدقيق خاصة أن مصر تبيع المليون وحدة بريطانية ب 3 دولارات فبكم ستشتريه من العراق مشيرا إلي أن انخفاض الاستثمارات في قطاع البترول خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2008-2009 بحوالي 3.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وفقا لبيانات البنك المركزي يشكل ضغطا علي وزارة البترول وهو ما دفعها لعقد مثل تلك الاتفاقيات بالاضافة إلي رفض لجنة الخطة والموازنة اعطاء الوزارة اعفاءات ضريبية جديدة ل 3 شركات في مجال تكرير البترول.
وأكد الدكتور عمرو كمال أن اتفاق خطر نابوكو له طبيعة استراتيجية وهو ما يشكك في العائد الاقتصادي لهذه الاتفاقية مشيرا إلي أنه ضد سياسة تغطية الموقف بأي طريقة ولكن فيما يتعلق بالطاقة يجب الحساب بكل دقة.
كهرباء بالغاز
ويتفق مع الرأي السابق عبدالعزيز حجازي نائب رئيس هيئة البترول الأسبق حيث يؤكد أن كمية الاحتياطي المصري من الغاز ليست بالضخامة التي تسمح بالتصدير والدليل أن زيادة تصدير الغاز يؤثر علي انتاجنا من الكهرباء وخاصة أن وزارة الكهرباء بدأت ببناء محطات تعمل بالغاز الطبيعي ولا تجد الغاز الكافي وتضطر وزارة البترول لإمدادهم بالمازوت حتي لا تتوقف تلك المحطات والطبيعي إذا كان لدي فائض يجب أن نتوسع في الصناعات التي تعتمد علي الغاز لأطيل من عمر احتياطي الزيت وخاصة أن انتاجنا منه عمره قصير كما تؤكد الاكتشافات.