مصر ملكية خاصة .. السفير أمين يسري

يخطئ من يتصور أن قيام مصر ببيع الغاز لإسرائيل ولمدة عشرين عاما قادمة هو مجرد عمل تجارى لبيع سلعة مقابل ثمن نقدى. فالغاز كالبترول كالقمح سلع استراتيجية لا تباع ولا تشترى الا وفق معايير سياسية وليس تجارية. وقسم الرئيس عند توليه منصبه بالمحافظة على التراب الوطنى لا يعنى أبدا المحافظة فقط على الاراضى والمياه الاقليمية الداخلة ضمن حيز حدود مصر السياسية. بل يعنى المحافظة على ما يحتويه هذا التراب من ثروة قومية. ومنها طبعا وفى مقدمتها البترول والغاز. ومن ثم فإن بيع مصر للبترول والغاز لإسرائيل ضمن صفقة غامضة وفى هذا التوقيت انما يلقى المسئولية على عاتق الرئيس وليس وزير البترول ولا حتى رئيس الوزراء. وهذه الصفقة لم تعرض على مجلس الشعب بزعم انها ليست نتيجة اتفاقية بين الدولتين بل مجرد مذكرة تفاهم..!! وأن اطراف الصفقة هم من القطاع الخاص ممثلة من الجانب المصرى فى شركة البحر المتوسط التى يمتلكها طبقا لما نشرته المصور بعددها الصادر فى 22 ابريل الماضى ص 12 - رجل الاعمال المصرى حسين سالم ويشاركه رجل الاعمال الإسرائيلى يوسى ميمان وعدد آخر من هم..؟ من المساهمين المصريين!! والطرف الآخر على الجانب الإسرائيلى شركة إسرائيلية وهى التى ستتولى ضخ هذا الغاز الى محطة كهرباء يجرى حاليا انشاؤها فى شمال تل ابيب. كل ما يعرفه الشعب المصرى صاحب هذه الثروة القومية من الغاز والمالك الوحيد لها هو ما نشرته فى اقتضاب الصحافة المسماه قومية. وقد اقتصر على نشر صورة اللقاءات بين الرئيس والوزير الإسرائيلى وذكر أن الكمية المباعة تبلغ 170 مليون متر مكعب فى اليوم وذلك بقيمة مليارين ونصف المليار دولار وأنه اعلى سعر!! لم يعرف الشعب المصرى المالك الوحيد لثروات بلاده والتى لا يحق لأحد التصرف فيها الا بعد موافقته تفاصيل هذه الصفقة كسعر متر الغاز. وهل هذا السعرسيبقى ثابتا طوال مدة العقد عشرون عاما ام سوف يخضع لتقلبات الأسعار. وهل هناك جزاء على مصر اذا أضطرت الى التوقف عن التوريد لأى سبب من الأسباب. ومانوع هذا الجزاء.. وماهى الجهة التى سيتم اللجوء اليها عند وقوع خلاف حول بنود العقد. ويبقى سؤال هام: اذا كانت مصر قد قررت تزويد إسرائيلى بالغاز وعلى مدى عشرين عاما فلماذا الالتجاء الى وسيط ممثلا فى شركة البحر المتوسط المصرية - الإسرائيلية والشركة الإسرائيلية من جهة أخرى. فالمفهوم فى حدود المعلومات القليلة التى سمح النظام بتسريبها ان شركة البحر المتوسط سوف تشترى الغاز من الحكومة المصرية بسعر محدد غير معروف ثم تبيعه إلى الشركة الإسرائيلية بسعر ايضا غير معروف والفارق سيكون ربحا خالصا لشركة البحر المتوسط!! فلماذا لم يتم البيع والشراء بين الحكومة المصرية مباشرة والحكومة أو الشركة الإسرائيلية وبذلك يدخل الى الخزانة المصرية ما سوف يحصل عليه المساهمون المصريون فى شركة البحر المتوسط خاصة وأن أحد كبار المساهمين فيها إسرائيلى؟ والسؤال ايضا من هم المساهمون المصريون فى شركة البحر المتوسط؟ هل كلهم من رجال الاعمال والمال. ام أن من بين المساهمين من يشغلون مناصب رسمية. أو أولادهم؟ والسؤال الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو عن توقيت اتمام هذه الصفقة بعد ان تعثر اتمامها عدة سنين. هل لذلك صلة بانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة؟؟أم ان له صلة بزيارة كونداليزا رايس وزير خارجية الولايات المتحدة مؤخرا الى القاهرة. ام بالزيارة المتوقعة لإسرائيل بعد اتمام الانسحاب الأحادى الجانب من غزة وتناول الغذاء او العشاء على مائدة شارون فى مزرعته؟؟ وثيق الصلة بما تقدم ما نشرته صحيفة الحياة بتاريخ الثلاثاء 5 يوليو الجارى عن اقتراب توقيع إسرائيل مع القاهرة اتفاقا سيسمى أيضا مذكرة تفاهم أو بروتوكول... يقضى بنشر 750 فردا من قوات حرس الحدود المصرى على الشريط الحدودى الفاصل بين قطاع غزة والاراضى المصرية محور صلاح الدين الذى يطلق عليه الإسرائيليون اسم فيلادلفيا تتولى المسئولية الأمنية بعد الانسحاب الإسرائيلى من القطاع. ووفقا لما نشرته صحيفة ها آرتس اى كل الارض الإسرائيلية، ان إسرائيل تصر على ان يتضمن الاتفاق بكل وضوح تصريحا مصريا بأن مصر تتحمل المسئولية عن الشريط الحدودى بعد الانسحاب الإسرائيلى من غزة. وتوضيحا لذلك فان المعاهدة بين مصر وإسرائيل جعلت سيناء مقسمة ثلاثة أقسام أ وب و ج. وأن المنطقة ج وهى حوالى ثلثى سيناء منزوعة السلاح كلية عدا قوات للشرطة بأسلحة خفيفة.. وعندما ادعت إسرائيل وجود انفاق فى منطقة رفح يتم عبرها تهريب الأسلحة الى غزة وطالبت مصر بضبط الحدود فان مصر أوضحت أنه طبقا لنصوص المعاهدة فانه مناط فقط بالشرطة حفظ الامن العام بينما يتطلب منع التهريب قوات من حرس الحدود التابع بما لديها من امكانات. وبعد مفاوضات وافق الجانب الإسرائيلى على السماح لعدد 750 من قوات حرس الحدود المصرية التواجد على محور فيلادلفيا ورفضت طلبا مصريا بنشر ثلاثة آلاف جندى على طول الحدود فى شبه جزيرة سيناء المنطقة ج بين رفح ومنطقة ايلات. وطبقا لما نشرته صحيفة الحياة فان وسائل الاعلام الإسرائيلية أفادت بأن رئيس الطاقم السياسى - الامنى فى وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد قام يوم 3 يوليو الجارى بزيارة خاطفة للقاهرة التقى خلالها اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية وناقشا التفاصيل النهائية للاتفاق وسط توقعات بأن يتم التوقيع الرسمى على البروتوكول فى غضون عشرة أيام على الأكثر!! معنى هذا بوضوح أن مصر ستتولى بالانابة والوكالة عن إسرائيل أمر حماية الحدود ومنع تهريب الأسلحة الى الفلسطينيين أو حتى الأغذية لقطاع غزة. والمرء يحار فى فهم مغزى قيام مصر بهذه المأمورية بالانابة عن إسرائيل.. اللهم إلا إدعاء تيسير انسحاب إسرائيل الأحادى الجانب من قطاع غزة رغم رفض إسرائيل ربط هذا الانسحاب بخارطة الطريق او اعتباره مرحلة من مراحل التسوية الشاملة. بل هو انسحاب يحول.غزة الى سجن كبير تحرسه مصر من الجنوب وتحرسه إسرائيل من الشمال!! ويجعل إسرائيل طليقة اليد فى استعمار الضفة الغربية وعدم قيام الدولة الفلسطينية. من حق الشعب المصرى أن يعرف لماذا يحرص النظام على إنارة تل ابيب بالغاز المصرى ولماذا يحرص على تأمين سجن غزة الكبير؟ لكن متى كان هذا النظام يحسب حسابا للشعب المصرى؟ إنه لا يرى فى هذا الشعب إلا كمية من الناس وأعدادا قد خلفت ليحكمها الرئيس ويرثها من بعده ابنه جمال. والدليل أن مصر الآن تسمى باسم الرئيس مصر مبارك.... مصر باتت عزبة لمالكها حق بيعها والتصرف فى شأنها بالبيع والرهن والايجار!! حول مصرع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية فى العراق مع تعاطفى الكامل مع أسرته ومشاركتى لها ولكل الدبلوماسيين الاحزان لمصرعه فانه وضعا للأمور فى نصابها الصحيح فان دم هذا الدبلوماسى هو فى رقبة من أرسله الى بغداد واعلن على الملأ انه كان قائما بأعمال سفارة مصر فى تل ابيب لمدة أربع سنوات..!! ودمه ايضا فى رقبة من أعلن بمناسبة زيارة اياد علاوى للقاهرة ان مصر سوف ترفع تمثيلها مع العراق المحتل الى درجة سفير!!! ودمه ايضا فى رقبة سياسة خارجية لا تفرق بين بلد حر ومستقل وبين بلد تحت الاحتلال الأمريكى وهو يقاوم بضراوة هذا الاحتلال. دمه فى رقبة المسئول المصرى الذى يستهين بالمقاومة العراقية ولا يعمل لها الف حساب ولم ينبه هذا السفير الى المخاطر التى يمكن ان يتعرض لها. حتى انه صدق أكذوبة رامسفيلد ان المقاومة هى ارهاب وهى فى انحسار فكان ان خرج وحده بلا حراسة لشراء الصحف!! فتم اختطافه بكل سهولة. واخيرا: أملى الا تستخدم الصحف القومية هذا الحادث المؤسف لتأليب الشعب المصرى ضد المقاومة العراقية الباسلة. فاذا كانت الدبلوماسية المصرية قد فقدت المرشد فإن رجائى ان يكون الرأى العام عاقلا وراشدا. --- صحيفة العربي المصرية المعارضة في 11 -7 -2005