مقترحات ترشيد دعم الطاقة التى عرضها حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، فى «الشروق» فى إطار مذكراته «4 شهور فى قفص الحكومة» لاقت قبولا لدى خبراء قطاع البترول، حيث اقترح تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة 3: 5 سنوات، وبحيث يشمل البرنامج خطة لتحويل مركبات النقل الجماعى كافة للغاز الطبيعى. «من المتوقع ان توفر الحكومة المصرية نحو 30% من قيمة الدعم المقدم للسولار مع تطبيق خطة الببلاوى»، تبعا لعمرو حمودة الخبير النفطى بمركز الفسطاط للدراسات، مشيرا إلى ان تحويل مركبات النقل الجماعى إلى الغاز الطبيعى بدلا من السولار، يحتاج إلى بناء محطات لتموين السيارات بالغاز باستثمارات ستعوضها الدولة خلال السنوات المقبلة نتيجة انخفاض دعم السولار.
بينما يرى رؤوف عابدين، وكيل أول وزارة البترول السابق لقطاع المعلومات، أنه «من الممكن قيام الحكومة بإضافة ماكينة تموين بالغاز الطبيعى لمحطات البنزين القائمة حاليا كخطوة فى تطبيق الخطة، مشيرا إلى ان هذه الخطوة لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة تحمل الحكومة أعباء مالية.
«تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار سيساهم فى تقليص فاتورة الدعم المقدم للخبز»، بحسب حمودة، مضيفا انه من السهل تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى وذلك عن طريق مد شبكات الغاز.
وكان الببلاوى قد تقدم إلى حكومة عصام شرف باقتراح لتحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لتحقيق وفر فى دعم المنتجات البترولية من ناحية، بالإضافة وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وبحيث يشمل البرنامج خطة لتحويل مركبات النقل الجماعى كافة للغاز الطبيعى، وزيادة محطات تموين الغاز بالاتفاق مع القوات المسلحة، كذلك البدء فورا برفع أسعار السولار للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة ليصل سعر السولار جزئيّا إلى 4 جنيهات/لتر (سعر التكلفة تقريبا)، بالإضافة إلى رفع سعر السولار جزئيّا إلى 2 جنيه/لتر لقطاع السياحة (تشمل المراكب واليخوت).
«هذه الخطة قد وافق عليها المجلس الأعلى للطاقة قبل مغادرة الحكومة السابقة»، وفقا للببلاوى، مضيفا ان الحكومة الحالية تسعى فى تطبيق هذه الخطة لتوفير جزء من الدعم المقدم للسولار، رافضا تحديد المبالغ التى ستتوافر نتيجة تطبيق هذه الخطة.
ويذكر انه تقوم الحكومة بدعم السولار بنحو 45 مليار جنيه من اجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية والذى يبلغ 95 مليار جنيه، كما ان من المتوقع ان تزيد قيمة الدعم المقدم للسولار لتصل إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يمثل نحو 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة.
« تحويل الدعم المقدم للسولار إلى الغاز الطبيعى سيوفر من 60 إلى 70% من قيمة الدعم المقدم للسولار»، بحسب عابدين، مشيرا إلى ان أسعار الغاز الطبيعى تعد منخفضة بالنسبة لأسعار السولار، «اذا قامت الحكومة بتحويل الغاز المصدر إلى السوق المحلية لدعم تنفيذ خطة التحويل، لن تلجاء إلى استيراد السولار من الخارج بالأسعار العالمية وتقوم بدعمه»، وفقا لعابدين، مشيرا إلى ان إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 3 % من إجمالى الإنتاج المحلى، «اذا قامت الحكومة بالخطة من المتوقع ان يرتفع الاستهلاك إلى 4 او 5% من إجمالى الإنتاج»، على حد تعبير عابدين.
وكان الببلاوى قد اقترح خفض صادرات الغاز بالاتفاق مع الجهات المستوردة لأقصى مدى ممكن، أو استيراد غاز من الخارج، لحساب قطاع الكهرباء وضخه من خلال خط الغاز العربى، لتوفير أكبر قدر من الغاز الطبيعى لقطاع الكهرباء.
و كان قد اقترح الببلاوى الاستغناء عن استيراد نحو 2 مليون طن مازوت سنويا، وذلك عن طريق تحويل شركات الكهرباء للعمل بالغاز بدلا من المازوت، مما سيحقق وفر فى المازوت المنتج محليّا لتصديره (أو بيعه لتموين السفن) وهو ما سيدر عائدا إضافيّا بنحو 1 1.5 مليار دولار سنويّا.
