القاهرة:- تبدأ الحكومة، ممثلة فى وزارتى التضامن والعدالة الاجتماعية والبترول، يوليو الجارى إجراءات تطبيق خطة خفض دعم المواد البترولية. وتتضمن الخطة التى وضعتها وزارة المالية مؤخرا، ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2011 / 2012 ، 5 محاور، هى: توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعومة بنظام الكوبونات، ومد أنابيب الغاز الطبيعى لقمائن الطوب، وإلغاء دعم البوتاجاز للأنشطة غير المنزلية، وتحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار، بالإضافة إلى مراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى لرفع أسعار التصدير. وتشمل خطة الإصلاحات المأمولة أيضاً الاستفادة الكاملة من طاقات التكرير المحلى، وخفض كميات تصدير الغاز الطبيعى بالتشاور مع المستوردين لتوجيهها لقطاع الكهرباء بدلاً من المازوت، والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لخفض الاستهلاك من البوتاجاز، والعمل على منع تسرب الدعم فى الأغراض الأساسية ومكافحة التهريب، وترشيد الإنفاق فى قطاع البترول، وتنفيذ خطة للإصلاح المالى على المدى المتوسط. وأكد مسؤول بارز بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة، بدء تنفيذ هذه الخطة خلال الشهر الجارى، متوقعا أن تسهم الخطة الجديدة فى خفض دعم المواد البترولية المتوقع أن يبلغ 95.5 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة لعام 2011/ 2012. وقال المسؤول - الذى طلب عدم ذكر اسمه - إن وزارة المالية وضعت الإطار العام والخطة لجميع الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالموازنة بالتفصيل، مشيرا إلى تولى كل وزارة وضع الإطار التنفيذى لتطبيق الخطط الواردة بالموازنة العامة. من جهته، أشار اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى تكليف لجنة مراقبة أسعار الطاقة المصانع التابعة للهيئة بإعداد دراسة متكاملة حول تسعير الطاقة فى القطاعات الصناعية المختلفة سواء الكثيفة، أو المتوسطة، أو منخفضة الاستهلاك.
