كوبونات البوتاجاز الدعم في يد المستهلك

يدعم البوتاجاز سنويا بنحو‏14‏ مليار جنيه‏,‏ وينتج شهريا نحو‏26‏ مليون اسطوانة‏,‏ ولكن هذا الرقم يتسرب بعضه إلي أنشطة تجارية تتحايل للاستفادة من سلعة تم دعمها من أجل الاستخدام المنزلي‏,‏ الحل السحري في كلمة واحدة‏:‏ الكوبون‏
يري المسئولون أن توزيع البوتاجاز بالكوبون حل سهل وعبقري لانه يجعل الدعم في يد المستهلك‏,‏ بدلا من ان يكون في محطات التعبئة أو المستودعات‏,‏ كما أن من حق حامل الكوبون أن يستفيد منه كسلعة‏,‏ بوتاجاز أو كقيمة مالية في حالة استغناء الأسرة عن بعض من حصتها البوتاجازية‏.‏
كوبون البوتاجاز مازال مشروعا أعدته وزارة التضامن للقضاء علي طوابير ومعارك الاسطوانات وتوصيل السلعة والدعم للمستحقين بصورة آدمية‏..‏ والمشروع الآن بين يدي رئيس مجلس الوزراء‏..‏
ولكن للمواطنين رأي وتساؤلات‏:‏ لا يتفق المواطنون حول تطبيق المشروع فيري فوزي محمود موظف ان نظام توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات لن يكون عادلا لان الاغنياء الذين تم توصيل الغاز إلي منازلهم سيكونون أول المستفيدين منه ويستهلكونه بحريه دون قيود‏.‏
ويتساءل هل اسطوانة غاز تكفي الفرد شهريا لعمل الطعام وتسخين المياه والاستخدامات الاخري؟ ويجيب‏:‏ نحن أسرة من‏5‏ افراد سيكون لنا اقل من انبوبتين شهريا‏,‏ فهل تكفي هذه الكمية احتياجاتنا؟ بينما من تم توصيل الغاز اليهم يستعملونه كيفما يشاءون ويستفيدون من الكوبونات وأيضا أين العدالة في التوزيع؟
ويقول صابر السيد‏(‏ موظف‏)‏ ان الحل الحقيقي لحل أزمة أنابيب البوتاجاز هو توصيل الغاز لكل المناطق‏,‏ ويجب في حالة تطبيق الفكرة ان توضح الحكومة للمواطنين طريقه التنفيذ لكي يستوعبوا الفكرة من حيث كيفية تسلم الكوبونات سواء بالبريد أو مكاتب التموين ويتساءل كيف سنضمن وصول الكوبونات بالبريد اذا لم تكن الاسرة موجودة؟
هيئة للاشراف
وتري ثناء حامد‏(‏ ربة منزل‏)‏ ان معظم الناس لا يملكون بطاقات تموينية وسعر الانبوبة سيرتفع بالنسبة اليهم‏,‏ وفي معظم المناطق يوجد عجز في الانابيب وفكرة الكوبونات ليست حلا ويجب أن تقوم بها هيئة حكومية تشرف علي التوزيع والمراقبة المباشرة لضبط الأمور كما أن عملية تحديد الاسطوانات للأسر غير قبولة علي الاطلاق‏,‏ خاصة ان معدل الاستهلاك يزداد خلال فصل الشتاء‏,‏ وبالتالي سوف يتم ابتزاز المواطنين من قبل اصحاب المستودعات في حالة شراء الاسطوانات غير المدعمة‏.‏
ويقول شوقي محمود‏(‏ عامل بمطعم شعبي‏)‏ ان فكرة تطبيق الكوبونات ستؤدي إلي انتشار السوق السوداء وقيام اصحاب المستودع ببيعها بالسعر الحر وادعاء عدم توافر الانابيب المدعومة نظرا للاحتياج الدائم للأنشطة التجارية مثل المطاعم إلي مزيد من الاستهلاك
كما يبدي أصحاب مكاتب التموين خوفهم ايضا من الفكرة فيقول عم جمال أحد المسئولين عن مكاتب التموين بالجيزة إن توزيع الكوبونات من المكاتب سيؤدي إلي ازدحام المواطنين امام المنافذ‏,‏ بالاضافة إلي ازدحامهم للحصول علي التموين وسوف يحاول بعض المواطنين المتاجرة بالكوبونات لذلك يجب ان تخصص الحكومة منافذ مستقلة لتوزيع الكوبونات‏.‏
قيد التنفيذ
توجهنا بكل التساؤلات إلي درويش مصطفي مستشار وزير التضامن الذي أكد أن المشروع في حيز التنفيذ‏,‏ وأنه يهدف إلي ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز والقضاء علي تحكم باعة الاسطوانات الجائلين في تحديد اسعارها‏,‏ ومنع حدوث الأزمات التي تتزايد بشكل سنوي خاصة في فصل الشتاء‏,‏ وذلك عن طريق توزيع كوبونات البوتاجاز علي المواطنين من خلال بطاقات التموين الالكترونية من البقال التمويني‏,‏ ومن لايملكون بطاقات تموينية ستكون بالرقم القومي من خلال مكاتب التموين‏,‏ والاسرة المكونة من فردين إلي ثلاثة ستحصل علي‏12‏ اسطوانة سنويا بمعدل اسطوانة كل شهر والاربعة أو الخمسة ستصل إلي‏18‏ اسطوانة بسعر خمسة جنيهات وجنيهين للتوصيل لخدمة توصيل المنازل‏,‏ وستتولي وزارة التضامن الاجتماعي الاشراف الكامل علي عملية توزيع الاسطوانات‏,‏ وستتم طباعتها بطريقة يصعب تزويرها ويضيف ان عدد مستحقي صرف اسطوانة شهريا يصل إلي‏4‏ ملايين و‏100‏ ألف أسرة والتي تستحق صرف اسطوانتين يبلغ مليوني أسرة وفي حالة عدم استفادة المستهلك بالكوبون فإن الكوبون يعتبر قيمة مالية في يد الأسر ومن حقها أن تستفيد بالمقابل المادي للكوبون في حالة عدم استهلاكها حصتها بالكامل وتتوجه بهذا المقابل إلي اغراض إنفاق أخري وتتخذ قرارات شراء سلع وخدمات أخري للأسرة‏.‏
نظام صارم
ويقول انه تقرر عدم خفض الانتاج عن المعدلات الحالية والذي يقدر بنحو‏26‏ مليون اسطوانة منزلية شهريا‏,‏ ويصل دعم البوتاجاز إلي حوالي‏14‏ مليار جنيه سنويا وهناك اجراءات لعدم تسربه إلي الأنشطة التجارية والصناعية وتقرر البدء في اعداد شبكة معلومات لتحديد المستحقين والاسطوانات التي تحتاجها كل منطقة‏,‏ وسيتم انتاج عدد كبير من الانابيب المدعومة ليتم بيعها بالسعر الحر لمن يرغب وسيتم صرف الكوبونات مع بداية كل عام طبقا لعدد الاسر المستحقة علي ان يقوم المواطن بالتوجه إلي اقرب مستودع بوتاجاز تابع له ويتم ربطه لتسليم الانبوبة‏,‏ وتم اعداد الكوبونات عن طريق وزارة المالية لضمان عدم التلاعب أو النصب فيها وستتم محاسبة المستودع طبقا لعدد الكوبونات التي تم تسلمها من المواطنين عند المحاسبة الشهرية له‏.‏
ولضمان عدم استفادة الذين يملكون غازا طبيعيا من هذه الكوبونات يؤكد أن المواطنين سيقومون بتوقيع اقرارات بعدم توصيل الغاز اليهم‏,‏ وسيتم اعداد غرفة عمليات رئيسية واخري فرعية في المحافظات لمتابعة المشروع وحل مشاكله أولا بأول لمنع ظهور أي أزمات
او اختناقات حيث يهدف المشروع إلي جعل الدعم في يد المستهلك بدلا من وضع الدعم في محطات التعبئة او المستودعات والتصرف فيه بصورة غير شرعية وتهريبه إلي الانشطة التجارية‏.‏
فكرة غير واضحة
وعارضت شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات تطبيق الفكرة بشدة حيث يؤكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية ان فكرة المشروع لم تتضح ملامحها بعد‏,‏ ويجب ان تراعي الجهة التنفيذية للمشروع وجود آلية فعالة لتنفيذ توزيع وصرف اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات تجنبا لحدوث سلبيات عند التطبيق منها أن أوقات الذروة يكثر فيها الطلب علي الاسطوانات وسيكون المستودع مطالبا بصرف حصته المقررة لأن المواطن لا يهمه سوي صرف حصته سواء كانت الحصة المقررة للمستودع تكفي الطلب المتزايد أم انها غير كافية‏,‏ ولابد من اجراء دراسات بالشعبة لمعرفة حجم السوق والتعاملات اليومية للوصول إلي الحلقة الأخيرة إلي المواطن وان يشرف عليها متخصصون في البترول والتعدين‏.‏
ويقول ان وزارة التضامن كان عليها ارسال القرارات الخاصة بعمل المواد البترولية قبل اعتمادها للشعبة لدراستها وابداء ملاحظاتها حول النقاط المثيرة للجدل‏,‏ وذلك لأن الشعبة تمثل العاملين بالمجال بالإضافة إلي ان منتسبيها هم أصحاب الشأن وأكثر دراية من الوزارة بحالة السوق‏,‏ ويعتبر اصحاب المستودعات الذين يعملون كموزعين لاسطوانات البوتاجاز الحلقة المؤثرة في المنظومة الخاصة بعملية تداول الاسطوانات ويجب اخطارهم بالمشروع‏.‏
قليل من التنسيق
ويري أحمد عبدالعزيز نائب رئيس شعبة المواد البترولية ان مشروع الكوبونات لم يعرض علي الشعبة حتي الآن لذلك لا يتوقع نجاحه وهذا يحتاج إلي تنسيق بين الشعبة والوزارة لضمان نجاحها فهم يملكون حوالي‏2700‏ مشروع منها‏160‏ كقطاع عام ولكي ينجح لابد من دراسة عميقة للمشروع وان يكون هناك اتفاق مع أصحاب الشعبة لأنهم الجهة التنفيذية وهم أصحاب المستودعات‏.‏
يري الدكتور محمود سالم الخبير الاقتصادي أن أزمة البوتاجاز ناتجة عن عدم وجود خطة حكومية للتعامل مع الازمات المتعلقة بجميع السلع الاستراتيجية وان الحكومة تتحمل مسئولية الدعم وفي مقدمته انابيب البوتاجاز وهذا الأمر ليس مشكلة نظام معين يمكن اتباعه مثل توزيع الكوبونات وخلافه ولكن المعضلة في سلوكيات واخلاقيات بعض الناس وبالتالي ما الذي يضمن ان الكوبونات سوف يستفيد بها مستحقو الدعم واصفا الدعم النقدي بأنه افضل الحلول لانه يضبط السوق‏.‏
ويرجع سبب الأزمات إلي وجود سعرين في اسطوانة البوتاجاز وهذا يشجع اصحاب المزارع والفنادق والمطاعم والمقاهي علي استخدام الاسطوانات المخصصة للمنازل لأن سعرها منخفض‏.‏
المهم التنفيذ
ويقول إن هذا النظام له الكثير من السلبيات التي تعوق تنفيذه ويتسبب في جو من البلطجة والتزوير واستغلال من السماسرة والبطلجية فوجود سلعة بسعرين في السوق يعني خللا في اقتصاديات السوق وعلي الدولة ان تقدم دعما نقديا للعاملين بالدولة يخص الغاز وان نطرح السلعة بنفس سعرها في السوق حيث إن سعرالأنبوبة الاساسي‏4‏ جنيهات ويصل سعرها إلي عشرة جنيهات اي ان‏6‏ جنيهات تذهب إلي الموزعين والوسطاء‏.‏
ويؤكد سعيد عبدالخالق الخبير الاقتصادي ان فكرة نظام كوبونات البوتاجاز تستهدف تحويل الدعم ليصل إلي المستحقين ويبيع الانبوبة الآن إلي الغني والفقير اما بعد تطبيق النظام فستصل إلي مستحقيها من محدودي الدخل بالسعر المدعم لأنه من المفترض ان مكاتب التموين تستهدف محدودي الدخل اي المستحقين الفعليين ولكن المشكلة التي قد يقع فيها المشروع هي تعقيد الاجراءات والروتين في تنفيذها لذلك لابد من حصر جميع المناطق قبل التنفيذ للوصول إلي النجوع والقري ولا تتعلق بالمدن الكبري فقط لكي يصل الكوبون إلي مستحقيه والا يكون وسيلة لرفع الدعم عن المواطن وارتفاع تكاليف المعيشة والمواطنون ليسوا في حاجة إلي ارتفاع مبالغ فيه المواد البترولية من غاز وبنزين لان هذا يساعد علي زيادة معدل التضخم وتكلفة الانتاج والنقل‏,‏ ويجب ان يراعي عدم رفع سعرها علي‏5‏ جنيهات‏,‏ ولكنه يؤكد صعوبة توصيل الغاز الطبيعي إلي القري والمناطق البعيدة نتيجة ارتفاع تكلفة البنية الاساسية‏.‏
ويختم حديثه قائلا في حالة تطبيق سياسة الكوبونات يجب ألا يتم اغفال العاملين في التوزيع السريحة ولابد من توفير فرص عمل لهم في مجال الغاز ضمن منظومة توزيع الغاز الجديدة مؤكدا أن الحفاظ علي هؤلاء يمثل بعدا اجتماعيا يجب الحفاظ عليه حماية لأسرهم‏.‏