.المسائية. تدق ناقوس الخطر قبل التطبيق

كوبونات الأنابيب تشعل أزمة البوتاجاز
تحقيق رأفت عبدالقادر
أرجأت وزارة التضامن الاجتماعي فكرة توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات لحين الانتهاء من الملامح الرئيسية للمشروع خاصة بعد أن ظهرت عقبات كثيرة أمام التنفيذ أبرزها عدم تقبل الرأي العام لفكرة اقتصار أنابيب الغاز علي كوبونات بدعوي كارثة تهريبها لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية، حيث أشارت بعض التكهنات إلي إمكانية تنفيذ الفكرة في منتصف شهر يناير المقبل وهو الأمر الذي تسبب في زيادة حالة التخوف بين المواطنين لما ذهب إليه البعض من إمكانية زيادة أسعار الأسطوانات بصورة تفوق إمكانيات الأسرة ليصب ذلك في صالح مافيا المستغلين الذين سيتحكمون في الأسعار التي من الممكن أن تصل إلي 30 أو 40 جنيها للأسطوانة الواحدة خاصة أن الكوبونات لن تكفي لاحتياجات الأسرة وأن الأفضل استمرار النظام القائم شرط تخصيص الاسطوانات الكبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتغليظ العقوبات علي المخالفين وفي حال تطبيق ذلك سيصل الدعم لمستحقيه وسيوفر للدولة الكثير.
وزارة التضامن: النظام الجديد يهدف لمنع تسريب الأسطوانات للسوق السوداء
في البداية يري إبراهيم السمان .مزارع. أن نظام توزيع كوبونات الغاز لن يحل المشكلة التي تتكرر كل عام خاصة في فصل الشتاء بل سيزيد من اشتعال الأسعار وربما يصل سعر الأسطوانة الواحدة إلي 30 و40 جنيها.
كوبونات لا تكفي
ويتفق محمود عبدالسميع .تاجر. مع الكلام السابق مضيفا أن اسرته وعددها 5 أفراد تستهلك اسطوانتي غاز شهريا علي أقل تقدير واحيانا يصل استهلاكها إلي ثلاث اسطوانات خاصة في فصل الشتاء وتوزيع كوبون واحد للأسرة سيسبب أزمة داخل معظم الأسر والنظام المالي أفضل إذا تم إحكام السيطرة علي تسريب اسطوانات الغاز لمزارع الدواجن أو مصانع الطوب أو المحلات التجارية وهذا أسهل بكثير من النظام الجديد الذي سيكلف الدولة كثيرا لتطبيقه.
دعم السوق السوداء
ويؤكد محمود حمدي .موظف. علي أن اسرته المكونة من أربعة أفراد لا يكفيها اسطوانتي غاز شهريا وأقل استهلاك لها ثلاث اسطوانات واحدة لبوتاجاز المطبخ والثانية لفرن الخبز والثالثة لسخان المياه وبالنظام الحالي يشتري ثلاث أنابيب ب 15 جنيها أما نظام الكوبونات فيعطيه أسطوانة واحدة خاصة أن بطاقة التموين الخاصة به غير مسجل بها الابن الثاني لأنه من مواليد 2006 ووزارة التضامن لم تسجل المواليد بعد عام 2005 وبذلك ستكون حصته طبقا لنظام الكوبونات اسطوانة واحدة ويشتري اسطوانتين من السوق الحر وربما يتجاوز سعرهما مائة جنيه أي سيزداد العبء وقيمة الاسطوانات إلي 10 أضعاف وهذا سيشعل الأزمات في البيوت المصرية ويشجع مافيا السوق السوداء.
حل أفضل
ويميل محمد حسن .محاسب. إلي هذا الرأي مشيرا إلي أن نظام الكوبونات سيحتاج إلي ميزانية جديدة سواء لطبع الكوبونات أو توزيعها وإدارة هذا النظام وفي النهاية سيكون مهددا بالفشل وإشعال الأسعار وزيادة الأزمات بل يتسبب في وجود مافيا جديدة تتحكم في أسعار الأنابيب التي سوف يكون سعرها حراً قد يصل إلي أكثر من 50 جنيهاً فالنظام الحالي أفضل ولكن يحتاج إلي رقابة صارمة.
ويتفق وائل محمد .صيدلي. مع الكلام السابق مضيفاً أنه يري أن هناك نظاماً أفضل من الكوبونات وهو تخصيص أسطوانات الغاز الصغيرة للمنازل بسعر مدعم والأسطوانات الكبيرة لباقي الأنشطة من مزارع الدواجن أو مصانع الطوب أو المحلات التجارية أو أي نشاط تجاري أو صناعي وأن يكون سعر الأسطوانة الكبيرة غير مدعم 30 جنيها أو أكثر حسب تكلفته وتكثيف الرقابة لتطبيق ذلك ومصادرة الأسطوانات الصغيرة في حالة استخدامها بتلك الأنشطة التجارية أو الصناعية فيما عدا الاستهلاك المنزلي في المرحلة الأولي فإن تم نجاحها وتم إيقاف تسرب دعم الغاز كان ذلك أفضل وإن ظل تسرب الدعم يضاف تحرير محضر أو غرامة مالية للمخالف إضافة إلي مصادرة اسطوانة الغاز وذلك أفضل بكثير من نظام الكوبونات بشرطة تطبيق ذلك بصرامة ودون واسطة وذلك سيكون مؤقتا لجميع المناطق حتي توصيل الغاز الطبيعي والذي سيقضي علي المشكلة نهائياً.
الدعم لمستحقيه
ويوضح درويش مصطفي .مستشار وزير التضامن لشئون الرقابة. أن الهدف من نظام الكوبونات توصيل الدعم لمستحقيه وعدم تسريبه لمزارع الدواجن أو قمائن الطوب أو الورش أو المحلات التجارية وسيكون تطبيق عن طريق طبع دفتر كوبونات يشتمل علي 6 كوبونات يوزع لجميع الأسر التي تستهلك اسطوانات الغاز ما عدا الأسر التي تستخدم الغاز الطبيعي والأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل لها دفتر مكون من 6 كوبونات تستهلكه علي 6 شهور بمعدل اسطوانة غاز واحدة شهريا والأسرة المكونة من 4 أو 5 أفراد تستخدم الدفتر علي 4 شهور بمعدل 5.1 انبوبة غاز شهريا والأسرة المكونة من 6 أفراد فأكثر تستخدم الدفتر علي 3 أشهر بمعدل 2 انبوبة غاز شهريا.
ويضيف مستشار وزير التضامن سيتم توزيع الكوبونات عن طريق مكاتب التموين المنتشرة علي مستوي الجمهورية إما بواسطة البطاقة التموينية أو بواسطة بطاقة الرقم القومي وبعد الانتهاء من عملية توزيع الكوبونات يتم صرف الأنابيب بواسطة مستودعات الغاز بسعرها الرسمي 5 جنيهات أو توزيعها عن طريق موزعي أنابيب البوتاجاز بسعر 7 جنيهات وما زاد حصة الأسرة من كوبونات الغاز سيتم تلبية أو بيع ذلك بالسعر الحر.
أما عن موعد تطبيق ذلك النظام فيضيف مستشار وزير التضامن أن تطبيقه سيكون بداية العام القادم.