الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم: توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات يعود بنا إلي زمن الحرب العالمية الثانية ويخلق سوقاً سوداء.. والتضامن: التجربة ستبدأ بعد انتخابات الشعب

· رئيس غرفة السلع البترولية: أزمة الأنابيب التي بسببها ظهر الحديث عن نظام الكوبونات سببها التخبط بين الوزارات
فجر قرار الحكومة بتوزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين بنظام الكوبونات أو البطاقات جدلا بين الخبراء والمتابعين حيث وصفه الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق الدكتور حمدي عبدالعظيم أنه رجعة للوراء ويعود بنا لزمن الحرب العالمية الثانية ويخلق سوقا سوداء إلا إذا تبع ذلك رقابة مشددة.
«صوت الأمة» تفتح الملف لتتعرف علي آراء المتابعين للقضية وذلك في السطور التالية..
بداية يؤكد الخبير الاقتصادي د. حمدي عبدالعظيم أن نظام توزيع الموارد البترولية بالكوبون هو عودة إلي فترة الحرب العالمية الثانية عندما كان يتم توزيع السولار بالكوبون، مؤكدا أنه إذا تم توزيع الأنابيب بالكوبون فقد يؤدي ذلك إلي وصول الدعم لمستحقيه شريطة أن تكون هناك رقابة شديدة علي الكوبونات حتي لا تخلق سوقاً سوداء.
في المقابل أوضح درويش مصطفي مستشار وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة انتهت من الإعداد لتوزيع اسطوانات البوتجاز علي المواطنين من خلال كوبونات، مع طرح اسطوانات أخري بسعر السوق يصل إلي 30 جنيها، مشيرا إلي أن التوزيع سيتم قبل التعمق في فصل الشتاء لتفادي الأزمة التي حدثت العام الماضي.
وقال درويش إن الصرف سيشمل جميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبطاقة الرقم القومي بواقع كوبون واحد لصرف أنبوبة واحدة في الشهر للأسرة المكونة من 3 أشخاص، وكوبون ونصف للحصول علي أنبوبتين للأسرة من 4 أفراد و3 كوبونات للأسرة من 5 أفراد وسيوزع علي الأسرة دفتر كوبونات كل 6 شهور علي أن يكون سعر الأنبوبة 5 جنيهات، مشيرا إلي أن المستودعات ستتوافر فيها الأنبوبة المدعمة وبالسعر الحر، وأن الدولة تنتج 26 مليون أنبوبة في العام، وما سيطرح من كوبونات يقدر ب 13 مليون كوبون.
لافتا إلي أن الهدف من طرح الكوبونات هو منع تسريب أنابيب البوتجاز وذهابها لغير المستحقين من ورش ومصانع طوب وغيرها، ونفي درويش أن يؤدي وجود سعرين إلي وجود سوق سوداء.
وأضاف درويش أن وزارة التضامن قررت البدء في هذه التجربة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب في محافظات الاقصر والوادي الجديد والمنوفية وسيتم إعداد تقارير دورية لتقييم التجربة من حيث الحصص التي تقرر لتخصيصها للأسر وحجم استهلاكها للأنابيب.
كان أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب طالب بضرورة تخفيض الدعم الذي يذهب للطاقة خاصة أنها تتكلف 15 مليار جنيه سنويا.
أما حسام عرفات رئيس غرفة السلع البترولية فشدد علي ضرورة أن تشارك الغرفة في جميع الاجتماعات التي سينتج عنها قرارات تعديل منظومة توزيع اسطوانات البوتجاز مشيرا لوجود 2765مستودع توزيع علي مستوي الجمهورية يجب أن تشارك في توزيع الانابيب بالكوبونات. مؤكدا علي وجود حالة من التخبط بين وزارات التضامن والتنمية المحلية والبترول تؤدي لحدوث الازمة سنويا. معتبرا الاتهامات الموجهة لأصحاب المستودعات بالتسيب في تسرب الاسطوانات لغير المستحقين بانها غير صحيحة واذا كانت كذلك فأين الرقابة الحكومية.
مضيفا أن المستودعات ليس لها مصلحة في تسرب الاسطوانات وأن أصحابها لن يضرهم توزيعها سواء بالكوبونات أو غيرها لان لهم عمولة ثابتة ولكن المهم ألا يتم استحداث نظام يكون ضحيته أصحاب المستودعات.
وأشار عرفات إلي عدم وجود دراسة وافية تعطي مؤشرا لنجاح أو فشل التجربة من قبل وزارة الثقافة وان هذا المشروع سيتم تطبيقه مع بداية الشتاء وهي المدة التي تشهد ضغطاً علي استهلاك الانابيب.
وعلي المستوي الشعبي أكد عدد كبير من المواطنين رفضهم بيع اسطوانات البوتجاز لهم بكوبونات مؤكدين انه خطوة أولي لرفع الدعم عن الانابيب.
وقالت سمية علي أن أسرتها مكونة من 9أفراد ونستهلك أكثر من انبوبتين في الشهر وتخصيص وزارة التضامن انبوبتين شهريا يعد ظلماً لنا.
ويضيف حسن أحمد : في العام الماضي عانينا من ارتفاع سعر الانبوبة إلي 30جنيها والآن تحاول الحكومة وضع أساليب لخفض استهلاك المواطنين من خلال اسطوانات مدعومة ومن ينهي حصته عليه الشراء بالاسعار الرسمية وهذا أولي خطوات الغاء الدعم.
وقال محد شحاتة صاحب أحد مستودعات البوتجاز أن حصص المستودعات انخفض في الآونة الأخيرة بنسبة 30% عن الاعوام الماضية دون أسباب واضحة مؤكدا أن بيع الانابيب بالكوبونات سوف يؤدي إلي خراب بيوت الكثير من العاملين في بيعها خاصة «السريحة» الذين ينقلون الانابيب إلي البيوت كما أن هذا المشروع سوف يؤدي إلي انعاش السوق السوداء.