تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات مع بداية السنة المالية الجديدة

قرر مجلس الوزراء تطبيق توزيع الاسطوانات بنظام الكوبون على المواطنين مع بداية السنة المالية الجديدة (2010-2011)، وذلك فى الأماكن التى لا تتمتع بتوصيل خدمة الغاز إلى المنازل ويأتى قرار مجلس الوزراء بعد الخطة التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى وأرسلتها إلى مجلس الوزراء وذلك بهدف ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز، والقضاء على تحكم باعة الاسطوانات الجائلين فى تحديد أسعارها ولمنع حدوث أزمات البوتاجاز التى تتزايد بشكل سنوى خاصة فى فصل الشتاء.
حيث أرسلت الوزارة مخاطبات إلى مجلس الوزراء بشأن التكلفة النهائية لإصدار وطباعة كوبانات توزيع البوتاجاز على الأسر المصرية التى يبلغ عددها مايقرب من 15 مليون أسرة تستخدم البوتاجاز حيث سيتم صرف دفتر يحتوى على 18 كوبونا للاستخدام سنويا ويقوم المواطن عند استبدال الأسطوانة من أى مستودع بتقديم الكوبون لصاحب المستودع بالإضافة إلى ثمن الاسطوانة المدعمة. ويقوم المستودع بتجميع الكوبونات وتقديمها إلى شركة التعبئة لاستعادة الاسطوانات التى تم استبدالها وذلك فى اليوم التالى مباشرة.
ويؤكد د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد وتوجيه الدعم المخصص للبوتاجاز وذلك بمحاسبة المستودع على أية أسطوانة يتم صرفها دون كوبون بالسعر الحر وعدم استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الأغراض المخصصة وتيسير حصول المواطن على احتياجاته من البوتاجاز على مدار العام فى حدود الكوبونات المخصصة له وتغير حصة المستودع بالزيادة والنقصان طبقا لعدد الكوبونات التى يتم صرفها.
وأضاف المصيلحى: إن نظم التوزيع الحالية لابد أن تتغير لصالح المستهلك.. لأن نظام وكالة التوزيع الحالى من خلال المستودعات أو الوكالة فى التعبئة من خلال المحطات أثبت فشله. مشيرا إلى أن مستودعات البوتاجاز سوف تحصل على الاسطوانات بسعرها الحر وهو سعر التكلفة والمواطن سوف يحصل على كوبون والكوبون له قيمة مالية بمعنى أن المواطن سوف يسلم الكوبون، ويحصل على الاسطوانة، ومن ثم فصاحب المستودع سوف يحاسب الجهة التى يتسلم منها البوتاجاز بقيمة الكوبونات على أن تخصم بنظام المقايضة من رصيده.
أوضح المصيلحى أن سبب الأزمات هو وجود سعرين فى اسطوانة البوتاجاز وهذا الأمر يشجع أصحاب المزارع وقمائن الطوب والفنادق والمطاعم والكوفى شوبات على استخدام الاسطوانات المخصصة للمنزل لأن سعرها منخفض.. وبالنسبة للنظام المقترح لتوزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات فإنه سوف ينهى هذه الظاهرة لأن أصحاب المستودعات سيحصلون على الأسطوانات بسعرها الحر وفى حالة بيعها للأنشطة التجارية فإنهم يبيعونها بسعر حر وهذا أمر لا يؤثر على الدعم.
قال المصيلحى إن تحرير البيع فى المستودعات يقضى على ظاهرة التهريب لأن الأسعار الحرة تجعل السلع متوافرة بعكس السعرين فى السلعة التى تعتبر بيئة صالحة لنمو السوق السوداء. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج اسطوانة البوتاجاز تتراوح بين 45 و50 جنيها للاسطوانة الواحدة وتباع بأسعار تتراوح بين 250 قرشا إلى 6 جنيهات فى حالة طلب توصيلها إلى المنازل من خلال بعض الشركات.
كما أوضح أن الدولة تدعم اسطوانات البوتاجاز بأكثر من 13 مليار جنيه فى السنة ونسبة الفاقد فى دعم البوتاجاز تقترب من ملياري جنيه سنويا كافية لإضافة أكثر من 3,1 مليون أسرة سنويا لمنظومة الضمان الاجتماعى.
قال الوزير إن محطات التعبئة تحصل على طن البوتاجاز بسعر 4000 جنيه وتبيعه للمستودعات بسعر 200 جنيه وبعض أصحاب المستودعات يتصرفون فى حصصهم بالكامل فى السوق السوداء.
واعترف الوزير بأن هناك بعض الأسر قليلة الاستهلاك وتستحق الحصول على الدعم بخلاف بعض الأسر القادرة التى تستهلك اسطوانات كثيرة بحجم قدرتها على الإنفاق.. ونظام التوزيع المقترح سوف يحقق العدالة فى الحصول على دعم الطاقة للأسر لأن كل الأسر سوف تحصل على كوبونات بمعدل استهلاك محدد حسب عدد أفراد الأسرة. والأسر التى لديها القدرة على الاستهلاك أكثر من المحدد يمكنها شراء احتياجاتها الزائدة عن الاستهلاك الطبيعى بالسعر الحر بدلا من الحصول على حقوق الأسر غير القادرة على الاستهلاك.
واعترف الوزير بأن النظام الحالى فى توزيع البوتاجاز يحتاج إلى رقابة مشددة فى محطات التعبئة والمستودعات لمنع التهريب إلى السوق السوداء. وهذا الأمر يمثل عبئا كبيرا جدا على الأجهزة الرقابية، أما جعل الدعم فى يد المستهلك فى صورة كوبون أو بطاقة أسرة فيجعله يتحكم فيه بالإضافة إلى أنه يضمن حق المستهلك فى الحصول على البوتاجاز وقتما يطلب