كوبونات البوتاجاز‮.. تفتح النار علي الحكومة‮!‬

كوبونات البوتاجاز‮.. كما أنها بداية لإلغاء الدعم عن اسطوانات البوتاجاز،‮ فهي أيضاً‮ قضية مثيرة للجدل،‮ فيما تشمله من تقسيم الأسر المصرية،‮ بحيث تخصص أسطوانة واحدة شهرياً،‮ للأسرة المكونة من‮ »‬3‮« أفراد،‮ والأسرة ما بين‮ »‬4‮ و5‮« أفراد أنبوبة ونصف شهرياً،‮ ومن عدد أفرادها‮ »‬6‮« فأكثر،‮ بمعدل أنبوبتين شهرياً،‮ بسعر‮ »‬5‮« جنيهات،‮ وما دون ذلك‮ يطرح بالسعر الحر حوالي‮ »‬35‮« جنيهاً‮ للاسطوانة‮.‬
هذا النظام فتح باب الجدل ما بين الرفض والقبول‮.. لكن تبقي هناك عدة تساؤلات‮: هل سيكفي الفرد ثلث أنبوبة شهرياً‮.. ومن‮ يستهلك حصته في أقل من المدة،‮ لابد أن‮ يشتريها بالسعر الحر‮.. ثم ماذا لو لم تستهلك أسرة كوبوناتها،‮ فهل تبيعها للغير،‮ ومن ثم تخلق سوقاً‮ سوداء جديدة‮.. ومن‮ يضمن وصول الكوبونات عبر البريد‮.. وماذا لو تأخرت كما هو الحال في كل شيء‮.. ومن‮ يراقب هذه العملية المعقدة؟
هذه التساؤلات حاولنا الإجابة عنها في هذا التحقيق‮.‬
الجدل‮ يدور مجدداً‮ وبشدة،‮ حول‮ كيفية توصيل الدعم لمستحقيه في ظل انتشار الفساد في المجتمع‮.‬
ففي الوقت الذي اقترح فيه اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية،‮ تسليم ثمن أنبوبة البوتاجاز،‮ للمستحقين من الفقراء وطرح الأنابيب في الأسواق بأسعارها الحقيقية دون دعم،‮ يصر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي،‮ علي أن الحل الأمثل هو توزيع اسطوانات البوتاجاز،‮ عن طريق الكوبونات علي الأسر المستحقة،‮ وطرح باقي الأنابيب بالسعر الحر،‮ بهدف وصول الدعم لمستحقيه،‮ علي أن‮ يبدأ تطبيق هذا المقترح،‮ في شهر‮ يناير القادم،‮ والملاحظ علي هذا الأمر،‮ أن وزير التضامن‮ يساوي في الدعم بين الأغنياء والفقراء بل وعلي العكس سيساعد علي توصيل الدعم للأغنياء،‮ حيث سيكون سعر الأنبوبة‮ »‬5‮« جنيهات للأغنياء والفقراء معاً‮.. فكيف سيصل الدعم لمستحقيه في ظل هذه المساواة،‮ وهل ستنجح فكرة هذه التجربة أم ستواجه بالفشل في ظل رفض المواطنين لنظام الكوبونات؟‮!.‬
‮»‬الوفد‮« قامت بجولة في مناطق الشرابية والدراسة وشبرا مصر بالقاهرة،‮ لاستطلاع آراء المواطنين،‮ حول تطبيق فكرة كوبونات البوتاجار،‮ وفوجئنا برفض شديد لهذه الفكرة‮.‬
في البداية التقينا عم فكري،‮ الذي تجاوز الخمسين من عمره،‮ ومقيماً‮ خلف نقطة مساكن ايديال بحي الشرابية،‮ قال‮: والله إحنا جوعنا‮.. وماحدش داري بينا‮.. كمان الحكومة هتتحكم في أنبوبة البوتاجاز‮.. طب هآكل وهشرب أنا وألادي وأحفادي إزاي؟‮«.. فالمشكلة الأساسية تكمن في أن المعروض من الأنابيب قليل جداً،‮ ولا‮ يتناسب مع الاحتياج الأساسي للناس،‮ أي أن اسطوانة واحدة لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد لا تكفي في الشهر،‮ مما‮ يفتح الباب لبيعها في السوق السوداء بسعر‮ يصل الي‮ »‬40‮ و50‮« جنيهاً‮.‬
وتساءل عماد الدين متولي والشهير ب»عماد شافعي‮« ولديه‮ »‬4‮« أولاد،‮ عن الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة للمواطن البسيط؟
وقال إن الدعم العيني بدأ في الاختفاء،‮ بعد ما ظهر الكلام عن الدعم النقدي،‮ الأمرالذي‮ يثير الجدل من جديد حول مدي جدية الحكومة في مساعدة الفقراء،‮ فالحكومة بذلك تفقدنا الاحساس بالانتماء لهذا البلد،‮ وذلك بتضييق الخناق علي معيشة المواطنين،‮ بدءاً‮ من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ومستوي الأجور المنخفض لعامة أفراد الشعب،‮ وأخيراً‮ بفتح الباب للسوق السوداء للتحكم في أسعار أنابيب البوتاجاز‮.‬
وأكدت الحاجة ليلي أحمد لديها‮ »‬3‮« أفراد ومقيمة في شارع دير الناحية بمنية الثيري بالشرابية إن فكرة توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات سوف‮ يترتب عليها رفع سعر الأنبوبة الي‮»‬50‮« جنيهاً‮ وهذا ما لا‮ يستطيع أي مواطن بسيط ان‮ يتحمله،‮ لأن الاستهلاك‮.. يزداد خاصة في فصل الشتاء وهو ما‮ يمثل عبئاً‮ مضاعفاً‮ علي الفقراء،‮ ويزيد من معاناتهم بعكس ما‮ يحقق رفاهية للأغنياء‮.‬
شرطة الأسعار
قاسم علي عبدالمعطي حجاج صاحب محل بقالة ولديه،‮ »‬6‮« أولاد ويقيم في شارع دير الناحية بمنية الثيري بالشرابية،‮ طالب بانشاء جهة رقابية،‮ مثل شرطة متخصصة تراقب الأسواق وتضبط أي مخالفة أو عمليات البيع العشوائي للسلع المدعمة في الشارع،‮ ومع ذلك فإن هذه المسألة ستزيد الأمور سوءاً‮ لأن الحكومة دائماً‮ تصنع الأزمة،‮ ثم عادة ما تلقي اللوم علي المواطنين دون التفكير في وسيلة لسد احتياجاتنا المعيشية،‮ وهذا‮ يدل علي فشل سياسة الدولة وعجزها عن التفكير في حل الأزمة بطريقة أكثر جدية وواقعية،‮ وبنظرة مستقبلية حفاظاً‮ علي الأجيال الحالية والقادمة‮.‬
الغاز الطبيعي‮.. الحل
‮»‬ربنا‮ يطلعنا منها علي خير‮« بهذه الكلمات بدأ جبر زكي جودة الذي تجاوز الستين من عمره،‮ ولديه‮ »‬7‮« أولاد،‮ ويقيم في شارع دير الناحية بالشرابية،‮ كلامه‮.‬
وتساءل‮: إزاي الدولة تخصص ثلث أنبوبة لكل مواطن شهرياً‮.. هيعملوا بها إيه‮.. هل ستكفي لاستعمال البوتاجاز والسخان معاً‮.. بالطبع لن تكفي‮.. فلماذا الدولة لا تفكر في دخول الغاز الطبيعي لجميع المواطنين،‮ بدلاً‮ من التفكير في استعمال الباجور مرة ثانية‮.. إذن فالدولة لم تحل المشكلة بل تزيد الأمر سوءاً‮ وتضع المواطن في أزمات جديدة‮.‬
عدالة التوزيع
التقينا مدير مستودع أنابيب البوتاجاز بمساكن ايديال بمنطقة الشيخ رمضان،‮ اكد انه اذا تحقق العدل في التوزيع،‮ سوف‮ يتحدد نجاح التجربة أو فشلها،‮ فالأنبوبة‮ يصل سعرها في الأصل‮ »‬2.‬50‮« جنيه،‮ بينما تكاليف النقل تصل الي‮ »‬80‮« قرشاً‮ علي كل أنبوبة،‮ لذلك تباع في المستودع ب‮»‬5‮« جنيهات،‮ العكس ما‮ يتم توصيلها الي المنزل بسعر ما بين‮ »‬10‮« و‮»‬15‮« جنيهاً‮ وذلك في الأيام العادية،‮ وقد‮ يرتفع السعر في المناسبات لتصل الي‮ »‬25‮ و30‮ و40‮« جنيهاً‮.‬
لا‮.. للكوبونات
‮»‬هنرجع تاني لاستعمال الباجور والجاز‮«.. هذه الكلمات قالتها الحاجة أم عصام ربة منزل ولديها‮ »‬6‮« أولاد‮.. ومقيمة في شبرامصر وأضافت‮: »‬إزاي الدولة تخصص ثلث أنبوبة بوتاجاز لكل فرد،‮ واحتياجنا الشهري من الأنابيب كحد أدني‮ »‬2‮ أنبوبة‮« في الأيام العادية،‮ مقارنة بالمناسبات التي في الغالب ما‮ يصل الاستهلاك الي‮ »‬3‮« و4‮« أنابيب‮.. وكوبونات إيه،‮ التي تجعلنا نحسب كام مرة ناكل وكام مرة نشرب،‮ وما إن تنفد هذه الكوبونات‮.. فماذا نفعل‮.. فبهذه الطريقة الحكومة عايزة تعد علينا أنفاسنا وتتخلص منا‮.. نفس الكلام،‮ قالته كل من سامية حسن ربة منزل،‮ ولديها‮ »‬6‮« أولاد ومقيمة في شبرا مصر،‮ ومحمد عبدالله موظف،‮ ولديه،‮ »‬3‮« بنات،‮ وحسين نصر أرزقي ولديه‮ »‬4‮« أولاد،‮ وحمدي أحمد موظف ولديه‮ »‬3‮« أولاد،‮ ومقيمون في منطقة الدراسة‮.‬
الدعم لمستحقيه
مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي رفض ذكر اسمه قال ان النظام الحالي في توزيع البوتاجاز‮ غير جيد،‮ نظراً‮ لعدم وجود عدالة في التوزيع،‮ مما‮ يتطلب ضرورة النظر في آلية‮ يمكن من خلالها توصيل الدعم الي مستحقيه،‮ وهي توزيعه من خلال الكوبونات‮.‬
وأضاف‮: غاز البوتاجاز ليس هو الغاز الطبيعي،‮ حيث‮ يتم انتاج ما‮ يقرب من‮ »‬50٪‮« من احتياجاتنا من البوتاجاز من خلال معامل التكرير في حين‮ يتم استيراد باقي الكميات من الخارج‮.‬
ويتم التخزين بمعدل‮ »‬15‮« الي‮ »‬20‮« يوماً‮ فقط لعدم وجود أماكن للتخزين،‮ ومن المفترض أن‮ يكون اسخدام البوتاجاز للأغراض المنزلية،‮ خاصة الاسطوانات وزن‮ »‬12.‬5‮« كيلو جرام كما ان ارتفاع أسعار السولار في الفترة الأخيرة،‮ أدي الي زيادة اقبال أصحاب‮ قمائن الطوب ومزارع الدواجن،‮ اضافة الي الصناعات‮ غير المرخصة لاستخدام اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل،‮ بسبب انخفاض ثمنها مقارنة بأسعار السولار‮.‬
وأكد أن تحرير البيع في المستودعات‮ يقضي علي ظاهرة التهريب،‮ لأن الأسعار الحرة تجعل السلع متوافرة بعكس السعرين في السلعة،‮ التي تعتبر بيئة صالحة لنمو السوق السوداء،‮ وليس كما‮ يردد البعض أن هذاالمقترح‮ يساعد علي خلق سوق سوداء،‮ كما أن الدولة تدعم اسطوانات البوتاجاز بحوالي‮ »‬13‮« مليار جنيه سنوياً‮ ونسبة الفاقد في دعم البوتاجاز،‮ تقترب من ملياري جنيه وهي كافية لاضافة أكثر من‮ »‬3.‬1‮« مليون أسرة سنوياً‮ لمنظومة الضمان الاجتماعي‮. وهناك رقابة مستمرة علي جميع المستودعات ومنافذ التوزيع وتمت مصادرة الكثير من الاسطوانات مع سحب رخص المنشآت المختلفة بالتنسيق مع المحافظين،‮ إلا أن الأمر‮ يتطلب تغيير النظام الحالي في توزيع الاسطوانات وتوجد‮ »‬42‮« محطة تعبئة علي مستوي الجمهورية مما‮ يتطلب مراقبة جميع مراحل انتاج اسطونة البوتاجاز،‮ بداية من محطة التعبئة وحتي منفذ التوزيع لضمان وصولها للمواطن بسعرها الرسمي‮.‬
وعن نظام الكوبونات المقرر تطبيقه في شهر‮ يناير القادم،‮ أكد أنه جاهز وسيتم تسليم الكوبونات للمواطنين بمنازلهم عن طريق خطابات بريدية مسجلة،‮ ومن المنطقي أن‮ يبدأ التطبيق بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة‮.‬
كما أنه سيتم بيع الاسطوانات من خلال الكوبونات بسعر‮ »‬5‮« جنيهات لاسطوانة البوتاجاز المنزلية،وسيتم ربط المواطنين علي الموزعين،‮ لعدم التلاعب في الاسطوانات ولضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المحددة،‮ اضافة الي أنه سيتم التوزيع من خلال سيارات شباب الخريجين،‮ وهناك‮ »‬17.‬5‮« مليون أسرة وفقاً‮ لتقرير جهاز التعبئة والاحصاء فضلاً‮ عما‮ يقرب من‮ »‬3‮« الي‮ »‬3.‬5‮« مليون أسرة تستخدم الغاز الطبيعي فضلاً‮ عن انه سيتم توصيل الغاز الطبيعي بمعدل نصف مليون أسرة سنوياً‮ وفي العام الماضي وصل الي‮ »‬750‮« ألف أسرة،‮ مما‮ يؤكد أننا سوف نستخدم اسطوانات البوتاجاز،‮ الي مايقرب من‮ »‬14‮« عاماً‮ قادمة،‮ لحين الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي الي كل المواطنين،‮ غير ان المواطن سيحصل علي متوسط استهلاكه من البوتاجاز وهو ثلث اسطوانة شهرياً‮ بالسعر المدعم،‮ فمثلاً‮ الأسرة المكونة من‮ »‬3‮« أفراد فأقل ستحصل علي اسطوانة شهرياً‮ بسعرها الرسمي‮ »‬5‮« جنيهات من المستودع،‮ وفي حالة وصول الاسطوانة للمنزل سيتم دفع‮ »‬7‮« جنيهات في حين الأسرة التي عدد أفرادها اكثر من ثلاثة،‮ ستحصل علي حصتها شهرياً،‮ وانه سيتم تسليم الكوبونات للمواطنين كل ستة أشهر،‮ حتي تتمكن الأسرة من الحصول علي الاسطوانات في أي وقت وبأي كميات تحتاجها،‮ ومن الممكن أن تزيد كمية الكوبونات في المناسبات الرسمية،‮ وذلك تحت الدراسة،‮ كما‮ يمكن ان‮ يتم اعطاؤها الكوبونات كل عام،‮ وللعلم فإن اسطوانة البوتاجاز المنزلية تكلف الحكومة ما‮ يقرب من‮ »‬55‮« جنيهاً،‮ فيما‮ يحصل عليها المواطن بسعر مدعم،‮ مما‮ يؤكد أن الدولة تهدف الي دعم البوتاجاز باستمرار‮.‬
وسيتم التعامل مع المواطن الذي‮ يمتلك اكثر من شقة باعطائه معدل متوسط استهلاك فقط،‮ بغض النظر عن امتلاكه اكثر من منزل،‮ فمثلاً‮ الذي له شقتان في محافظتين سيحصل علي حقه كأسرة في احداهما فقط في حالة عدم تمتعه بخدمة الغاز الطبيعي في احدي الشقتين،‮ وسيتم وضع دراسة بالتنسيق مع وزارة البترول لتحديد سعر اسطوانات البوتاجاز بالسعر الحر،‮ ومن الممكن أن تبدأ في العام الأول من تطبيق المشروع بسعر‮ »‬30‮« جنيهاً‮ للاسطوانة،‮ ثم ترتفع بمعدل‮ »‬5‮« جنيهات سنوياً،‮ حتي تصل الي سعرها الحقيقي وذلك لمن‮ يرغب في شراء اسطوانات أكثر من معدل متوسط استهلاك قائلاً‮: لا نريد ان نقلل الدعم ولكننا نريده أكثر كفاءة وفاعلية‮. مضيفاً‮ أنه ليس عيباً‮ ان‮ يبيع المستفيد جزءاً‮ من حصته،‮ المدعمة اذا لم‮ يستهلكها فالكوبون‮ يمثل دعماً‮ مادياً‮ للأسرة ولها الحق ان تستخدمه للحصول علي الاسطوانة واذا وجدته زائداً‮ عن حاجتها فيمكن ان تبيعه وهذا النظام تعمل به جميع دول العالم‮.‬
وقال إن أصحاب البطاقات التموينية،‮ يمثلون‮ »‬84٪‮« من المجتمع،‮ ولدينا قاعدة بيانات عنهم،‮ وهؤلاء من الشريحة المستهدف توصيل الكوبونات لها،‮ والحكومة لن تطلب منهم توثيق بياناتهم الشخصية في مكاتب التموين مرة أخري،‮ لأنها موجودة بالفعل،‮ والمواطنون‮ غير المدرجين في بطاقات ومن لا‮ يحملون بطاقات مطالبون بتسجيل بياناتهم في مكاتب التموين،‮ حيث‮ يقوم كل صاحب أسرة بكتابة اقرار بأنه،‮ ليس لديه خدمة الغاز الطبيعي،‮ وذلك لكي‮ يستفيدوا من نظام الكوبونات الذي‮ يتيح لكل مستفيد حصة شهرية من الكوبونات كما أنه سيتم الإعلان عن فتح باب القيد للمواطنين في بطاقات التموين أوائل شهر ديسمبر القادم،‮ علي أن‮ يسجل في طلب القيد جميع البيانات الخاصة بالمواطن مع التعهد بأنه لا‮ يستفيد من خدمة الغاز الطبيعي والفئات التي لا تملك بطاقة تموينية سوف تتسلم دفتر الكوبونات ببطاقة الرقم القومي وتثبت عدد أفراد الأسرة بالطرق القانونية،‮ ويجب أن تحتفظ الأسرة بالكوبونات طوال الفترة المكتوبة لها في بطاقتها التموينية الذكية،‮ فالأسرة المكونة من‮ »‬3‮« أفراد تستهلك دفتراً‮ علي مدار‮ »‬6‮ أشهر‮« بواقع أنبوبة لكل شهر‮.. أماالأسرة المكونة من‮ »‬4‮ أو‮ 5‮« أفراد،‮ تستهلك دفتراً‮ علي مدي‮ »‬4‮ أشهر‮« بواقع انبوبة ونصف في الشهر،‮ أما الأسرة التي تتكون من‮ »‬6‮« أفراد أو أكثر،‮ فسيغطي الدفتر فترة‮ »‬3‮« أشهر بواقع اسطوانتين كل شهر‮.‬
وأضاف أن هناك اقتراحاً‮ مازال تحت الدراسة لإعطاء الأسر الأكثر احتياجاً‮ وهم اصحاب معاش الضمان الاجتماعي اسطوانات البوتاجاز بدون مقابل وذلك من خلال زيادة قيمة المعاش لهم،‮ اضافة الي اعطائهم الاسطوانات الحرة بأسعار منخفضة ووقتها سيتطلب وجود نوعين من الكوبونات أحدهما للأسرالفقيرة وآخر لبقية المواطنين‮.‬