وزير الدولة للإعلام: حظر النشر يخضع لضوابط قانونية ولا يستهدف الصحافة

استعرض ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، التحديات التي واجهت الوزارة منذ توليه المسؤولية، موضحًا أنه عقب حلف اليمين في 11 فبراير لم يكن هناك مقر فعلي للوزارة أو كوادر بشرية تعمل بها، بل كانت موجودة بشكل نظري فقط.
وأوضح أن الوزارة شهدت تطورًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية، حيث تم تعيين أول موظف بشكل رسمي، إلى جانب توفير مقر لها بمدينة نصر داخل الهيئة العامة للاستعلامات، فضلًا عن تخصيص مساحة للعمل داخل مبنى ماسبيرو.
وأشار إلى أنه ركز على تفعيل الوزارة مؤسسيًا بدلًا من التوسع في المساحات، مؤكدًا رفضه لبعض المقترحات التي تضمنت تخصيص مبانٍ كاملة، مفضلًا الاكتفاء ببيئة عمل مناسبة تتيح أداء المهام بكفاءة.
وفيما يتعلق بملف حظر النشر، أوضح أن تقييم هذه القضية يجب أن يستند إلى الأرقام والوقائع، وليس الانطباعات، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التي يُطبق فيها هذا الإجراء محدود مقارنة بحجم القضايا التي يتم التحقيق فيها يوميًا.
وأكد أن حظر النشر لا يستهدف تقييد العمل الصحفي، وإنما يأتي لضمان سلامة سير التحقيقات والحفاظ على الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن تضخيم بعض الحالات الفردية عبر مواقع التواصل قد يعطي صورة غير دقيقة عن الواقع.
وشدد على أن هذا الإجراء يخضع لضوابط قانونية واضحة، ولا يمكن اعتباره انتقاصًا من حرية الصحافة، بل يرتبط بطبيعة بعض القضايا وظروفها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الإعلام، والسياسات التنفيذية للوزارة، وخطتها لتفعيل الضمانات الدستورية لحرية الصحافة وتداول المعلومات، إلى جانب بحث سبل معالجة أزمة الثقة في الإعلام.