إقرار نظام توزيع البوتاجاز بالكوبونات الأسبوع المقبل

وسط جدل واسع حول جدوي المشروع‏,‏ يتم الأسبوع المقبل إقرار النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات‏.‏ حيث تعقد اللجنة الخاصة بهذا الأمر اجتماعا موسعا لإقرار الآليات والقواعدوالتي يتم بمقتضاها توزيع هذه الكوبونات بواقع اسطوانة للاسر
ولتي يقل عدد أفرادها عن‏3‏ أفراد‏,‏ واسطوانتين شهريا للأسر التي يزيد عددها علي‏4‏ أفراد‏,‏ علي أن يحدد مجلس الوزراء في اجتماع قريب سعر الأنبوبة التي تباع لغير المستحقين للدعم‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن السعر المقترح للأسطوانة غير المدعمة التي توزع خارج نظام الكوبونات يتراوح بين‏42‏ و‏48‏ جنيها‏,‏ فيما حذر خبراء من السلبيات المتوقعة لهذا النظام الذي قد يفتح الباب امام الفساد الإداري وظهور السوق السوداء والطوابير‏.‏
وعلم المندوب أن اللجنة استقرت علي البدء في تطبيق النظام بثلاث محافظات الأولي بمنطقة القناة والثانية بالوجه القبلي والثالثة بالدلتا وأنه من المقترح بدء التنفيذ أول يوليو المقبل علي أن يتم تعميم التجربة علي باقي المحافظات قبل نهاية العام الحالي‏.‏
وصرح مصدر مسئول باللجنة بأن عمليات توزيع الأسطوانات المدعومة سوف تتم من خلال المستودعات المنتشرة بالمحافظات التي يبلغ عددها نحو‏2700‏ مستودع بحيث يتم ربط صرف الاسطوانة لكل مستحق من أقرب مستودع بمنطقته السكنية‏.‏
وأضاف المصدر أن وزارة التضامن التي تتولي تنفيذ النظام الجديد انتهت من طبع الكوبونات الخاصة بالتوزيع وأن دور قطاع البترول سوف يقتصر علي توفير البوتاجاز مع الاستفادة من المستودعات التابعة لشركة بوتاجاسكو في عمليات التوزيع‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ صرح الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة الموارد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات التي تعقد اجتماعات الأسبوع المقبل انتهت من الدراسة الخاصة بالنظام الجديد‏,‏ وأنه تحدد صرف اسطوانة واحدة شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد أو أقل‏,‏ وصرف اسطوانتين للأسرة المكونة من‏4‏ أفراد فأكثر مشيرا إلي أن عدد الأسر التي تستحق صرف اسطوانة واحدة شهريا يبلغ نحو‏4‏ ملايين أسرة‏,‏ وأن عدد الأسر التي تستحق صرف اسطوانتين شهريا يبلغ نحو‏11‏ مليون أسرة‏.‏
وأوضح أن متوسط الاحتياجات الشهرية من الاسطوانات المدعمة يقدر بنحو‏26‏ مليونا و‏41‏ ألف اسطوانة وأنه ستكون متوافرة بالأسواق الاسطوانات الكافية للأسر غير المستحقة للدعم‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن السعر الذي سوف تباع به الاسطوانات غير المدعمة سيتم تحديده من خلال مجلس الوزراء وفقا لمتوسط تكلفة الاسطوانة الذي يتراوح من‏42‏ إلي‏48‏ جنيها طبقا لأسعار البوتاجاز بالأسواق العالمية‏.‏
ومن ناحيته حذر الدكتور عصام درويش عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع وعضو المجالس القومية المتخصصة من استخدام نظام الكوبونات لأنه سيفتح مجالا اكبر من الفساد الإداري في الدولة لافتا إلي أن المستهلكين سيتحملون عبئا جديدا يتمثل في بيع اسطوانات البوتاجاز في السوق الحرة خاصة مع حالة الغلاء الموجودة في معظم المنتجات الضرورية‏.‏
بينما لفت الدكتور عنتر عبدالرازق الخبير الاقتصادي بالمعهد العالي التكنولوجي إلي أن نظام الكوبونات سيؤدي بدون شك إلي حدوث السوق السوداء‏,‏ مشيرا إلي أن أي سلعة تصرف بالكوبون وسعرها لا ينطبق مع السعر الموجود في السوق ولابد تترتب عليها ممارسات السوق السوداء‏.‏