«هيئة البترول»: أزمة أنابيب البوتاجاز تنحسر.. والتوزيع ب«الكوبونات» مستبعد

قالت الهيئة العامة للبترول إن أزمة البوتاجاز تشهد حالياً هدوءاً ملحوظاً مع ارتفاع الكميات المتاحة للمواطنين فى السوق، وقال عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة: إن تكالب المواطنين على منافذ التوزيع بدأ يخف مع توجيه وزارة التضامن الاجتماعى وشركات البترول، كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز للمناطق التى تشهد اختناقاً، خاصة فى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا.
وشدد رئيس هيئة البترول على أن الأزمة الحالية لأنابيب البوتاجاز ليست أزمة معروض بقدر ما هى محاولات من جانب من سماهم - سماسرة - للحصول على أموال من المواطنين بطريقة غير شرعية عبر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها لتحقيق أرباح خيالية.
وأكد رئيس هيئة البترول أن تشديد الرقابة وزيادة المعروض أمران رئيسيان لتجاوز هذه الأزمة «المفتعلة» - حسب قوله.
يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعد فيه مصدر حكومى بارز إمكانية تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز، عن طريق «كوبونات» سنوية تحدد عدد الأسطوانات التى تصرف شهرياً لنحو 15 مليون أسرة أو عن طريق بطاقة التموين الإلكترونية خلال العام الحالى، وهو المشروع الذى اقترحه الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى.
ويتضمن المشروع صرف أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، وأسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر، على أن تمنح الأسرة التى تزيد حاجتها الشهرية أسطوانات إضافية على العدد المحدد بالكوبون وستكون من حصتها وفقاً للأسعار المدعمة دون أى زيادة.
وحدد المشروع عدد الأسر التى تستحق صرف أسطوانة واحدة شهرياً بنحو 4.01 مليون أسرة، والأسر التى تستحق صرف أسطوانتين بنحو 11.02 مليون أسرة فيما تبلغ الاحتياجات المطلوبة شهرياً من أسطوانات البوتاجاز المدعمة نحو 26 مليوناً و41 ألفاً و827 أسطوانة.
وكان وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور على المصيلحى، أكد أن مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز عبر كوبونات سوف يوفر أكثر من 21 ألفاً و153 أسطوانة شهرياً تعتبر احتياطياً يتم الصرف منها طبقاً لاحتياجات الأسر التى ترغب فى الحصول على أسطوانات إضافية زائدة على المخصص لها.
يشار إلى أن المشروع تعده لجنة مشتركة من وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والبترول، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية.