قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض جديد لأسعار الفائدة، ويبدو أن الأولوية الآن هي تحفيز النمو الاقتصادي والعودة إلى دورة التيسير النقدي. لماذا خفض الفائدة؟ وعن الأسباب التي تدعو لخفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أكد محمد عبد العال أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى متوسط تضخم 7% (±2%) بحلول نهاية 2026، مما يتطلب خفضًا تدريجيًا للفائدة. وأشار إلي مرونة أمام الفيدرالي الأمريكي مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، فإن مصر لديها مساحة للتحرك دون التأثير على جاذبية الاستثمارات الأجنبية. وأوضح الخبير المصرفي، أن تخفيض أسعار الفائدة يؤدي إلي خفض تكلفة الاقتراض، وهى خطوة تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلي تخفيف عبء الدين الحكومي، فكل 1% خفض يوفر حوالي 70 مليار جنيه للموازنة العامة. ولفت إلي تحسن سعر الصرف، واستقرار الجنيه أمام الدولار يخفف من التضخم المستورد ويمنح المنتجين فرصة لتجنب رفع الأسعار على المستهلك. وتوقع محمد عبد الغال، خفض أسعار الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بنسبة 1% إلي 2%، موضحا أن تأثيره لن يكون لحظيًا، لكنه خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد، وتخفيف الأعباء المالية، وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو.