السيناريوهات المتوقعة لنتائج اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة

تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله لحسم أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس المقبل 18 يوليو، في رابع اجتماع لها في 2024.
ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله لحسم أسعار الفائدة في مصر، نستعرض السيناريوهات المتوقعة لنتائج الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في مصر، فهل سيكون قرار اللجنة رفع الفائدة؟ أم خفضها؟ ، أم التثبيت عند نفس المعدلات.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن السيناريو الأول هو رفع أسعار الفائدة موضحا الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة، هى حاجة البنك المركزي إلى التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم، وتحسبا من إمكانية تولد موجات تضخمية محلية، وأخذا فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة، واستمرار السياسات النقدية الدولية المتحفظة تجاه التضخم العالمى، موضحا أن رفع سعر الفائدة يؤدي لمزيد من الضغط على الاقتصاد، وارتفاع تكلفة الاقتراض لكل من الحكومة والقطاع الخاص، مع إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي.
ولفت الخبير المصرفي، إلي أن السيناريو الثاني هو تثبيت أسعار الفائدة، موضحا دوافع البنك المركزي لهذا القرار، ومنها محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي، كما أن تراجع معدلات التضخم يعطي الأمل في أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف، مشيرا إلي أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي لاستقرار نسبي في السوق، مع إتاحة المجال لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب، ودعم معتدل للنمو الاقتصادي.
وأوضح محمد عبد العال، أن السيناريو الثالث هو تخفيض سعر الفائدة، وقد يتجه البنك المركزي لهذا القرار، لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص، ولكن هناك مخاطرة بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وزيادة التحديات في تحقيق استقرار العملة والأسعار.
اقرأ أيضا |خبير مصرفي: تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأرجح.. والرفع يؤثر سلبًا على النمو
وتابع الخبير المصرفي، أنه في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يبقى الخيار الأنسب للبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة، وإبقائها على ما عليه 27.5% للإيداع 28.5% للإقراض، مما يتيح الاستمرار في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص، ويبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية، التي تمتلك رؤية شاملة ومتعمقة للوضع على مستوى الاقتصاد الكلي، ودائماً ما تتخذ قرارها بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ككل، ويكفل التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.