رفع أم تثبيت.. خبراء يرسمون السيناريوهات المتوقعة لسعر الفائدة| تقرير خاص

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غد الخميس 2 نوفمبر 2023، سابع اجتماع لها خلال العام الجاري، سعر الفائدة في مصر، وتنعقد اللجنة وسط ظروف استثنائية بسبب الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة بمصر وفي العالم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.
بوابة أخبار اليوم، استطلعت أراء خبراء الاقتصاد والمصارف حول اتجاهات لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، لرسم السيناريوهات المتوقعة لقرار سعر الفائدة في مصر المرتقب الإعلان عنه عقب انتهاء الاجتماع سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض.
قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، أو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، لكن احتمالات رفع الفائدة هى الأكثر ترجيحا.
بينما رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها القادم لتثبيت سعر الفائدة، كأحد أفضل الحلول فى المرحلة الحالية، موضحا أن الاتجاه الأغلب في ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية ًورغم التوجه العالمى في أوروبا وأمريكا لرفع سعر الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلي إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه لدورة أخرى.
وأشار محمد عبد العال، إلى أنه لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً في احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف، قائلا:" إن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة"، مشيرا إلي أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي، لذلك تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح في المرحلة الحالية.
اقرا أيضا خبير مصرفي: هذه العوامل قد تدفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في مصر نهاية الأسبوع
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%.
ويرى أحمد معطى الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس، حتى لا يحدث ضغط على الشركات الاستثمارية بسبب أن رفع سعر الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الاقتراض لها، والدولة المصرية حاليا توجهاتها دعم الاستثمار.
ولفت إلي أن رفع سعر الفائدة يضغط أيضا على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي أن معدلات التضخم السائدة حاليا لم تستجب طوال الفترات الماضية لرفع سعر الفائدة، وهو ما شاهدناه سواء في السوق المصري وحتى في الولايات المتحدة الامريكية مؤشر الانفاق الاستهلاكي الأساسي مازال يرتفع أى أنهم مازال عندهم مزيد من الضغوط التضخمية في امريكا بالرغم أن أمريكا من أوائل الأسواق التي قامت برفع سعر الفائدة في العالم بأكثر من 5%، ومع ذلك مازال التضخم مرتفع، لذلك فإنه من المتوقع الابقاء على سعر الفائدة عند معدلاتها كما هى.
وتوقع الدكتور أحمد شوقي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر 2023 على سعر الفائدة عند مستواها الحالي؛ للحفاظ على عدم ارتفاع أعباء الدين وأيضا لكون التضخم الحالي ناتج عن العرض وليس جانب الطلب، فضلا عن عدم التأثير المباشر لأداة سعر الفائدة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية ؛ وبالتالي لا نرى وجود متغيرات جديدة في الاقتصاد تستدعي رفع سعر الفائدة.
وأشار إلي مجهودات البنك المركزي لاحتواء قيمة الجنيه المصري وتقليل الأعباء الدولارية من خلال سلسلة متتالية من الإجراءات، والتي من المتوقع تن تؤثر مستقبلا في خفض الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، والمتغير المستحدث هو ارتفاع حدة الصراع في الأراضي الفلسطينية والتي يتم دراسة الأثر على الأسواق المالية بالمنطقة في ظل التطورات الجارية.
يذكر أن نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر خلال ال8 شهور الماضية بلغت نحو 3%، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
بينما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة ب 200 نقطة أساس - 2% - قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس - 1% - في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
في حين رجح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.