البنك المركزي يعلن سعر الفائدة في مصر .. وهذا السيناريو الأرجح

يعقد مساء اليوم الخميس 18 مايو 2023، الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم وإعلان سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر، وسط توقعات متباينة بشأن اتجاهات لجنة السياسة النقدية، ولكنها انحصرت في سيناريوهين أحدهما الأرجح للتنفيذ.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي في 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ويشير السيناريو الأول لتوقعات قرار لجنة السياسة النقدية فيما يخص سعر الفائدة، إلي أن اللجنة قد تخفف وتيرة التشديد النقدي وترفع سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 500 نقطة و100 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1% لمواجهة معدلات التضخم السائدة.
بينما يشير السيناريو الثاني، وهو الأرجح ويتضمن أراء معظم الخبراء المصرفيين، والاقتصاد وبعض شركات البحوث العاملة في السوق المحلية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم للإبقاء أو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض كما هى دون تغيير.
ويستند الخبراء المصرفيين، في توقعاتهم الخاصة بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم، إلي انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال الشهرين الماضيين، بجانب الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري.
ووفقا لأراء الخبراء، فإن هذه الأرقام تعد مؤشرات إيجابية تدعم فكرة تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر بيان لها، أن مسار سعر الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
اقرأ ايضا المركزي يعلن تعيين «بنك باركليز» كمستشار مالي دولي