اجتماع البنك المركزي والقرار الصعب.. ماذا لو ثبت سعر الفائدة؟

اجتماع البنك المركزي يثير حالة من الترقب عقب توقعات الخبراء المصرفيين برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر مساء اليوم الخميس 30 مارس 2023، وذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري لأسرع معدلات تضخم في أكثر من خمس سنوات.
اجتماع البنك المركزي يأتي بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخدتها الدولة مؤخرًا كان آخرها تثبيت سعر الفائدة 2 فبراير الماضي، إذ يشهد الاقتصاد المصري حالة التضخم الأكبر منذ 2017 بعد خفض حاد في قيمة العملة المصرية والتي فقدت حوالي 20% من قيمتها.
هل يثبت اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة ؟
رغم توقعات رفع الفائدة إلا أن البعض يتوقع اتباع البنك المركزي المصري اليوم لنفس سياسة الفيدرالي الأمريكي والذي اتبع في اجتماعه الأخير سياسة تخفيف التشديد من السياسة النقدية. ورفع الفائدة ربع في المائة بدلا من 75 من المائة، ليقل من حدة هذا التشديد.
وفي حالة قرار اجتماع البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة ما السيناريو المتوقع إذن؟
ماذا لو ثبتت الفائدة ؟
ماذا لو ثبتت الفائدة ؟ وهو السؤال المطروح الآن من قِبل بعض الاقتصاديين، رغم ميل النسب الأكبر إلى رفع الفائدة 2%.
وفي هذا الشأن، علّق الدكتور إسلام جمال الدين شوقي الخبير الاقتصادي، موضحًا أن لجنة السياسة النقدية ستكون في موقف لا تحسد عليه، فعليها أن تختار من بين قرارين كلاهما صعب، خلال اجتماعها، وهو إما رفع سعر الفائدة مجددا أو تثبيتها.
وأضح أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى الآتي:
- دفع الاقتصاد نحو الركود.
- عزوف المستثمرين
وأوضح أنه مقابل أن أي تلكؤ في خطة رفع الفائدة سيزيد الضغط على الجنيه، في ظل تراجعه أمام الدولار الأمريكي كرد فعل على زيادة سعر الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
أما في حالة تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى :
- عدم زيادة أعباء الدين العام خاصة أن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي.
- عدم زيادة فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض.
وأكد أنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 30 مليار جنيه سنويا.
اجتماع البنك المركزي
ويتوقع الخبراء في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس حدوث ارتفاع أسعار الفائدة ما بين 1% و2% إلا أن بنك HSBC في تقرير الأخير أشار إلى احتمالية رفع الفائدة إلى 3% لاستيعاب التضخم الحاصل والذي وصل نسبته إلى 40%. هذا وينتظرعملاء البنوك وأصحاب الشهادات والمُقرضين والمودعين، قرارات اجتماع البنك المركزي اليوم، والمُقرر أن يتخذ خلاله فيه السياسات النقدية التي سيتبعها على مدار 3 أشهر تالية.
من ناحية أخرى أشارت تقديرات بعض الخبراء إلى احتمالية رفع سعر الفائدة من جديد بمقدار 2 % تقريبا، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم والتي تخطت 40 %. فيما توقع آخرون طرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى لمواجهة التضخم.