خبراء: قرار «تثبيت الفائدة» خطوة استباقية لتحجيم التضخم

أشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بقرار البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض، موضحين أن كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية كانت تتجه نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة.
قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.. يرجع إلى عدد من الأسباب والعوامل، أهمها أن المركزى اتخذ قرارا استباقيا فى شهر مايو الماضى برفع سعر الفائدة 2%، وذلك للسيطرة على معدلات التضخم والتخوف من التشديد المفرط فى السياسة النقدية.
وأضاف «متولى» ل «المصرى اليوم» أنه رغم قيام 5 بنوك مركزية فى دول الخليج برفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة وهى: (السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات)، إلا أنه كان متوقعا أن يثبت البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الأول، خاصة بعد أن قام البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة فى مارس الماضى بنسبة 1%، ثم رفع سعر الفائدة فى مايو الماضى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وأوضح «متولى» أن من أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار الفائدة دون تغيير، توافر تمويل من دول الخليج باستثمارات مباشرة أو غيرها، إضافة إلى أن الدولة تحفز الاستثمارات والمشروعات لزيادة معدلات النمو وزيادة مشاركات القطاع الخاص، موضحا أن البنك المركزى حريص فى رفع أسعار الفائدة حتى لا تواجه الشركات والمستثمرون تعثرات فى السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لافتا إلى أن البنوك العالمية تركز حاليا على تحقيق التوازن بين النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن قرار البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس ومايو الماضيين يعتبر إجراء استباقيا لمواجهة قرار البنك الفيدرالى الأمريكى المعلنة مسبقا بشأن رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن عوائد أذون الخزانة المحلية بدأت استجابتها فى العطاءات الأخيرة لرفع الفائدة فى مايو، بجانب إضافة العمل على تحجيم الطلب على السلع التى يتم شراؤها بالدولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم تحديده وفقا لآخر البيانات الخاصة بالتضخم.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى جاء لصالح الاقتصاد المصرى. وأضاف أن القرار سيشجع المستثمرين على التوجه الكبير نحو الاستثمار فى مصر، ولن يرفع من تكلفة الديون على مصر.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أسعار الفائدة بنسب متزايدة، لأن الاقتصاد العالمى فى اتجاهه إلى ركود كبير، مؤكدا أنه لرفع الاقتصاد المصرى، فإنه على الدولة إدخال أدوات مالية جديدة فى البورصة، إذ إن البورصة تواصل خسائرها فى الأسواق.
من جانبه، أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى والسياسى، بقرار البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية كانت تتجه نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة.
وأوضح «السيد» أن قرار البنك المركزى زيادة سعر الفائدة حاليًا لن يعمل على تحجيم التضخم الذى وصل إلى 15% حاليًا فى شهر يونيو الجارى والسيطرة على الأسعار، بل سوف يؤدى إلى كساد لزيادة كلفة الإنتاج بشكل كبير، وزيادة تكلفة التمويل للشركات والمصانع فى ظل انخفاض القوة الشرائية والطلب الحالى.
وأكد أنه يجب على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، إدراك أن استثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التى كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى فى شكل أصل للاستثمارات، وخدمة دين أعلى فى ظل توقعات رفع الفائدة من البنوك المركزية، وبالفعل قامت البنوك المركزية فى بعض دول الخليج برفع سعر الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادى إن البنك المركزى المصرى أخذ خطوة استباقية من قبل برفع سعر الفائدة 3% على مرتين، 1% ثم 2% ، خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى عمل شهادات استثمارية بسعر فائدة 18% ، وقد تم تحصيل أكثر من 690 مليار جنيه، وقد تم وقف هذه الشهادة والإعلان عن شهادة جديدة ب 14%، ولاشك أن البنك المركزى المصرى حريص على تخفيض التضخم، ومن ثم أخذ الخطوات الاستباقية.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيزيد عجز الموازنة لزيادة تكلفة خدمة الدين، وأيضًا تكلفة الاقتراض والتمويل للمصانع والشركات، ما سيؤدى لزيادة تكلفة الإنتاج وبالتالى زيادة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة فى البنك الفيدرالى الأمريكى ستؤثر على رفع فاتورة الاستيراد من الخارج؛ نظرًا لارتفاع معدل التضخم بالخارج ليصل لأعلى مستوياته فى أمريكا وأوروبا.