تباينت توقعات الخبراء المصرفيين، فيما يخص أسعار الفائدة خلال العام الحالى 2022، حيث توقع الخبراء أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة بمستوياتها الحالية، بينما يرى الفريق الآخر أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لزيادتها نتيجة الضغوط التضخمية العالمية واحتمالية رفع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية بالدول المحيطة. وأعلن البنك المركزى عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، المعنية بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وحدد المركزى على موقعه الإلكترونى 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال العام الجديد 2022، وسيكون أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 3 فبراير، و24 مارس، و19 مايو، و23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر، لتحديد سعر فائدة الإيداع والإقراض. وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى سيبقى على سعر الفائدة دون تغيير فى الفترة الحالية، خاصة أن التضخم فى النطاق المستهدف من البنك، متوقعا ارتفاع التضخم خلال 2022 لكن فى النطاق المستهدف عند 7% بزيادة أو نقصان 2%. وأضاف عبدالعال، خلال تصريحه ل«المصرى اليوم»، أن تحديد أسعار الفائدة خلال عام 2022 يرجع إلى عدة عوامل عالمية ومحلية، مرجحا تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجارى، مضيفا أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» سيبطئ من التعافى الاقتصادى العالمى وعودة سلاسل الإمداد والتوريد بشكل طبيعى، وسيزيد الموجة التضخمية فى العالم. ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستواجه ضغوطا عديدة إذا تم رفع أسعار الفائدة فى الدول الأخرى، مضيفا أن اللجنة لا تستطيع حاليا خفض سعر الفائدة، للحفاظ على حجم الاستثمارات الأجنبية، ولا تستطيع رفعها حتى لا تضر بالمستثمرين المصريين إلا إذا تم رفع سعر الفائدة فى الدول المحيطة. من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إنَّ اتجاه أسعار الفائدة خلال العام الجارى 2022، سيجرى تحديده بناء على عدة عوامل، أغلبها خارجى، وأبرز تلك العوامل موجات التضخم العالمية ومواصلة تداعيات «كوفيد- 19» السلبية على الاقتصادات. وتوقع متولى، ل«المصرى اليوم»، ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى أكثر من 9% بعد الربع الأول من 2022، نتيجة الموجة التضخمية العالمية واستمرارها بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون»، وبذلك يتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزى 7% بزيادة أو نقصان 2% حتى الربع الرابع من 2022، مما سيضطر «المركزى» لرفع سعر الفائدة بنحو 1% للحفاظ على المستثمرين الأجانب فى السوق. أكد متولى أنَّه لايزال الفارق بين «التضخم» و«الفائدة» فى حدوده الآمنة بمصر، إلا إذا جد جديد، والبنك المركزى المصرى من الصعب أن يسير عكس الاتجاه العالمى الذى تبنى مؤخرا فكرا انكماشيا ليشدد سياساته النقدية، وبالفعل جرى رفع الفائدة على الجنيه الإسترلينى ولو بنسبة بسيطة، كما أنه من المتوقع أن يتجه «الاحتياطى الفيدرالى» نحو زيادة سعر الفائدة على الدولار. كما توقع مواصلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالى فإنَّ غالبية البنوك المركزية العالمية مضطرة إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية، لامتصاص مستويات التضخم غير المسبوقة وتفادى تراجع سعر الصرف.
