خبير يستبعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة باجتماع الخميس

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التأثير المتوقع من التضخم العالمي على معدل التضخم في مصر سيكون هامشيا وغير مؤثر بشكل كبير، متوقعا استمرتر المعدل المتوقع لشهر ديسمبر الحالي رقما إحاديا تحت المعدل المستهدف من المركزى، موضحا أنه في حالة صحة تلك التوقعات فإن التفكير فى احتمال رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة قد يكون امراً لا مبرر له.
وأضاف محمد عبد العال، إنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة لمحاصرة ضغوط تضخمية سعرية، متوقعا حدوث ارتفاع معدل التضخم عن مستهدف البنك المركزى، الحالى والمقرر استمراره حتى نهاية عام 2022.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها القادم والأخير لهذا العام، يوم الخميس 16 ديسمبر نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح محمد عبد العال، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لعبت دورا مهما فى جانب استقرار سعر الصرف وأيضا سياسة مرنة لسعر الفائدة وهو ما ساعد على استقرار معدل التضخم رغم ارتفاعات الأسعار العالمية.
وأشار محمد عبد العال إلي وجود عدة أسباب تؤكد أن الاتجاه الغالب للسياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة كما هى دون تغيير، ومنها، تحقيق الاقتصاد المصرى فى الربع الاول من العام الجارى 2021/2022 معدل النمو الأعلى منذ 20 عامل ليسجل نحو 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع فى نهاية العام ليقارب ال 5.7% وهو ما يتطلب استمرار السياسة النقدية التحفيزية حفاظاً على قوة الدفع وتحفيز الانشطة الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية وزيادة التصدير وفرص التشغيل.
اقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي: مصر قادرة على تدارك أزمة الركود التضخمي أسرع من أوروبا وأمريكا
وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة هو التحوط ضد مخاطر محتملة لتولد مظاهر لركود تضخمي فى بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار السلع المستوردة، وقد تلاحظ تسجيل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى ( PMI) الخاص بمصر 48.7 نقطة فى شهر نوفمبر مسجلا ذات معدل الانكماش المسجل فى شهر اكتوبر وهو اقل من المستوى المحايد ( 50 ) نقطة ، ويعود ذلك إلي مشكلات سلاسل الامداد العالمية.
وأشار إلى أنه مع زيادة المخاوف من ابتداعيات المتوقعة من المتحور الجديد أوميكرون من الطبيعى أن تستمر لجنة السياسة النقدية المصرية في السياسة التحفيزية للنمو تقترب من خفض الفائدة، وإن لم يكن التخفيض حالياً غير مناسب فتثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في اجتماع البنك المركزي المصري.