خبير مصرفي: «التضخم المستورد» متوقع أن يصلنا منه بعض الضغوط

تعقد لجنة السياسة النقدية المنبثقة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، اجتماعها القادم والأخير لهذا العام، يوم الخميس 16 ديسمبر الجارى.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه رغم الظروف الصعبة التى مر بها العالم وتأثرت بها مصر تحت تأثير تداعيات فيروس كوفيد 19، إلا أن لجنة السياسة النقدية المنبثقة بالبنك المركزى المصرى، حققت نجاحات ملحوظة فى إدارة سياسة نقدية ناجحة، مرنة، فائقة التيسير، محفزة للنمو الاقتصادى، ومشجعة للمنتجين والقطاع العائلى.
وأكد الخبير المصرفي، أنها نجحت فى تحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم واستمراره قابعا دائما تحت مستهدفات البنك المركزى المقررة، كما يلاحظ أنها احتفظت بمعدل سعر فائدة متسق ومتناسب ومتوازن مع المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، وأبقت على معدل أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2020.
وتساءل محمد عبد العال، عن اتجاهات لجنة السياسة النقدية فعل ستحيد اللجنة عن سياستها التيسيرية التى بدأتها منذ مارس 2020، وتعود بالتدريج إلي انتهاج سياسة تقييدية ترفع بها أسعار الفائدة فى محاولة لمقاومة الموجات التضخمية السعرية المحتمل ورودها عبر مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع التى نستوردها من الخارج من الدول الصناعية الكبرى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بكل أنواعها ومصادرها.
وأوضح الخبير المصرفي، أن التضخم المستورد متوقع أن يصلنا منه بعض الضغوط التى من المحتمل أن تؤدى إلي ارتفاع معدل التضخم لدينا، وهذا النوع من التضخم لا يُجدى فى كبحه اتباع سياسة نقدية تنتهج رفع سعر الفائدة، ولكت يتعين البحث عن وسائل أخرى أهمها العمل على توطين الصناعة، وزيادة إنتاج السلع المحلية وهنا يكون دور البنك المركزى هو الاستمرار في مباداراته المختلفة لدعم وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية لخفض تكلفة الإنتاج وبالتالى كسر حدة وفاعلية التضخم المستورد.
واستبعد محمد عبد العال، اتجاه البنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة لمحاصرة ضغوط تضخمية سعرية مستوردة، متوقعا حدوث ارتفاع معدل التضخم عن مستهدف البنك المركزى، الحالى والمقرر استمراره حتى نهاية عام 2022.
وأشار إلي أنه من المتوقع ارتفاع معدل متوسط التضخم العام لكل من شهرى نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي مقارنة بمستواه فى الأشهر السابقة، ولكنه ربما يكون ارتفاعا محدودا أى هامشياً أو نقل متواضعاً، على عكس ما تعكسه أخبار الموجة التضخمية المستوردة، ويرجع ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها، أن مجموعة من السلع الاستراتيجية المؤثرة فى تركيبة معدل التضخم، تلك السلع تتحدد أسعارها إدارياً مثل البنزين الذى يتحدد سعره وفقاً لآلية تراجع الأسعار العالمية كل 3 أشهر، وبالتالى لن تتأثر أسعار تلك السلع والسلع المرتبطة بها قبل نهاية ديسمبر.
وأضاف أن مجموعة أخرى من السلع التموينية يوجد منها رصيد ومخزون كافى وسبق تدبيرها بالأسعار القديمة، وهو ما يجنبها التأثر الفورى بالأسعار الجديدة، بجانب انتهاج الدولة بعض الإجراءات التى تستهدف الحد من الارتفاعات السعرية، مثل الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة لطرح نسبة كبيرة من إنتاجها قبل توريدها إلي الجمعيات الزراعية والسوق الحرة.
وأوضح أن السياسة النقدية لعبت دورًا مهمًا فى جانب استقرار سعر الصرف وأيضا سياسة مرنة لسعر الفائدة وهو ما ساعد على استقرار معدل التضخم رغم ارتفاعات الأسعار العالمية.
ولفت إلي أنه من تأثير العوامل السابقة يمكن القول أن التأثير المتوقع من التضخم المستورد على معدل التضخم المصرى سيكون متواضعاً وربما يستمر المعدل المتوقع لشهرى نوفمبر الماضى وديسمبر الحالى رقمًا أحاديًا تحت المعدل المستهدف من المركزى، موضحًا أنه في حالة صحة تلك التوقعات فإن التفكير فى احتمال رفع أسعار الفائدة قد يكون أمراً لا مبرر له.
وأشار محمد عبد العال الي وجود عدد من الأسباب تؤكد وجه أن الاتجاه الغالب للسياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة، ومنها، تحقيق الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام الجارى 2021/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع فى نهاية العام ليقارب ال 5.7% وهو ما يتطلب استمرار السياسة النقدية التحفيزية حفاظاً على قوة الدفع وتحفيز الانشطة الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية وزيادة التصدير وفرص التشغيل.
وأضاف أن أحد الأسباب التى قد تدعوا إلي تثبيت أسعار الفائدة هو التحوط ضد مخاطر محتملة لتولد مظاهر لركود تضخمي فى بعض القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار السلع المستوردة، وقد تلاحظ تسجيل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى ( PMI) الخاص بمصر 48.7 نقطة فى شهر نوفمبر مسجلًا ذات معدل الانكماش المسجل فى شهر أكتوبر وهو أقل من المستوى المحايد 50 نقطة، ويعود ذلك الى مشكلات سلاسل الإمداد العالمية، ومع زيادة المخاوف من تداعيات متوقعة من المتحور الجديد "أوميكرون" من الطبيعى أن تستمر السياسة النقدية المصرية سياسة تحفيزية للنمو تقترب من خفض الفائدة أن لم يكن التخفيض حالياً غير مناسب فليكن التثبيت أما الرفع فهو أمر قد لا يكون متطلبًا عمليًا حالياً، لذلك فالاتجاه التغلب هو تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة.
اقرا ايضا :بعد تثبيت المركزي.. تعرف على أسعار الفائدة على شهادات الإدخار