أوضحت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الأسباب التى دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس الماضى،حيث قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 10.75%، و11.75% على التوالى. كما قررت الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.25%. وعزت لجنة السياسة النقدية قرارها إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، والمخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمى، حيث أفادت اللجنة بأن المعدل السنوى للتضخم العام ظل فى معظمه دون تغيير عند 9% فى فبراير ومارس 2016، بعد أن سجل 10% فى يناير الماضى و11% فى ديسمبر 2015. بينما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 8.4٪ فى مارس من 7.5% فى فبراير. وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه ترجع التطوارت الشهرية فى التضخم العام والأساسى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، موضحة أنه بنظرة مستقبلية، فعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية حد من التضخم المستورد، إلا أن الضغوط التضخمية ستظل محل اهتمام ومتابعة. وأضافت لجنة البنك المركزى، أن البيانات المبدئية تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (2015-2016) بنحو 3.5٪، -الفترة من يوليو 2015 حتى ديسمبر الماضي. وكان قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية هما المساهمين الرئيسيين فى النمو خلال النصف الأول من العام المالى على الرغم من الانكماش المستمر فى قطاع السياحة والتراجع فى قطاع الاستخراجات. ومن ناحية أخرى، ساهم الاستهلاك بالنسبة الأكبر فى النمو، وجاء ذلك بالإضافة إلى مساهمة الاستثمار، فى حين ساهم صافى الصادرات سلبًا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال (يوليو- ديسمبر)، على خلفية تراجع الصادرات وارتفاع الواردات على الرغم من انخفاضها النسبى عن العام السابق. وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أنه بنظرة مستقبلية، على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم فى زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي، قد تؤدى إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي. وقالت اللجنة إنه بناءً على ماسبق وفى ظل التأثر المتوقع من قرار رفع أسعار العائد فى الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ترى اللجنة أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالي.
