سلوى سيد قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها تثبيت سعرى العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 10.75%، و11.75% على الإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.25%، وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزى بالنسبة نفسها.
ظل المعدل السنوي للتضخم العام في معظمه دون تغيير عند 9% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2016 بعد أن سجلت 10% في يناير/كانون الثانى 2016 و 11% في ديسمبر/كانون الأول 2016. بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الاساسي إلي 8.4% في مارس من 7.5% في فبراير 2016.وترجع التطورات الشهرية في التضخم العام والأساسجي إلجي ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وبنظرة مستقبلية، فعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية حد من التضخم المستورد، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية ستظل محل اهتمام ومتابعة.
وتشير البيانات المبدئية إلي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الاول من العام المالي 5/2016 بنحو 3.2%. وكان قطاع التشييد والبناء، والأشطة العقلرية هما المساهمان الرئيسيان في النمو خلال النصف الأول من العام المالي علي الرغم من الانكماش المستمر في قطاع السياحة، والتراجع في قطاع الاستخراجات، ومن ناحية أخرى ساهم الاستهلاك بالنسبة الأكبر في النمو وجاء ذلك بالإضافة إلى مساهمة الاستثمار، في حبن ساهم صافي الصادرات سلباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الاول من العامً المالي 2015/2016 على خلفية تراجع الصادرات وارتفاع الواردات على الرغم من انخفاضها النسبي عن العام السابق.
وبنظرة مستقبلية فعلى الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في إيجاد النمو الاقتصادي، إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي، قد تؤدى إلى إيجاد مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبناء ً عىل ما سبق، وفي ظل التأثير المتوقع من قرار رفع أسعار العائد في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ترى اللجنة أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية مرة أخرى بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل عل استقرار الاسعار في الاجل المتوسط.
