المركزى: التحديات التى تواجه دول اليورو تهدد النمو الاقتصادى بمصر

أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الإبقاء على أسعار الفائدة، فى اجتماع الخميس الماضى، إلى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.
وأوضحت اللجنة فى تقرير لبيان أسباب تثبيت الفائدة ، أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعاف الاقتصاد العالمى والتى مازالت مستمرة فى ظل التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصادات الناشئة.
وأفاد البنك المركزى بأن هذه المخاطر تأتى رغم الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.
وقد حقق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 4.3% خلال الربع الثانى من عام 2014-2015 ليسجل معدل نمو قدره 5.6% خلال النصف الأول من عام 2014 – 2015 مدعومًا بارتفاع قياسى لمعدل النمو فى الربع الأول، ويأتى ذلك بعد أن سجل معدل النمو فى عام 2013-2014 نحو 2.2%.
وذكرت لجنة السياسات النقدية أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا شهريًا قدره 1.19% خلال شهر مايو الماضى مقابل ارتفاعًا شهريًا قدره 0.11% خلال شهر ابريل 2015، فى حين ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 13.11%، ويرجع الجزء الأكبر من التطورات الشهرية إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا.
وذكر البنك المركزى أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول والذى أدى بدوره إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا، سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية.