سببين وراء تثبيت المركزي لأسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، للمرة الرابعة على التوالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 بالمئة، و9.75 بالمئة على التوالي.
كما قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 بالمئة.
وأوضحت لجنة السياسية النقدية الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعر الفائدة خلال اجتماعها أمس، حيث قالت اللجنة ''إن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة للأسباب التالية:
التضخم
شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين انخفاضًا شهريًا قدره 0.70 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي، مقابل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.19 بالمئة خلال شهر مايو، في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.39 بالمئة في يونيو من 13.11 بالمئة خلال مايو الماضي مدعومًا جزيئًا بتأثير فترة الأساس من العام الماضي.
ويرجع التطور الشهري إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة الذي حد منه جزئيًا ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى.
ومن ناحية أخرى، سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا قدره 0.61 بالمئة في يونيو مقابل معدل قدره 0.65 في مايو الماضي، في حين ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في معظمه دون تغير مسجلًا 8.07 في يونيو الماضي.
وأشار البنك المركزي، أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية.
نمو الاقتصاد
حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظاً بلغ 4.3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام (2014-2015) ليسجل معدل نمو قدره 5.6 بالمئة خلال النصف الأول من عام (2014-2015)، مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو في
الربع الأول، ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2 بالمئة خلال (2013-2014).
وقالت لجنة السياسية النقدية، إن التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من (2014-2015) جاء على خلفية استمرار النمو في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في قطاع السياحة بعد فترة انكماش، ويأتي ذلك على
الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات، وعلى الرغم كذلك من اتساع العجز في الميزان التجاري والذي يحد من نمو الناتج المحلي، إلا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة ايجابية للربع الرابع على التوالي.
وأوضحت اللجنة، أنه على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر
النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.