تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الدوري، الذي يعقد نهاية الأسبوع الجاري، في 11 يوليو. وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، والخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، متوقعًا أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الوقود وزيادة المعاشات، هامشي نتيجة تقلص التضخم بقوة أخرى. وأوضح محمد عبد العال، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، وجود عدة عوامل محلية وعالمية قد تؤدي لقيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، ومنها انخفاض فاتورة الاستيراد نتيجة تراجع سعر الدولار. وأشار الخبير المصرفي، إلي تراجع أسعار السلع العالمية، نتيجة الركود العالمي بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا، وإيران، بجانب ثبات كل أسعار السلع التي تم رفعها بقرارات إدارية أو بفعل التعويم، هذا بالإضافة إلي توافر السلع الغذائية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار تصل إلي سعر تكلفتها. ولفت إلي انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية المتداولة في الريف والحضر مثل الدواجن والفاكهة، موضحًا أن أى ضغوط تضخمية محتملة نتيجة رفع أسعار الطاقة يقابلها عوامل أخرى ستؤدي إلي انخفاض أسعار نفس السلع أو سلع أخرى وبالتالي احتمال أن تكون معدلات التضخم ثابتة أو تميل للانخفاض؛ مما قد يؤدي لقيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل. يذكر أن أحدث تقرير للسياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، أكد أن مستويات أسعار العائد الأساسية الحالية تعد مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والمعلن منذ ديسمبر 2018، والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020. وأشار التقرير، إلى أنه بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم 14 فبراير 2019، وقررت اللجنة في اجتماعها يوم 28 مارس 2019، أن مستويات أسعار العائد الأساسية الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف. وتوقعت بلتون للبحوث، في تقرير لها، ارتفاع متوقع للتضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الرابعة من إزالة دعم الوقود والكهرباء والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه، ونتوقع أن يبلغ التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من 2019، دون تغير تقريبًا عن متوسطه 13.4% في النصف الأول من 2019، وذلك بفضل قوة العملة المحلية التي ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة. وتابعت: نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 11 يوليو 2019، نظرًا لتوقعاتنا بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع، ونؤكد رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن بناءً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية، وستستمر الظروف العالمية المواتية، متمثلة في السياسة النقدية الانكماشية، في دعم استمرار المركزي في تطبيق سياسة نقدية توسعية. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضي في 23 مايو، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
