تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي, برئاسة طارق عامر, اجتماعها السابع وقبل الاخير خلال العام الحالي, اليوم, لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض. ورجح مصرفيون أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية بعد الزيادة التي اقرها البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الجاري بالتزامن مع تحرير سعر الصرف, وفي ضوء ارتفاع مؤشر التضخم والضغوط الناتجة عن انفلات أسعار السلع بالسوق, بعد ارتفاع أسعار الوقود, وتعويم الجنيه. وقد أجري المركزي زيادة لأسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة, يوم3 نوفمبر الجاري, بواقع300 نقطة اساس ليصل إلي14.75% و15.75% علي التوالي, ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع300 نقطة ليصل الي15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع300 نقطة ليصل الي15.25%. ويتوقع الخبير المصرفي عبد الرحمن بركة, رئيس بنك مصر رومانيا سابقا, أن يثبت المركزي أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم, نتيجة الضغوط التضخمية, وزيادة الحصيلة الدولارية داخل البنوك منذ تحرير سوق الصرف, واتجاه البنوك لرفع العائد علي الاوعية الادخارية بالجنيه ومنع عملية الدولرة, موضحا ان كل هذه المؤشرات تدعم قرار التثبيت. وأوضح أن ارتفاع مؤشرات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية يصب في مصلحة تثبيت العائد. ويري الدكتور حافظ الغندور, عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق, أن الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير يعتبر القرار الأقرب لصانعي السياسة النقدية في اجتماع اليوم, لافتا إلي أن قرارات3 نوفمبر كانت خطوة استباقية لاستيعاب الموجات التضخمية الناتجة عن سياسات خفض دعم المنتجات البترولية وارتفاع اسعار العديد من السلع, وتحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية. وأكد أن الارتفاعات الأخيرة في مستويات العائد علي الادخار والشهادات لدي البنوك المحلية خلال الايام الماضية تدعم الإبقاء علي الفائدة دون تغيير, للحفاظ علي قيمة الجنيه والميزة التنافسية للعائد علي الادخار بالجنيه لدي المودعين.