أرجع البنك المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في 7 سنوات إلى لمواجهة توقعات التضخم والسيطرة عليها، وذلك بعد أن قام البنك يوم الاثنين الماضي بخفض سعر الجنيه بنسبة بلغ أكثر من 14 بالمئة حيث أن من المتوقع أن ينجم عن هذا الإجراء موجة تضخمية للأسعار. وقرر البنك المركزي اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 10.75 بالمئة، و11.75 بالمئة على التوالي في تحرك مفاجئ من ناحية نسبة الزيادة، حيث كان من المتوقع رفع الفائدة ولكن بنسبة أقل. وبذلك يصل سعر عائد الإقراض إلى أعلى مستوى منذ مايو 2009، حيث كان المعدل وقتها وصل إلى 12 بالمئة، وسعر عائد الإيداع إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2009 حيث كان وقتها 11.5 بالمئة. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيانها بشأن أسعار اليوم والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، إنها ترى أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه السيطرة على توقعات التضخم. وأضافت أن البنك قرر يوم الاثنين الماضي انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي والتي أثرت على تداول النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي. وقام البنك بخفض سعر الجنيه بنسبة 14.3 بالمئة يوم الاثنين الماضي، ليرتفع سعر الدولار 112 قرشًا أمام الجنيه في البنوك قبل أن يرفع البنك سعر الجنيه 7 قروش لتصبح قيمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه 105 قرش في الأيام الأخيرة. وأشارت اللجنة إلى أن المرونة في سعر الصرف ساهمت في استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الخارج. ولفتت إلى أن التشوهات في سوق الصرف الأجنبي في الفترة التي سبقت القرار أدت إلى اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية مما كان له أثر على أسعار السلع محليًا. وأوضحت أن التضخم العام والتضخم الأساسي سجلا معدلًا سنويًا قدره 9.1 بالمئة، و7.5 بالمئة على الترتيب في فبراير الماضي وهو الأمر الذي دعم توقيت اتخاذ القرار. وقالت اللجنة إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10 بالمئة في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، منوهة إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة. وأكدت أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
